syriahomenews أخبار سورية الوطن
وجّهت السلطات الأمنية والقانونية والقضائية الأردنية رسالة في غاية الأهمية في إطار التصدّي لظاهرة اطلاق العيارات الناري في الاحتفالات والأفراح.
وذلك عبر توجيه تهمة القتل القصد ولأوّل مرّة وفي اطار قانوني قضائي للشاب الذي اطلق النار خلال عرس لصديقه في مدينة معان جنوبي البلاد مما أدى إلى مقتل العريس أثناء احتفالات حمام العريس.
حادثة عريس معان الشاب وهو الشرطي الشاب حمزة الفناطسة ألهبت كل النقاشات بين الأردنيين تحت عنوان القضاء المبرم والدعم على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح الاجتماعية.
وانشغل الرأي العام الأردني طِوال الأيام الثلاثة الماضية بهذه الظاهرة وبخطة أمنية يبدو أنها جديدة وموسعة للتعامل معها خصوصا في ظل صدور بيانات أمنية لم تقف عند حدود التنديد بالظاهرة وإنذار من يستخدم العيارات النارية للتعبير عن مشاعر اجتماعية.
بل ذهبت البيانات الأمنية باتجاه التلويح باستئصال هذه الظاهرة تماما والتعامل معها بثأرية وانتقام في تصعيد غير مسبوق على مستوى البيانات الأمنية.
ويُمكن القول في المستوى القانوني بأن توجيه تهمة القتل القصد ولأول مرة لمن يطلق العيارات النارية ويؤدي ذلك إلى إصابة أي شخص آخر هي محطة خشنة جدا في اطار المحاسبة القانونية حيث كانت الاتهامات التي توجه في حال إصابة الشخص أو مقتله هي القتل غير القصد.
والقتل القصد عُقوبته الإعدام أو السجن المؤبد.
وتأمل السلطات الأردنية بأن ينجح هذا التحول في التكييف القانوني لهذه الظاهرة المخالفة للقانون في التصدّي لتلك المحاولات ويجعل استخدام الرصاص والاسلحة الفردية في الاحتفالات أمر في غاية الصعوبة خصوصا وأن البيئة الاجتماعية والعشائرية اليوم مهيئة تماما لتقبل أي عقوبات رادعة أو أي إجراءات تتّخذها السلطات الأمنية في هذا السياق.
ولذلك أعلنت عشيرة الفناطسة التي وقع ابنها العريس حمزة الفناطسة ضحية لحادثة إطلاق العيار الناري بصورة جماعية على بيان نادر في مدينة معان جنوبي البلاد يعلن بأن أبناء عشيرة الفناطسة لم يجتمعوا بعد الآن أو يُشاركون في أي احتفال أو عرس أو نشاط اجتماعي يتخلّله إطلاق نار.
لكن المسألة قد لا تقف عند حدود توجيه تهمة القتل القصد لأوّل مرّة وبصورة نادرة وخشنة لمن يطلق العيار الناري فالدوريات الأمنية بدأت تقتحم الأعراس والاحتفالات.
وتُطالب بتخصيص المعلومات عن وجود أسلحة فردية بيد اي من المحتفلين في أي نشاط وخلافا لذلك من المأمول أن تتجه تلك النقاشات الى حالة يتم فيها مراجعة قانون الأسلحة والذخائر لأول مرة وهو قانون عمره اكثر من 60 عاما بحسب الخبراء وقد تتجه السلطات بعد حادثة الفناطسة ووقوع أكثر من ضحية بسبب رصاص الاحتفالات إلى زرع وإنشاء تعديلات جذرية على هذا القانون بعد تحرّك بعض النواب في السياق.
يعني ذلك أن السلطات الأمنية العليا الاردنية في طريقها لإحتساب النقاط والخوض في الملف الذي تهربت منه الحكومات في الماضي عدة مرات و هو ملف الذخائر والاسلحة وترخيصها.
ويبدو أن مؤسسات الإعلام الرسمية مثل فضائية المملكة بدأت لتعديل سيثير الجدل بكل أصنافه السياسية والتشريعية وحتى الأمنية على قانون الأسلحة والذخائر الفردية لأن هذه المسألة الشائكة سبق أن أُثير الجدل حولها في الكثير من المناطق والمساحات وفردت فضائية المملكة شاشتها لكل البيانات الموجودة في يدي السلطات عن حجم ونوع وطبيعة الأسلحة والذخائر الموجودة بين الأردنيين.
ويحصل ذلك في ظل حواضن اجتماعية نشطة باتجاه إعلان الاستعداد التام لإطلاق مبادرات تؤكد بأن المواطن سيتولّى إبلاغ الأجهزة الأمنية في حال ظُهور السلاح أو إطلاق النار في أي احتفال يحضره.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
