syriahomenews أخبار سورية الوطن
*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
سبق وقلت ان تفشيل مايسمى قانون (قيصر)الأميركي ليس صعباً من قبل سورية لكن بشروط ..فهل الواقع الذي نحن فيه بعد عامين على تطبيق ذلك القانون اللعين يدل على التزامنا بتلك الشروط أم لا ولماذا؟ قبل الاجابة لابد من تأكيد ماسبق وقلناه عن هذا القانون خاصة لجهة انه القانون الأكثر عدوانية في المجال الخدمي والإنساني والإقتصادي ضد سورية وشعبها وحلفائها ,بعيداً عن أي أخلاق وحقوق إنسان وقانون دولي ,ام لجهة أن ماعجزت الولايات المتحدة الأميركية – وتابعيها من إرهابيين ودول عربية وأجنبية عن أخذه بالحرب – سوف تحاول جاهدة أخذه من دولتنا ومحور المقاومة من خلال هذا القانون وآثاره وتداعياته في ضوء ماتقدم وفي ضوء ماتمر به بلدنا من ظروف صعبة ,خلفتها الحرب والعقوبات الظالمة, واستمرار احتلال آبار النفط والغاز إضافة للترهل والخلل في الأداء ,كان يجب ألا تستمر جهاتنا العامة وغير العامة وفعالياتنا السياسية والإدارية والشعبية والتجارية والإقتصادية في نفس أدائها النمطي ,ونفس آليات عملها ومتابعتها الروتينية , وكان يفترض أن نشهد مبادرات وخطوات جديدة وجادة من قبل تلك الجهات تتناسب طرداً مع الظروف القاسية وتصعيدات الأعداء التي ذكرناها لأن ذلك يسهم في تفشيل محاولة أعداء بلدنا الجديدة عبر هذا القانون وهنا نعود للقول مجدداً أن هذا التفشيل ليس صعباً شريطة العمل بذهنيات جديدة ,وآليات عمل مختلفة في كافة القطاعات وطبعاً في المقدمة قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتنموي وصولاً لتحقيق شعار الإعتماد على الذات قولاً وفعلاً..وأيضاً شريطة إيجاد حلول نقدية ومصرفية مناسبة لتحويل الأموال بالعملات المحلية وليس بغيرها بين سورية والدول الحليفة والصديقة وخاصة روسيا والصين وايران وبحيث نسهّل التبادل التجاري والزراعي والإقتصادي والعلمي بيننا وبينهم وليس كما هو عليه الآن ..الخ وضمن هذا الإطار نرى ضرورة التشجيع على المبادرة والبحث العلمي,ودعم المبادرين وعدم تجاهل اقتراحاتهم ,وتنفيذ البحوث العلمية على أرض الواقع بالتعاون مع قطاع رجال المال والأعمال,وإيجاد الطرق المتاحة لدعم كل أنواع الإنتاج المحلي مع تسهيل تصدير الفائض منه إلى أي دولة يمكن التصدير إليها,وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بأسرع مايمكن لأن وضع ذوي الدخل المحدود بات في أسوأ حالاته نتيجة الغلاء الفاحش وغيره ان الواقع السيئ الذي نعيشه بسبب التقنين الكهربائي الطويل والجائر ،وقلة المحروقات بمختلف اشكالها ، وزيادة الخلل والفساد ،وتراجع الانتاج المحلي، يؤكد اننا لم ننجح حتى الان في التخفيف كما يجب من آثار قانون قيصر ومن ثم في تفشيله يوماً بعد يوم ،لذلك على من بيدهم القرار أن يتحركوا ويقوموا بما يتوجب عليهم وفق ماذكرناه مع الاستفادة من التجربتين الكوبية والإيرانية في مواجهة العقوبات ،قبل أن تنجح الادارة الأميركية في تحقيق غايتها من إصداره
(سيرياهوم نيوز-الثورة 8-6-2022)
