syriahomenews أخبار سورية الوطن
| إسماعيل عبد الحي
منذ أن عقد مجلس الوزراء جلسته في حمص نهاية عام ٢٠١٩ توسم قاطنوها خيرا بوعد مفاده أن العام الذي يليه سيكون لحمص “بامتياز ” ومنذ ذلك الحين لم يتغير الكثير على معادلة الحياة رغم كل ما رصد في تلك الجلسة من مبالغ ذهب معظمها للترميم وبلسمة الحياة في بلدات كثيرة كالقصير والقريتين وتدمر وفي ريف حمص الشمالي وهي بمجملها تعرضت لعسف الإرهاب الذي لم يبق من الحياة فيها على أثر ليطول الهدم كل المناحي ، والصورة نفسها في أحياء عديدة داخل مدينة حمص وعلى أطرافها كحي بابا عمرو ، السلطانية ، حي البياضة ، باب السباع ، باب الدريب ، وادي السايح ، القصور و حي الوعر الأقل ضررا ، حيث تسير ترى الحياة شبه مستحيلة في ظل غياب الخدمات فالأمر يحتاج إلى مبالغ مالية لا حصر لها.
في مكتبه التقت “تشرين” محافظ حمص المهندس بسام بارسيك للوقوف على واقع المحافظة بعد قرابة سبع سنوات على تحريرها من الإرهاب وعامين تقريبا على استلامه مهامه وكانت البداية عما تغير في حمص مدينة وريفا طوال المدة الماضية .
بداية تحدث المهندس بارسيك عن الزيادة الكبيرة في عدد العائدين إلى بيوتهم لأحياء خلت من كل أنواع الخدمات وتضررت بشدة خلال سني الحرب ما استدعى كل المؤسسات الحكومية بما لديها من إمكانيات لتقديم ما أمكن تسهيلا لعودة المهجرين وكان عملا شاقا إزالة آلاف الأطنان من مخلفات الحرب والردميات وإعادة الكهرباء والمياه إلى المنازل في أحياء بدت كأحياء أشباح ، وكل تلك الخدمات والأعمال بحاجة لجهود كبيرة لأن المطلوب كبير والإمكانيات محدودة.
ولدى سؤاله عن حجم الأموال التي رصدت و تم إيداعها تحت تصرف المحافظة أجاب مبتسما : إن الأموال يتم تحويلها إلى المديريات ذات الشأن بالخدمات التي تتبع لوزارات عديدة ومنها” الصحة ،التعليم ،المياه ، الخدمات الفنية والكهرباء” وكل مديرية تتقدم بما يلزم من مشروعات ليتم إقرار موازناتها الاستثمارية في مديرية المالية.
ورأى بارسيك أن ما أنجز حتى الآن يعد جيدا ولكي تعود حمص كما كانت سابقا فالمسألة تحتاج إلى مزيد من المال والوقت لإنجاز الأعمال الكثيرة جدا ، وعزا البطء في تنفيذ بعض المشروعات إلى ضرورة وجود دراسات متقنة وإجراء عقود نظامية مع رصد الاعتمادات اللازمة وهذا يحتاج إلى الوقت أيضا، مع الأخذ بالحسبان إمكانية التنفيذ .
وأضاف : إن الحكومة رصدت في نهاية عام ٢٠١٩ ما مقداره ٢٣ مليار ليرة لقطاعات عدة استغرق تنفيذ بعضها ما يقارب (عاما ونصف العام ) ولم يتم تنفيذ البعض الآخر لأسباب تتعلق بأنها لم تكن مدروسة جيدا ثم جاءت أزمة كورونا عائقا جديدا ومن بعدها العقوبات الجائرة التي فرضت على بلدنا، ونوه إلى أن المبلغ الذي تم تحويله كان/ ١٥/ مليار ليرة ، ومع تغيرات سعر الصرف وارتفاع الأسعار أصبح متعذرا تنفيذ المشروعات بالمبالغ نفسها ، وأشار إلى تأجيل مشروعات لم تكن مدروسة جيدا ومنها المطار الزراعي .
مشكلة النقل
ولدى سؤاله عن مشكلة النقل التي تعاني منها المحافظة داخل المدينة وعلى خطوط الريف قال: منعا للتلاعب بمخصصات وقود “الباصات والسرافيس” تم ضبط العملية كاملة من خلال دخول جميع آليات النقل إلى كراجي الانطلاق الشمالي والجنوبي، وخلال العام الفائت ٢٠٢١ زاد عدد “السرافيس” التي كانت متوقفة عن العمل وتحصل على مخصصاتها من المازوت بما نسبته ثلاثون بالمئة ،ووفرنا نتيجة ذلك ثلاثة ملايين ليتر مازوت وثلاثة ملايين ليتر أخرى من عملية المعايرة والنتيجة توفير ستة ملايين ليتر كانت ستذهب إلى غير مقصدها، وبدأنا ضبط هذا القطاع والحد من الهدر مع مراقبة شديدة لحركة الآليات وعملها وإلزام أصحابها بالتواجد على الخطوط تخفيفا لأزمة النقل بشكل عام .
وفيما يتعلق بالشكوى من شح الإمكانيات لدى مجلس المدينة أشار بارسيك إلى أن مجلس مدينة حمص يعاني من نقص العمالة و نقص عدد الآليات أيضا وهو يحتاج إلى زيادة في مخصصاته المالية لكونه يعمل على إزالة الأنقاض والترميم بشكل دائم والموازنة الاستثمارية لديه أقل مما هو مطلوب والحاجة الفعلية ضعف المبلغ على الاقل .
تحدث بارسيك عن مشكلة نقص المحروقات بشكل عام ما يؤثر سلبا في كل مناحي الحياة وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله. وقال: نعمل على توزيع عادل لكل ما هو متوفر لدينا، مع التنويه إلى أن هناك قطاعات لا يمكن للحياة أن تستمر من دونها كالنقل والمخابز والمشافي .
الحرائق
تحدث بارسيك عن الحرائق أيضا وما حدث في عام ٢٠٢٠ من احتراق مساحات شاسعة قدرت بحوالي ٢٢٠٠ دونم احترقت عن ٱخرها وفي العام الذي يليه وبفضل الإجراءات المتخذة لم تتعد الحرائق ٦٨٠ دونما، وكانت تجربتنا بوضع نقاط مراقبة خلال مواسم الحصاد ناجحة بشكل كبير حيث قمنا بتوزيع الآليات وسيارات الإطفاء على كل مناطق المحافظة الأمر الذي حد من سرعة انتشار الحرائق بفضل نقاط المراقبة والإنذار المبكر وبعض الحرائق تم الوصول إليها في غضون عشر دقائق، وهنا أثنى على الدور الكبير لفوج الإطفاء في محافظة حمص لما قام به من عمل مهم وجبار، إضافة إلى جهود عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني لمساهمتهم في إطفاء الحرائق وكذلك عناصر الخدمات الفنية والزراعة والبلديات .
الشأن الاجتماعي
وعن الشأن الاجتماعي قال بارسيك: تميزت حمص هذا العام بمبادرات التكافل الاجتماعي وخاصة في شهر رمضان الماضي استجابة للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها السيدة الأولى أسماء الأسد ، حيث قمنا قبل شهر رمضان بمسح اجتماعي لكل الشرائح استطعنا الوصول من خلاله إلى عدد الأسر الفقيرة والأسر الأشد فقرا وعلى هذا الأساس قمنا برسم خريطة التنمية الريفية وجاءت المبادرات لتقدم ٦٥ ألف سلة غذائية عدا عن قسائم الشراء وحاولنا قدر الإمكان العدالة بالتوزيع والخريطة رصدت عدد الأشخاص في كل منطقة وعدد الشهداء والجرحى ومقومات الثروة النباتية والثروة الحيوانية ، وأضفنا إلى الخريطة عدد الأسر التي تحتاج إلى دعم وهو ما يساعد أصحاب القرار في هذا الأمر.
خريطة لدعم القرار
أشار بارسيك إلى أنه تم إنجاز الخريطة الزراعية وخريطة التنمية الريفية وحمص اليوم بصدد إنجاز خريطة تنمية الوحدات الإدارية، مشيرا إلى أن الغاية في النهاية هي الوصول لخريطة دعم القرار التي كانت موجودة سابقا لكنها على مستوى كبير لم تتدخل بالتجمعات السكانية لأن التخطيط الإقليمي كان يعمل على مستوى المحافظات وليس على مستوى التجمعات السكانية .
(سيرياهوم نيوز3-تشرين18-6-2022)
