روسيا نحو تعظيم كلفة الحرب: «شتاء جليدي» ينتظر أوكرانيا

ظنّت الإدارة الأميركية وحلفاؤها الغربيون أن في إمكانهم خوض مجابهة بالوكالة مع روسيا، يُستخدم فيها قسم معتبَر من آخر ما تتضمّنه ترسانتهم العسكرية من مسيّرات وصواريخ موجّهة وذخائر ذكية، والعمل على خنقها اقتصادياً، مع الحدّ من «قدراتها على الإيذاء». لكن ما اتّضح بعد حوالي 8 أشهر من النزاع، هو أن روسيا أعادت تكييف استراتيجيتها، واعتمدت خيار الحرب الطويلة الذي لا يستثني احتمال تصعيد كبير في مستوى المواجهة أو احتمال توسّعها، وأنها تبرع في استخدام الأداة الاقتصادية كسلاح لتعظيم الأكلاف على أعدائها. ربّما بات من الضروري، كما تنصح إيما أشفورد، الباحثة الرئيسة في مركز «ستيمسون» الأميركي، في مقال على موقع «فورين أفيرز» بعنوان «حرب أوكرانيا ستنتهي بمفاوضات»، أن تطرح إدارة جو بايدن اقتراحاً لتسوية سلمية للنزاع. ووفقاً لأشفورد، فإن مقاربة الإدارة قامت على تأمين كلّ سبل الدعم للأوكرانيين، وتركت لهم وحدهم مسألة تحديد شروط نهاية الحرب والتسوية السياسية، انطلاقاً من مبرّرات «أخلاقية». غير أن أكلافها المتنامية بشكل سريع، والمرشّحة للمزيد من الارتفاع، ليس بالنسبة للأوكرانيين وحدهم، بل كذلك للأوروبيين، والأخطر، إمكانية اتّساع دائرتها، وتحوّلها إلى مجابهة نووية، ينبغي أن يدفعا التحالف الغربي إلى تقديم تصوّر لحلّ سياسي واقعي، يَفترض تخفيضاً لـ«سقف توقعات» القيادة الأوكرانية. وتعتقد الباحثة أن الحديث عن استعادة سيطرة أوكرانيا على القرم أو الدونباس يعطّل أيّ إمكانية لمثل هذا الحلّ، ويفتح الباب أمام احتدام الحرب. خبير آخر، هو غراهام أليسون، المساعد الأسبق لوزير الدفاع الأميركي في عهد بيل كلينتون، اعتبر في مقابلة نشرت على موقع «راشا ماترز»، أن أوان خفض التصعيد، والبحث عن التسوية قد آن، وأن أيّ قيادة سياسية روسية، مع فلاديمير بوتين أو من دونه، لن تَقبل بحلّ يشترط التنازل عن القرم. ولا شكّ في أن مِثل هذه النصائح «الواقعية» ترتبط بإدراك أصحابها حقيقة أن القيادة الروسية بحوزتها الكثير من أوراق القوة التي تستطيع اللجوء إليها، مع ما سيترتّب على ذلك من أثمان باهظة بالنسبة للجبهة المقابلة.

في المقابل، فإن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي كان محدوداً، وأقلّ من المتوقّع. يقرّ عدد من الخبراء الغربيين، كأغات دوماريه، الملحقة التجارية السابقة في السفارة الفرنسية في موسكو، بهذا الواقع. هي تشير في مقابلة مع «لوموند» إلى أن «البنك المركزي الروسي نجح في السيطرة على حالة الاضطراب المالي التي سادت في بداية الحرب. هو اضطرّ لفرض سياسة تحكّم حازمة بالرساميل. وقد وجدت روسيا أسواقاً بديلة عن تلك الأوروبية لصادراتها من النفط، غير أن ذلك لم يكن ممكناً بالنسبة للغاز لأن الأنابيب التي تربط بينها وبين الصين غير كافية لضخّ الكميات التي كانت تُصدَّر لأوروبا. أمّا في مجال أشباه الموصلات، وعلى الرغم من صعوبة الحصول على معطيات أكيدة، فإن هناك تسريبات عن استيرادها إياها عبر تركيا وصربيا». ولا شك في أن الارتفاع الهائل لأسعار صادرات الطاقة طوال العام الجاري سمح لروسيا بزيادة عائداتها المالية، ومنَحها قدرة على الاستمرار في تمويل مجهودها الحربي. هي تستطيع في الظروف الراهنة اتّباع استراتيجية الحرب الطويلة واحتمال تداعياتها. من غير المؤكد أن الطرف الأوكراني قادر على ذلك. من غير المؤكد أيضاً أن الأطراف الأوروبية ستستطيع متابعة تمويل حرب طويلة باهظة الكلفة، بخاصة إذا اتّسعت الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة في بلدانها، والمرتبطة جميعها بمفاعيل هذه الحرب من تضخّم وكساد وتدهور في مستويات معيشة السكان. النصائح بضرورة البحث عن تسوية تفاوضية مع روسيا قد تجد في مستقبل قريب آذاناً صاغية أكثر في أوساط نخبها الحاكمة.