شركات هندسية تحجم عن البناء بسبب الارتفاع الكبير للكلف رغم صدور قرار التقسيط؟ … عضو مجلس محافظة بدمشق: ملك لـ«النبيشة» يعمل في نظافة المحافظة.. والمدير: أعطيني اسمه؟

اتهم أحد الأعضاء في مجلس محافظة دمشق بوجود متزعم لـ«النبيشة» يعمل في مديرية النظافة، ما دفع مدير مجمع الخدمات ومديرية النظافة في المحافظة عماد العلي لمقاطعته والمطالبة بذكر اسم أي شخص يستغل عمله في المحافظة للعمل في هذا الأمر، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكد أعضاء في المجلس وجود تسرب بالعمال في المديرية توجهوا لافتتاح شركات «للنبش»، ما يتطلب وضع حد لهذه الظاهرة.

وقال العلي في ثاني جلسات المجلس: إن محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وجه الجهات المعنية بالتعاون بينها وبمؤازرة من قسم الشرطة لقمع هذه الظاهرة نظراً للمخاطر الكبيرة والأضرار التي تتسببها، مبيناً أن جميع أقسام الشرطة معنية بالمكافحة.

وأكد العلي أن الظاهرة تطورت وازدادت عن الفترة السابقة لينحصر عملهم ليلاً، الأمر الذي يتطلب التعاون وتضافر الجهود والضرب بيد من حديد لوضع حد لهذه الظاهرة وخاصة في أطراف المدينة ضمن التجمعات.

حملة موسعة

وكشف العلي عن تجهيز حملة موسعة الأسبوع القادم على مختلف المراكز المنتشرة وبمؤازرة من قسم شرطة المحافظة، مضيفاً إن القسم مؤازر وفعال في هذا الموضوع.

وفي رده على مطالبات أعضاء المجلس، قال العلي: لا نحرك أي حاوية إلا بناء على كتاب، علماً أن في دمشق 6 آلاف حاوية، ومنذ 4 سنوات لم يتم توريد أي حاويات معدنية، كما أن 20 بالمئة من دمشق فيما يخص النظافة قائمة على المتعهدين.

وأكد العلي أنه يستحيل قوننة عمل «النباشين» على الإطلاق، وهناك لجنة مشكلة لتعديل قانون النظافة، ليرد عليه أحد أعضاء المجلس: هذا الأمر مقونن لكن بشكل مبطن.

وأضاف مدير النظافة: لا يوجد لدينا حاوية في دمشق لا يتم ترحيلها في غضون 24 ساعة، مبيناً أنه يتم يومياً ترحيل 3 آلاف طن من النفايات، حيث يتم نقل وترحيل النفايات بمعدل مرتين أو ثلاث مرات يومياً إضافة لأعمال شطف الشوارع الرئيسية والفرعية وفق برنامج دائم.

معالجة جذرية

فيما أكد رئيس قسم شرطة المحافظة العقيد عبد الرزاق عبود أنه تجب معالجة المشكلة من جذورها وأساسها بالعمل على ضبط مراكز البيع والشراء.

وقال العقيد عبود: عناصر المحافظة انخفض عددهم من أكثر من 500 عنصر قبل الأزمة إلى 110 عناصر حالياً موكلة إليهم العديد من المهام ومؤازرة الجهات المعنية والمديريات، لمعالجة ظاهرة الإشغالات بكل أشكالها وأنواعها وحجزها وتنظيم الضبوط ومراقبة المحال العامة وتنظيم الضبط مثل ممارسة المهنة دون ترخيص وإشغال الأملاك العامة ووجود أعمال مضرة بالصحة، وتبليغ كل القرارات والكتب الواردة من المحافظة ودوائرها للمواطنين، وتنفيذ قرارات الإغلاق والختم وفض الختم الصادرة بحق المحلات والعقارات وحراسة المباني التابعة إلى المحافظة إضافة إلى عدد من المهام.

ونوه بوجود عوائق على صعيد نقص العناصر، وعدم وجود أجهزة كمبيوتر من أجل تسجيل الأعمال المكتبية وأتمتة عمل القسم بشكل كامل والربط مع دوائر الخدمات والدوائر المركزية.

وأضاف رئيس القسم: عند إزالة أي بسطة يتحول عنصر الشرطة إلى عامل بلدية ويقوم بتحميل الحديد والأغراض وهذا أمر مسيء، حيث إن هذا الأمر ليس من صلب عمل القسم، وإنما بمؤازرة المديريات المعنية وليس العمل بشكل مباشر إلا بما يكلف به المحافظ قسم الشرطة.

ولفت العقيد عبود إلى أن المخالفات التي تتم مصادرتها يومياً تقدر بـ600 كيلو، وهناك خطة عمل يومية للتركيز ضمن مركز المدينة مع العمل ضمن الإمكانات المتاحة.

إحجام

في السياق عادت الانتقادات بوجود إحجام كبير عن تجارة البناء والعمل في التطوير العقاري حتى بما يشمل مشروع «ماروتا سيتي» وتوقف معظم الشركات الهندسية، وذلك بسبب ارتفاع كلف البناء الموضوعة بموجب القانون 37 ما يتطلب إعادة النظر به، على الرغم من صدور قرار بتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة ثلاث سنوات، إلا أن الكلف الكبيرة أثرت في كل الشرائح حيث تجاوزت كلفة الرخصة ملياري ليرة سورية، وقيمة المتر الرائجة تقدر بمليون ليرة.

وركزت مداخلات أعضاء المجلس على ظاهرة «النبيشة» وضرورة تحسين واقع عمال النظافة وتأمين اللباس المناسب لهم يقيهم من برد الشتاء، حيث إن راتب عامل النظافة لا يكفيه أجرة مواصلات، إضافة إلى الاهتمام بصيانة الأرصفة وتزفيت الطرقات.

مخالفات البناء تغيب

بينما خلت جلسة المجلس من أي مداخلة حول «مخالفات البناء»؟!، على حين تمت المطالبة بدعم دوائر الخدمات بسيارات صرف صحي، وزيادة عدد العمال والاهتمام بالصرف الصحي الذي يعتبر في أسوأ حالاته حالياً في دمشق، والأضرار التي يحدثها بالنسبة للأبنية ما هدد بعضها بالسقوط، علما أنه سيتم توجيه إنذارات لشاغلي 6 أبنية في قاسيون (جادات خامسة) بسبب تأثير الصرف الصحي على الجدار الاستنادي.

وطالب الأعضاء بتفعيل عمل الجمعيات السكنية، وخاصة مع ارتفاع أسعار المنازل التي لا تقل عن 50 مليون في مناطق المخالفات، وإيجار شهري يصل لـ300 ألف ليرة.

كما انتقد أعضاء في المجلس الإزعاجات الناجمة عن حفلات المطاعم في دمشق القديمة وذلك حتى ساعات متأخرة من الليل، ووجود أماكن غير مرخصة لبيع المشروبات الروحية.

إشغالات

ودعا عدد من الأعضاء إلى تنظيم عمل البسطات وإزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة ولاسيما في محيط الجامعة والبرامكة وتحت جسر الرئيس مطالبين بتنفيذ أعمال التزفيت في حي المزة 86 وغيرها من المناطق التي بحاجة ماسة للتزفيت ورفع مستوى الخدمات المقدمة في الأحياء، مشددين على أهمية الحفاظ على النظافة العامة في المدينة وأحيائها وزيادة تعاون الأهالي مع ورشات النظافة من خلال التقيد بمواعيد وأماكن رمي القمامة ومعالجة حالات العاملين في نبش القمامة واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

تخديم العشوائيات

وأكد عدد من أعضاء مجلس المحافظة أن الحجة دائماً بعدم وجود عمال لدى دوائر الخدمات للقيام بدورهم المطلوب على أكمل وجه، مطالبين بضرورة العمل على تخديم المناطق العشوائية وخاصة على صعيد الإنارة ومعالجة الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد صيانة الريكارات مع استكمال الخطة الموضوعة حول ذلك في المزة 86 إضافة إلى الإجراءات المسبقة في تعزيل الأنفاق.

واشتكى عدد من الأعضاء من ظاهرة رمي القمامة في غير مكانها المحدد، إضافة إلى ان بعض المواطنين يرمون النفايات من نوافذ منازلهم، مطالبين في سياقه بوضع ضوابط تخص عمل سوق بيع الحمام في منطقة ابن عساكر وخاصة أنه تحول أيضا لتجمع بسطات وبيع الخواريف.

كما دعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع في تنفيذ مركز خدمة المواطن في منطقة العباسيين ومعالجة موضوع انتشار بائعي الخبز أمام الأفران.

نائب محافظ دمشق علي المبيض أكد تشكيل لجنة موسعة لمعالجة الإشغالات غير النظامية، مع القيام بحملة عليها وخاصة السيارات المعطلة المتوقفة والحواجز المعدنية أمام المحال والمطاعم والمناطق السكنية.

إزعاجات

وبينما أكد رئيس دائرة الرقابة والإشراف في دمشق القديمة كمال عاجي تلقي شكاوى مستمرة حول إزعاجات المطاعم للمواطنين، قال مدير مديرية دمشق القديمة مازن فرزلي إن الشكاوى الواردة حول أصوات الحفلات الصادرة من المطاعم يتم متابعتها بشكل دائم ومعالجتها بالتنسيق مع مديرية سياحة دمشق وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وحول إحداث مركز خدمة المواطن في منطقة العباسيين بين المهندس نضال حافظ مدير مراكز خدمة المواطن أنه تم التعاقد مع إحدى الجهات العامة لافتتاح مركز خدمة في منطقة القصاع وسيتم بدء توريد المواد اللازمة حتى نهاية العام لافتتاحه.