فعاليات طرطوس شخصت عقبات عمل الوحدات الادارية ومجالسها “المنتخبة”في لقاء حواري استمر ست ساعات

هيثم يحيى محمد

شهدت طرطوس اليوم الاثنين وعلى مدى نحو ست ساعات مجريات اللقاء الحواري الذي اقيم ضمن البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي اطلقته وزارة الادارة المحلية والبيئة في كل المحافظات لمناقشة ماتعانيه المجالس المحلية في كافة المجالات وتقديم المقترحات المناسبة لتحسين الواقع واصدار قانون ادارة محلية جديد يواكب متطلبات العصر ويزيد من صلاحيات المجالس المحلية
المحافظ فراس الحامد تحدث في بداية اللقاء مؤكداً اهميته الكبيرة في مناقشة قضايا محافظة طرطوس والبحث عن حلول لتطويرها وتقدمها وشاكراً كل فرد يسهم في خدمة مجتمعه وبلده ومشيراً الى ضرورة طرح الافكار بكل جرأة وموضوعية معتبراً هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والطروحات التي سينتج عنها عدد من المقترحات للنهوض بعمل الوحدات الإدارية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة, مشيراً أن هذه التشاركية تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي بما يساهم في تطوير هذه المجتمعات وتلبية احتياجات المواطنين.
الزميلة هناء الصالح التي ادارت الحوار اشارت الى محاور اللقاء الستة المتعلقة بالمشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والموارد الطبيعية والزراعية وتمنت من الحضور طرح كل مالديهم من ملاحظات دون سقف مع تقديم المقترحات اللازمة لحل هذه المشكلة او تلك
بعد ذلك فتح المجال للحضور حيث تحدث نحو اربعين شخصاً من المدعويين البالغ عددهم نحو ١٢٠ شخصية رسمية واعلامية واجتماعية واهلية وقد تركزت طروحاتهم حول قضايا عديدة ابرزها ضرورة مراعاة خصوصية كل محافظة والحد من المركزية الشديدة واهمية الوصول الى مخرجات محددة من هذا اللقاء وتنفيذها وصولاً لتحسين الواقع واعادة ثقة المواطن بالوحدات الادارية ومجالسها المحلية وتغيير اليات الترشيح والانتخاب للمجالس بغية وصول شخصيات جديرة اليها بعيداً عن التدخلات والتوجيهات والعلاقات الشخصية والعمل على منع اي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المحلية وبين الجهات المحلية والجهات المركزية ودعم المبادرات الاهلية بكل انواع الدعم وحصر الموافقات عليها بيد السلطات المحلية تشجيعاً للتبرعات التي يتقدم بها ابناء المجتمع للمجالس ومنع الصغوط على رؤساء الوحدات لتغيير قرارات اتخذتها المجالس في ضوء صلاحياتها وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة وتوسيع صلاحيات المجالس في القانون الجديد والاكثار من أقامة المشاريع التنموية والاستثمارية واصدار الملاكات العددية للوحدات الادارية ومعالجة المشاريع المتعثرة وادارة الملف البحري في المحافظة بشكل افضل وان يكون المحافظ منتخباً من ابناء المحافظة وفق اسس محددة واصدار المخططات التنظيمية في المحافظات وليس بالمركز بناء على اسس تخطيط عمراني جديدة تصدرها الوزارة المختصة وايجاد حلول عادلة للمشكلات التي ستترتب عن تطبيق القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ ودعم الفرق التطوعية واقامة ندوات حوارية مباشرة مع المواطنين ووضع شروط محددة لكل من يترشح للمكاتب التنفيذية
كما تم التأكيد على ان المشاركة بين المجتمع والوحدات الادارية شبه معدومة بدليل عدم وجود لقاءات او حوارات او ورشات عمل او ندوات بين المجالس والناس خلافاً لما ينص عليه القانون النافذ، وعلى عدم التعاون مع الاعلام وغياب الشفافية وطالب المتحدثون بفتح اجتماعات المجالس للاعلام الوطني ووضع برامج لاجراء لقاءات وحوارات مع المواطنين والاعلاميين وتفعيل عمل المكاتب الصحفية وتقديم المعلومة للاعلاميين فور طلبها من قبلهم
وفي ختام اللقاء اكد كلاً من المحافظ وامين فرع حزب البعث ورئيسة مجلس المحافظة ونائب المحافظ وامين عام المحافظة اهمية الموضوعات المطروحة واكدوا انه سيتم صياغة المقترحات لكل محور على حده ورفعها ضمن مذكرة لوزارة الادارة المحلية

(سيرياهوم نيوز ٤)