syriahomenews أخبار سورية الوطن
يفتح تقرير خاص عن الوضع الإستراتيجي لملف المياه في الاردن الباب على مصراعيه أمام تأويلات وسيناريوهات سياسية الطابع تتعلق بالعجز المائي الذي تعيشه المملكة في ظل تزايد الحديث عن إجراءات تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي قوامها تعزيز حصة المياه المقدمة من جهة كيان الاحتلال الى الاردن مقابل. تبادل خدمات الكهرباء في ظل المشروع الاماراتي الشهير.
ويبدو ان تقريرا صادر عن لجنة وطنية معنية بشؤون المياه بدأ يشير الى مشكلات الاتفاقيات الموقعة سابقا مع بعض دول الجوار والى التقصير في متابعة هذه الاتفاقيات.
وانعكاس حصص المياه التي لا تلتزم بها الدول المعنية في الجوار على ازمة المياه والجفاف في الاردن خصوصا بعدما اشار التقرير المنشور أمس الاول الى ان واحدة من مشكلات المياه الاستراتيجية بالنسبة للحكومة الاردنية هو إعتمادها في ربع احتياجاتها من الماء على مصادر خارجية .
والحديث هنا طبعا عن حصة الاردن في بحيرة طبريا و التي يتحكم بها الإحتلال لكنه كان يظهر قدرا من الالتزام كما كان يحصل في الماضي تجاه الحصص المتفق عليها بموجب إتفاقية وادي عربة مع الاردن.
والحديث ايضا يفتح باب التأويل امام خلافات مكتومة مع الحكومة السورية بخصوص الاردن المتفق عليها والتي لا ترسل عمليا ولا تتخذ اجراءات لإرسالها وتزويد الاردن بها من نهر اليرموك والخاضع تماما للسيطرة الجانب السوري.
التقرير المشار اليه يفتح المجال أمام تكهنات سياسية في هذا الإتجاه ويبدو ان المعطيات التي توفرت من اجل اعداد ذلك التقرير سياسية وامنيه وفنية بذات الوقت
بمعنى ثلاثية الابعاد فالأردن للسنة السابعة على التوالي وفقا لمعلومات مصادر المختصة لم يحصل أو لم يتم تزويده بالحصص المتفق عليها مع السوريين من نهر اليرموك المحاذي للحدود شمالي البلاد وبالرغم من انفتاح الاردن بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق سوريا على الجانب السوري.
وحصول تقدم في تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية إلا أن هذا الملف لا يزال عالقا بين البلدين.
والسبب وفقا للمصادر الأردنية أن الحكومة السورية لا تبذل ما يكفي من الجهد للحرص على علاقات مائية متزنة مع الجار الأردني يتم من خلالها الالتزام بالحصص التي وقعت باتفاقيات سابقة والسبب هنا حسب المصادر الاردنية ان الجانب السوري يتذرع بأن نهر اليرموك في الكثير من احواضه يعاني من الجفاف.
وبأن المواسم الخمسة الماضية لم تشهد سيلان المياه أو أمطار غزيرة تساعد في مخزون مياه نهر اليرموك.
لكن الجانب الأردني فنيا يرى أن تلك مجرد حجة وذريعة قد لا تكون حقيقية لان مقياس المياه من الجانب الاردني يشير إلى أن الأمطار في تلك المنطقة وفي حوض ومنابع وافرع نهر اليرموك تحتفظ بمعدلها السنوي، الأمر الذي يطرح اردنيا تساؤلات عن تلك الذرائع والحجج التي تستخدمها الحكومة السورية ومن بينها أيضا ذرائع وجود تنظيمات وعصابات مسلحة وإرهابية تسيطر على بعض المناطق والنواحي والقرى المحاذية لنهر اليرموك.
ويُقدّر الأردنيون عموما بأن حجز حصتهم من المياه في نهر اليرموك سوريا مرتبط بالخلافات السياسية والامنية التي برزت وبقوة بين البلدين عام 2010
من جانب آخر يسعى الاردن للوصول الى معادلة تحميه من تقلبات اليمين الاسرائيلي خصوصا بعدما لوح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات بملف الحصص المائية الاردنية المتفق عليها ضمن سيلان بحيرة طبرية وغيرها للاردن.
ويؤكد مختصون في وزارة المياه الاردنية ان الجانب الاسرائيلي اكثر التزاما من السوري للأسف في تزويد الاردن بالحصص المتفق عليها.
لكن نتنياهو نفسه يقف منذ اكثر من عام وراء محاولة لمنع زيادة الحصص او لتخصيص اتفاقية لبيع المزيد من حصص المياه للاردن كما يحصل.
ويخشى الأردنيون أن يؤثر تقلب العلاقات مع حكومة اليمين الاسرائيلي على هذا الملف لكن حملة اتصالات دبلوماسية نشطة يفترص ان تبدأ قريبا وتطرق ابواب الاسرائيليين عبر الادارة الامريكية كما تطرق ابواب الحكومة السورية على امل تحريك بعض المعطيات في هذا الملف المهم.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
