مادتي في (الوطن)اليوم ونشرت في موقع “سيرياهوم نيوز ” ملاحظات عديدة ومنعكسات سلبية تتطلب تعديل الآلية الجديدة لتشييد الأبنية الصادرة عن مجلس الوزراء *فعاليات من طرطوس: ضرورة حصر بعض الاشتراطات في الابنية التي تزيد عن 4 طبقات

 

 

هيثم يحيى محمد

 

أثارت الآلية الجديدة لتشييد الأبنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11203/1 تاريخ 13-8-2023 ردود فعل عديدة بين مؤيد من حيث المبدأ والغاية، ومعارض من حيث التفاصيل المتعلقة بامور علمية واجتماعية واقتصادية عديدة ومن ثم ضرورة اجراء تعديل على القرار في ضوئها ومن خلال عدة مقترحات تقدموا بها بعد ان انعكست الامور سلباً على البناء والتراخيص في الوحدات الادارية

*توقفت الرخص الجديدة

*يقول المهندس احمد ديوب رئيس مجلس بلدة النقيب القريبة من مدينة طرطوس في تعليقه على الآلية الجديدة:

لقد توقفت التراخيص في معظم البلديات بعد صدور القرار كون مطلوب في وثائق الترخيص عقدمقاول وعقد مهندس مقيم وعقد مهندس مشرف واضباره تنفيذية وان هذه الطلبات

حتى ولو كان الترخيص لغرفة واحده في آخر قريه في ريف طرطوس وهذا يؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين بمقدار الضعف

واضاف ديوب:أنا كمهندس استشاري في نقابة المهندسين

ورئيس مجلس بلدة ارى أن هذا القرار يجب أن

يطبق ضمن مراكز المدن وفي الابنيه التي تتجاوز اربع طوابق مع التشدّد في الإشراف على اي بناء من خلال ابرام عقد مهندس مقيم وإلغاء المتعهد والمهندس المشرف وتحميل المهندس المقيم كامل المسؤوليه في حال حدوث أي خلل في البناء ففي هذه الحاله نكون قد وفرنا مبالغ ماليه على المواطن وامنا الإشراف الصحيح على البناء

*تفعيل عقد المهندس المقيم

*المهندس عماد قدور قال: القرار الذي صدر ينص على عدم الترخيص في الوحدات الادارية لاشادة اي بناء قبل تنظيم عقد تنفيذ مع مقاول مسجل في نقابة المقاولين

فهل يعقل ان المهندس المدني اذا كان صاحب عقار يجب ان ينظم عقداً مع مقاول في الوقت الذي قد لا يحمل هذا المقاول شهادة انما هو شخص منتسب لنقابة المقاولين يمارس مهنته واخذ تصنيفه بناء بعض المشاريع التي نفذها

وتساءل قدور :انا على سبيل المثال مهندس اعمل منذ ثلاثين عاماً وحاصل على ثلاث درجات هندسية واعلى درجة فهل يعقل انه لايحق لي ان انفذ بناء لي او لاخي الا من خلال مقاول ؟ وهل يعقل ان انفذ عقد مقاولة مع مقاول بسعر 800 ألف ليرة لمتر البناء المراد تشييده وتقاضي رسوم عقد المقاولة على اساس ذلك بينما نحن نكون تسعة مهندسين دارسين ولا يتجاوز أجرهم لسعر المتر المربع المصدق السبعة الاف او الثمانية الاف غير ما يتم اقتطاعه للنقابة والخزانة ؟

ترى هل الغاية من الية التشييد الجديدة رفع سوية التنفيذ علماً ان كل او معظم الابنية التي سقطت وتضررت ضرراً كبيراً بسبب الزلزال في جبلة كانت لمقاولين وليس لمهندسين حيث ان المهندس لايسمح بأي سوء بالتنفيذ

ويضيف قدور:في القانون هناك شي اسمه عقد مع مهندس مقيم وهناك غرامة قدرها خمسمئة ليرة في اليوم في حال عدم التعاقد مع مهندس مقيم لكن الكثير من اصحاب الرخص يدفعون هذه الغرامة ولا يتعاقدون مع مهندس مقيم مايؤدي الى خلل في حالة الابنية والمدارس والتمديدات والهاتف وغيرها لغياب الإشراف الهندسي وتحصل التشققات والتصدعات وغيرها عند وقوع زلزال ولو بدرجة غير كبيرة

وختم بالقول:ترى هل اصبحت نقابة المقاولة اهم من نقابة المهندسين التي تضم نحو 170 الف مهندس منتسب منهم 20 الف رجل اعمال؟نأمل اعادة النظر بالآلية الجديدة لان العمل بورش البناء توفر الكثير من فرص العمل حيث ان سبعين بالمئة من نسبة العمالة في البلد تعمل في مجال البناء وللاسف توقفت كلها بسبب اشتراطات القرار الجديد

*ايجابيات وسلبيات

*المهندس حكمت اسماعيل رئيس فرع نقابة المهندسين بطرطوس اجاب على تساؤلات (الوطن)قائلاً:

بعد حدوث زلزال 6 شباط 2023 تمَّ تطوير ألية إشادة المباني في سورية بمشاركة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين مع الوزارات المعنية بهدف رسم وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين والوحدات الإدارية وتمَّ التوجيه بالعمل بالألية الجديدة بعد تعميمها من تاريخ 13/9/2023.

وكان من إيجابيات هذه الألية:

*تحديد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات المعنية بإشادة الأبنية من نقابة المهندسين والوحدات الإدارية ونقابة المقاولين بهدف الوصول إلى النتيجة المطلوبة في جودة البناء بدءاً من مرحلة الدراسة والتصميم والتدقيق مروراً بمرحلة الترخيص وانتهاءً بمرحلة التنفيذ وأخذ العينات واختبار المواد.

*ضبط تنفيذ المباني الخاصة من خلال الإشراف المباشر على تنفيذ الدراسات والمخططات الخاصة بكل مشروع مع الإشراف على أخذ العينات واختبار المواد من خلال جهاز الإشراف الهندسي والمهندس المنفذ.

*تحديد المسؤوليات: مسؤوليات المهندس الدارس والمدقق ومسؤوليات المهندس المشرف على التنفيذ ومسؤوليات المهندس المقيم ومسؤوليات المقاول ومسؤوليات الوحدة الإدارية

أما السلبيات فأهمها:زيادة كلف البناء على المالك وزيادة المشاكل العقدية المترتبة على عقود الألية من:عقد المقاول لتنفيذ المباني مع المالك إلى عقد المهندس المقيم مع المقاول وخاصة الأبنية الريفية والأبنية الزراعية.

ويضيف اسماعيل: كان يمكن التخفيف من هذه السلبيات بتفعيل دور المهندس المشرف والمهندس المقيم وزيادة صلاحياتهم وذلك من خلال التعاون مع الوحدات الإدارية بهذا الشأن ونشر ثقافة أهمية دور المهندس لدى المواطن.

كما أن الألية في إشادة المباني لم تميز بين بناء برجي من 20 طابق وبناء زراعي من 50 م2 (من حيث التعاقد مع المقاول ومهندس مشرف ومهندس مقيم)اضافة لزيادة احتمال الخلاف والمشاكل بين المالك والمقاول (من حيث مدة التنفيذ …. الأتعاب ….) وستزدحم المحاكم بهذه القضايا.

ويقترح اسماعيل تطبيق هذه الألية كمرحلة أولى في المدن وكذلك في البلدات والبلديات للمباني التي تزيد مساحتها عن 800 م2. و في المباني التي تزيد عدد طبقاتها عن أربعة طبقات مهما كانت مساحتها وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن في الأرياف أي تطبيق ألية إشادة المباني على مراحل:مرحلة أولى مراكز المدن ومرحلة ثانية في البلدات والبلديات للمباني التي تزيد مساحتها عن 500 م2 وتزيد عن 3 طوابق.

*تشكّل الضمان الأمثل

* المهندس صالح يحيى محمد رئيس فرع نقابة مقاولي الانشاءات بطرطوس كان له رأي آخر حيث قال:

الاشتراطات التي وضعت ضمن الآلية الجديدة لتشييد الابنية هي لمصلحة أصحاب الابنية والرخص لانها تشكّل الضمان الامثل علمياً وقانونياً للتنفيذ الذي بدوره يؤدي لضمان سلامة البناء وهذا ينعكس بشكل مباشر او غير مباشر على سلامة المواطنين في مواجهة الزلازل والكوارث المختلفة التي قد يتعرض لها البناء

واضاف محمد:ان الآلية الجديدة جاءت بعد اجتماعات مشتركة بين الاطراف ذات العلاقة وبعد دراستها والتوصية باعتمادها من قبل لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء وهي الصيغة المتبعة في معظم دول العالم

وختم بالقول:لم يعزف أصحاب رخص البناء عن الترخيص كما يقول البعض والدليل هو العدد الكبير لعقود المقاولة التي أبرمت في بعض المحافظات ومنها طرطوس

*حصر عقد المقاولة في الابنية البرجية

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات ومجالس البلديات المهندس زين الدين يوسف قال: آلية تشييد الأبنية التي تم تعميمها هي ألية جيدة إذ تحدد مسؤلية أي طرف له علاقة بإشادة البناء بدءًا من الدراسة والتدقيق والترخيص ومراحل التتفيذ إلا أنه لوحظ عزوف المواطنين عن الترخيص بسبب العقد مع مقاول معتمد الذي سيزيد كلفة البناء دون الحصول على ميزات إضافية للمواطن صاحب الترخيص أو البناء ومن خلال إطلاعنا على الألية تبين أنه ليس على المقاول أية مسؤلية حصرية به فقط ولكن نصت على دور تشاركي مع آخرين وبالتالي تقتصر حصرية دوره بتأمين المواد والمعدات وهذا الدور يمكن أن يقوم به صاحب الترخيص بالإشتراك مع المهندس المنفذ أو المهندس المشرف ويوفر على نفسه نفقات أو كلف إضافية وفي ظل هذه الظروف الصعبة فإن إلزامية عقد المقاولة سيوفر بيئة للخلاف بين المالك والمقاول إضافة إلا أن الآلية المعتمدة لم تميز بين البناء البرجي والبيت الريفي أو اي إضافة بجانب بناء قائم حيث جاء الشرط لا يجوز تنفيذ أي رخصة بناء الا من خلال مقاول معتمد علما أن التصنيف المعتمد حاليا للمقاولين لا يلبي الحاجة الحقيقية إذ أن عدد قليل من المقاولين يجوز لهم بناء أبنية عالية ولا توجد في الأنظمة المعمول بها حاليا أجور محددة أو نسبة ما يستحق على عقد المقاولة

واختتم يوسف بالقول: أرى من المفيد إعادة النظر ببند عقد المقاولة إذ اقترح ان ينحصر عقد المقاولة على الأبنية البرجية أو عندما يزيد عدد طبقات البناء عن أربع طبقات

(سيرياهوم نيوز١-الوطن)