مقارنة مضللة!! 

علي عبود

نجزم أن الأوضاع الاقتصادية والخدمية قبل حكومة المهندس حسين عرنوس كانت أفضل بكثير للبلاد والعباد، لكن هذا لايجيز للبعض إجراء مقارنات مضللة لايمكن وصفها سوى بالهراء!!

بداية، يجب احترام عقول من يتوجه إليهم المحلل والخبير فيجهد نفسه بالتحقق من التواريخ التي يستشهد بها كي تصحّ انتقاداته وتحليلاته واستنتاجاته في المقارنة التي يجريها، فأيّ خطأ بالتاريخ أو الرقم سيجعل المقارنة هراء بهراء!!

كما أن المقارنة لايجب أن تكون بين حكومات تتبع نفس النهج، وإنما بين حكومات اعتمدت نهج الاقتصاد الإنتاجي، وحكومات اعتمدت نهج الاقتصاد الريعي، وأي مقارنات أخرى هي أيضا هراء بهراء!

من السذاجة أن يجري البعض مقارنة رقمية بين الأوضاع في عهد حكومتين لاتختلفان بالنهج والتطبيق، ومع ذلك هي مقارنة لايمكن وصفها، بالشكل على الأقل، سوى بأنها مضللة!

هي مضللة لأنها بدلا من أن تعتمد على أرقام تعود إلى بدايات مباشرة حكومة المهندس حسين عرنوس لأعمالها في أب 2021 مع الأرقام الآن، فإنها استند ت إلى أرقام حكومة الدكتور وائل الحلقي العائدة لعام 2020، وبالتالي فالمقارنة هي بين أرقام لحكومة سابقة، وأرقام لحكومة حالية، هي مقارنة مضللة!

السؤال: من سيجزم أن سعر الصرف مثلا كان سيتدهور لو استمرت حكومة الحلقي حتى الآن بالنسب نفسها التي تدهور فيه في ظل حكومة عرنوس؟

قد يتدهور سعر الصرف أكثر أوأقل، وقد يحافظ على استقرار معين، كل الإحتمالات واردة، لكن لايجوز إجراء مقارنة بين احتمالات نظرية وبين الواقع الراهن الذي أوصلتنا إليه حكومة عرنوس!

لايمكن اتهام حكومة عرنوس التي تشكلت في أب 2021 وليس في عام 2020 (وهذا ليس دفاعا عنها) بأنها المسؤولة عن تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد نقدي ريعي، فمن قام بعملية التحويل الفعلية هي حكومة المهندس محمد ناجي عطري (2003 ـ 2010) بقيادة نائبه الاقتصادي المايسترو عبد الله الدردري!

نعم، حكومة عطري هي من بدأ بتطبيق نهج السوق الليبرالي المتوحش تحت عنوان مضلل (السوق الاقتصادي الاجتماعي) ونقلت البلاد من نهج الاقتصاد الإنتاجي إلى الاقتصاد الريعي، وكانت أبرز تجلياته السريعة تحويل سورية من مصدر إلى مستورد للقمح!

لقد كتبنا كثيرا عن تلك المرحلة، وانتقدنا الدردري وهو في منصبه، وليس بعد رحيله ،في مقالة بعنوان: أحذروا الدردري فالقادم أعظم!!

وهاهو القادم تحول إلى واقع بفعل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وليس بعد عام 2010 فقط التي تخلت عن نهج الإعتماد على الذات ونهج الأولوية للزراعة!!

إن المقارنة الجدية لايجب أن تكون بين الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى 2024 ، فالمقارنة يجب أن تستند إلى أرقام حكومات ماقبل اعتماد نهج السوق الليبرالي المتوحش أي عندما كانت سورية مكتفية ذاتيا من السلع الأساسية مع فائض للتصدير وصفر مديونية على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية منذ ثمانينات القرن الماضي؟

الخلاصة: لم يكن الوضع المعيشي حتى في تسعينات القرن الماضي مقبولا، وكان الفوز بمسكن حينها من الأحلام المستحيلة، مع أزمات متعددة أبرزها النقل والرغيف والسكن، والكهرباء..الخ، وبالتالي فإذا كانت الأوضاع غير مرضية لغالبية السوريين في حقبة الإعتماد على الذات والأولوية للقطاعات الإنتاجية فمن الطبيعي جدا أن تصل الأوضاع إلى الحضيص مع حكومة بدأت بتطبيق نهج السوق الليبرالي المتوحش في عام 2005 مع العازف عبد الله الدردري والمايسترو المهندس محمد ناجي عطري، فتلك الحكومة هي المسؤولة عما وصلت إليه البلاد من كوارث إقتصادية واجتماعية لايمكن الخروج من نفقها المظلم إلا بمعجزة نأمل أن تحققها الحكومة الجديد ة القادمة بعد أقل من ثلاثة أشهر.

(موقع سيرياهوم نيوز-١)