قانون الاحتراف الجديد بين القبول والرفض … الزيبق: القانون فيه مصلحة كرة القدم على كل الصعد … راعينا التوازن ونجاح الاحتراف يأتي من ضبط قانونه

 

 

| ناصر النجار

 

بعد طول انتظار صدر قانون الاحتراف الجديد، وتم التصديق عليه من اللجنة الأولمبية فصار قانوناً ملزم التطبيق لاتحادي كرة القدم والسلة ولكل الأندية المحترفة في اللعبتين.

 

منذ صدور القانون ومواده جاءت ردود الأفعال متباينة، بعضها قبل به على مضض وبعضها الآخر رفضه رفضاً قاطعاً، فتم عقد اجتماع أخير مع الأندية المعنية، وتم إجراء بعض التعديلات على بنوده، وأهمها موضوع توصيف اللاعب الذي يُعتبر من أبناء النادي، واللاعب الذي يُعتبر من خارج النادي.

 

استمرت الانتقادات من البعض وخصوصاً الاتهام الذي طال اللجنة ورئيسها باعتبارهم من خارج أسرة كرة القدم، لكن الإجابة جاءت أن رئيس اللجنة عاطف الزيبق هو ابن الأسرة الكروية، وقد كان لاعباً بفريق المجد ومنتخب دمشق، وكان نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم نهاية التسعينيات من القرن الماضي فضلاً عن عضويته بالمجلس المركزي لأكثر من ربع قرن ونائباً لرئيس الاتحاد الرياضي العام مطلع الألفية الثالثة، والمقصود أن المقررات لم تأت من خارج الجسم الرياضي الكروي، وهذا التعريف مهم وخصوصاً لأولئك الذين يشككون بشرعية اللجنة وعدم خبرتها الكروية الرياضية.

 

في المحصلة العامة فإن الاحتراف المعمول به في كرتنا (مطاط) وهو دون أي ضوابط وله آثار سلبية كثيرة، ومن أهم هذه الآثار أنها أفسدت الدوري وأضعفت المنافسة، فالنادي الذي يملك المال يسيطر على كل شيء في الدوري سواء بعملية التعاقد مع أفضل اللاعبين أم بأمور أخرى، وهذا ما حدث تماماً من خلال سيطرة الفتوة على كرة القدم في الموسمين الماضيين.

 

عدم وجود ضوابط على الاحتراف وضع اليوم الفتوة في مأزق كبير ولو كانت هناك ضوابط لما وصل النادي إلى ما وصل إليه اليوم من حالة بؤس وفقر.

 

ولاشك أن أي قرار يصدر سيكون هناك متضررون منه وهؤلاء سيعارضون بقوة، ومع مرور الوقت سيصبح الاحتراف أفضل لأنه في أسلوبه الجديد سيفرض على الأندية العناية بقواعدها، والأهم توقيع العقود مع اللاعبين لعدة سنوات، فالاحتراف القديم الذي كانت تمارسه الأندية كانت توقع العقود مع اللاعبين لموسم واحد، وتضطر في كل موسم جديد إلى البحث عن لاعبين جدد وعقود جديدة.

 

«الوطن» استضافت عاطف الزيبق نائب رئيس اللجنة الأولمبية السورية ورئيس لجنة الاحتراف المركزية، ليحدثنا عن قانون الاحتراف الجديد وليطلعنا على إيجابياته وردود الأندية الحذرة حول بعض بنوده، وإلى التفاصيل:

 

البداية

 

يقول رئيس اللجنة: تشكلت لجنة الاحتراف المركزية بقرار من المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام. وكانت مهمتها ضبط موضوع الاحتراف في لعبتي كرة القدم والسلة، اجتمعت اللجنة عدة مرات، وكان يحضر اجتماعات اللجنة رئيس اتحاد السلة، بينما كانت الاتصالات متواصلة مع رئيس اتحاد كرة القدم، وأبرقنا إلى الأندية في شهر شباط الماضي كي ترسل لنا مقترحاتها حول الاحتراف، ولم يتجاوب معنا أي ناد، فلم يُرسل إلى اللجنة أي مقترح، وحرصنا أن نصدر قانون الاحتراف الجديد في موعد صحي مع نهاية الموسم وقبل انطلاق الموسم الجديد بشهرين، وذلك لكي تبدأ الأندية موسمها الجديد وفق قانون الاحتراف الجديد، فالتوقيت بالنسبة لنا كان مهماً جداً، والوقت كان كافياً للمداولة والنقاش بعد صدوره، وهذا ما حدث في الاجتماع النهائي مع رؤساء الأندية المحترفة بحضور رئيسي اتحادي القدم والسلة وحضور وسائل الإعلام للاطلاع عن قرب على تفاصيل الاجتماع الأخير قبل صدور القرارات.

 

ونحن نؤكد أن اللجنة حيادية تماماً وهي لا تنتمي في عضويتها إلى أي ناد ولم تعمل لمصلحة ناد على حساب ناد آخر، وكان همها مصلحة الكرة السورية والدوري والأندية المحترفة.

 

والقرار الصادر يطبق على لاعبي رجال كرتي القدم والسلة وسيدات السلة، وأي لاعب من خارج فئة الرجال (أولمبي أو شباب) يوقع عقداً مع أي ناد محترف يصبح لاعباً محترفاً وتسري عليه جميع القرارات الاحترافية.

 

اللاعبون الخمسة

 

يقول الزيبق: عندما درسنا موضوع التعاقد مع اللاعبين من خارج النادي وجدنا أن نسبة واحد على ستة كافية ومعقولة فتم إقرار خمسة لاعبين لكرة القدم وثلاثة لاعبين لكرة السلة، وهذه النسبة جيدة لأنها تحقق التوازن في كرتي القدم والسلة، نحن لا ننظر هنا إلى مصلحة البعض، نحن ننظر إلى مصلحة كرة القدم بشكل عام، فالأندية سواء بكرة القدم أم بكرة السلة تبحث عن البطولة وتحشد لذلك ما تستطيع من لاعبين، وكل ذلك يأتي على حساب بناء كرة القدم، فنحن نريد تحقيق التوازن في كل ناد من خلال الاعتماد بالدرجة الأولى على أبناء النادي ودعم القواعد والاستعانة بخمسة لاعبين فقط من خارج النادي، ومستقبلاً النادي الذي لا يهتم بقواعده لن يعتبر نادياً محترفاً، والاعتماد على حشر نخبة اللاعبين بأندية قليلة سيصبح مشكلة كبيرة، لأن المنافسة على اللقب ستنحصر بين ناديين أو ثلاثة على أكثر تقدير، ما يؤثر ذلك في بنية النادي لأنه يعتمد على نتاج الآخرين ولا يعتمد على نتاجه، اليوم وعند تطبيق القرار سنجد أن فريق كرة القدم بات متوازناً، فيه القادمون وفيه أبناء النادي وفيه الواعدون.

 

ولكي يتم تسهيل الأمور على الأندية فقد قررنا بالاتفاق مع الأندية أن كل لاعب وقع عقداً مع النادي في الموسم الماضي يعتبر من أبناء النادي، وذلك حتى لا نحدث شرخاً في بنية الأندية، وكل لاعب كان ضمن فئات النادي سابقاً وله كشف ورقم اتحادي يعتبر من أبناء النادي، وكل لاعب كان معاراً إلى ناد آخر وعاد إلى ناديه يعتبر من أبناء النادي، وعلى العكس إذا انتقل لاعب من ناد لآخر فسيسري عليه حكم اللاعب من خارج النادي.

 

أغلبية الأندية لا تتأثر بهذا القرار، ويتأثر به من يوقع مع اللاعب لمدة موسم واحد، ونادي الفتوة لم يتأثر بهذا القرار لأنه اعتبر لاعبي الموسم هم لاعبوه، لكنه فشل في تجديد عقودهم وتأمين المال اللازم للاحتراف.

 

أما عن استثناء ناديي الشعلة والشرطة بالعدد بحيث سمح لهما بالتعاقد مع ثمانية لاعبين قال الزيبق: يعتبر الناديان الصاعدان إلى الدرجة الممتازة ناديين هاويين، وعندما دخلا الدوري الممتاز لابد لهما من ترميم صفوفهما بعدد أكبر من الأندية المحترفة، ولذلك سمحنا لهما بالتعاقد مع ثمانية لاعبين من خارج النادي.

 

المحترفون الأجانب

 

وعن منع التعاقد مع اللاعبين المحترفين الأجانب بكرة القدم، قال: المحترف بكرة السلة أثبت وجوده فسمحنا بعدد معين، أما في كرة القدم فوجدنا أن المحترفين الأجانب كانوا عبئاً على الأندية، ومستوى لاعبينا المحليين كان أفضل من كل هؤلاء، فضلاً عن الخلافات التي حصلت بين الأندية واللاعبين ووصلت إلى محكمة الكأس في الفيفا، وقامت اللجنة الأولمبية السورية بتصفية حقوقهم المالية حتى لا تتضرر الأندية، قرار المنع هذا سيكون للموسم القادم، وربما وافقنا على التعاقد مع الأجانب في الموسم بعد القادم، لكن ضمن شروط معينة، سيتم وضعها لاحقاً، النادي الذي تنتظره مشاركة خارجية رسمية سمحنا له بالتعاقد مع لاعب أجنبي بشرط أن يضمن حقوقه المالية.

 

سقف العقود

 

أما عن دفع الأندية قيمة عقود لاعبيها تفوق قيمة السقف المالي الذي حددته لجنة الاحتراف المركزي، فقال الزيبق: المبالغ غير قابلة للضبط، مهما حددت مبلغاً فالأندية لن تلتزم به عملياً، لكنه تحدد من مبدأ المسؤولية القانونية، فالجهات الرقابية تحاسب على المبلغ المحدد، وهذا الأمر من مسؤولية الأندية، والميسر بالأمر أن هناك ملحقات عقد يحوي على مكافآت وحوافز وجوائز وغير ذلك، ونحن عندما حددنا سقفاً للعقود فذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على الأندية، والسقف الذي وضعناه يجعل الأندية بحاجة إلى ستة مليارات لتوفي قيمة عقودها مع اللاعبين، فهل هذا المبلغ بسيط وقادرة عليه كل الأندية؟

 

الإضافة الإيجابية

 

الداعمون لا يأبهون إلى سقف العقود لأنهم يدفعون من جيبهم الخاص، فهل هناك مشكلة في ذلك؟ رئيس لجنة الاحتراف المركزي ينظر إلى هذا الموضوع من منظار آخر، فيعتقد أن الداعم يجب أن يزيد من قوة النادي، وليس هو كل شيء في النادي، والبعض للأسف بات يملك القرار في النادي ويتواصل مع المدربين واللاعبين ويعيّن الإداريين وغيرهم، ومجلس إدارة النادي بات يتبع له، وهذا من أكبر الأخطاء التي تحدث في أنديتنا.

 

المفروض أن يقوم الداعم بوضع المال في البنك تحت تصرف الإدارة، وهي التي تقوم بالعمل الإداري والفني، فتتعاقد مع المدربين واللاعبين وغيرهم، الخلل يبدأ من تواصل الداعم مع اللاعب، وكأن اللاعب صار للداعم وليس للنادي، وهذا الأمر يخلق حساسية كبيرة ويسبب مشاكل كثيرة لاحقاً، العمل الفني لا ينجح إلا بالعمل الإداري المنظم، وإدارات الأندية بحاجة إلى العمل الاحترافي، من خلال الإدارة الجيدة التي تعمل بشكل جيد ومنظم على الصعيد القانوني والمالي والتنظيمي، ولنا في الأندية التي سيطر عليها الداعمون والمال خير مثال وقد فشلت بتحقيق الغاية الفنية والرياضية.

 

كلمة أخيرة

 

يقول عاطف الزيبق: لجنة الاحتراف المركزية انتهى عملها، وهناك لجنة احترافية جديدة ستكون معنية بتدقيق العقود وحسن تطبيقها، وستستمر بدراسة قانون الاحتراف وتعديله بشكل مستمر وصولاً إلى الأفضل حسب التطورات التي تطرأ على أنديتنا وكرتنا.

 

الشيء السلبي في موضوع مناقشة قانون الاحتراف أن المناقشة كانت تبتعد عن المصلحة العامة، وكل ناد كان يحاول أن يناقش القانون من وجهة نظر ناديه ومصلحته، الفئة المتضررة من القانون هي الفئة التي تضررت مصالحها بضبط الاحتراف وقوننته

 

 

 

 

 

سيرياهوم نيوز١_الوطن