في المحاولة الثانية.. البرلمان يعزل رئيس كوريا الجنوبية
برلمان كوريا الجنوبية يصوّت لصالح مقترح عزل الرئيس، يون سوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتاً. ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء، هان داك سو، منصب الرئيس بالنيابة بينما تنظر المحكمة الدستورية في القرار.
صوّت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح مقترح عزل الرئيس، يون سوك يول، بسبب إعلانه قبل نحو أسبوع الأحكام العرفية ثم رفعها لاحقاً، متسبباً في إثارة حالة من الاضطراب السياسي في البلاد.
وذكرت وكالة “يونهاب” الرسمية أنّ “الجمعية الوطنية مررت مقترح عزل الرئيس يون سوك يول”، مشيرةً إلى موافقة 204 أصوات ورفض 85 صوتاً وامتناع 3 أصوات عن التصويت، و8 أصوات باطلة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان، بارك تشان داي، إنّ “إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية”.
وبحسب وسائل الإعلام الكورية، فمن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء، هان داك سو، منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستعزل أو تُعيد تعيين الرئيس.
وخلال تصويت البرلمان على مقترح العزل، تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة “فرانس برس” الذين كانوا في المكان.
ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم، على الرغم من درجات الحرارة المتدنية.
وكانت قد فشلت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في 7 كانون الأول/ديسمبر، بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني.
ولكي يتم اعتماده، يجب أن يحصل اقتراح العزل على 200 صوت على الأقل من أصل 300 صوت. وتمتلك المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي 192 مقعداً وحزب سلطة الشعب 108 مقاعد.
والجمعة، صرّح 7 من نواب حزب سلطة الشعب علناً بأنّهم سيصوّتون لصالح العزل.
وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في العام 2017.
ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في العام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.
وكان الرئيس يون (63 عاماً) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.
أخبار سورية الوطن١_الميادين