دمشق لم تشهد زيادة في معدل الجريمة خلال الأزمة.. عبدللي لـ«الوطن»: الجرائم الأكثر ارتكاباً لها علاقة بالوضع الاقتصادي

كشف رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، العميد وليد عبدللي، لـ«الوطن» أن مدينة دمشق لم تشهد زيادة في معدل الجريمة خلال فترة الأزمة وبقيت ضمن المعدلات الطبيعية، مؤكداً أن المدينة كانت آمنة لأن جميع الجهات المختصة بقيت على الأرض لمتابعة الجرائم بكل أشكالها سواء جرائم جنائية أو غير جنائية وهذا أعطى نوعاً من الاطمئنان للمواطن.
وأكد أن الجريمة لم تصل في المجتمع السوري إلى مستوى الجريمة المنظمة ولم تظهر شبكات أو منظمات إجرامية محترفة، والجرائم الأكثر ارتكاباً في دمشق كانت النشل، وسرقة السيارات، وبقية جرائم القتل في الحد الأدنى.
وأشار إلى أن هناك بعض حالات الإجرام التي زادت قليلاً ويعود ذلك إلى الأزمة وانعكاساتها وخاصة الاقتصادية، فالوضع الاقتصادي في البلد ليس خافياً على أحد، ما دفع ضعاف النفوس إلى ارتكابات زادت قليلاً خلال الأزمة وخاصة جريمتي السرقة والخطف، مضيفاً: “ولكن المتابعة وسرعة التحرك باتجاه الجريمة ساعدتا على كشف معظم تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
وبيّن أن أكثر الجرائم ارتكاباً في مدينة دمشق هي التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي سببته الأزمة والحرب الاقتصادية والحصار الجائر على الشعب السوري، فالحالة الاقتصادية والمعيشية لأغلب السكان دفعت ضعاف النفوس إلى ارتكابات لتعويض النقص وحالة العوز والفقر، فأكثر تلك الجرائم السرقة سواء من المنازل أو المحال التجارية أو حتى السيارات إضافة إلى جرائم النصب والاحتيال بقصد الحصول على المال وما شابه.
ولكنها بقيت ضمن الحدود المسيطر عليها والمضبوطة من خلال تكثيف المتابعة والمراقبة واستنفار كامل كادر الفرع للتصدي لها ولبقية الجرائم الأخرى.
وأشار إلى أن أهم الجرائم التي تولدت من رحم الأزمة التي مرت بها بلدنا الإرهاب والأعمال الإرهابية التي تمخض عنها بالدرجة الأولى تحديداً جريمة الخطف لمآرب اقتصادية أو سياسية وأحياناً عقائدية، فالخطف جريمة لم يكن يعرفها الشارع السوري قبل الأزمة، حيث ظهرت تلك الجريمة بشكل محدود وتصدت لها الكوادر العاملة في وحداتنا الشرطية وكانت النتائج في هذا المجال ممتازة وتم التعامل معها بمنتهى الجدية.
وأضاف: “من الجرائم المستحدثة خلال الأزمة جريمة الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، فضعاف النفوس استغلوا الوضع الاقتصادي وحالة الفقر والعوز لبعض الأشخاص وتمت المتاجرة بهم داخلياً وأحياناً خارجياً عن طريق إيهامهم بتأمين عقود عمل خارج القطر ليتبين لاحقاً أنها أعمال لها علاقة بالإتجار بالبشر واستغلالهم جسدياً وأحياناً المتاجرة بأعضائهم البشرية”.
ومن الجرائم التي خلقتها الأزمة نتيجة الظروف العامة بالبلد، والتي كانت جديدة على الواقع السوري هي نقل ملكية العقارات والسيارات باستخدام التزوير لمواطنين غادروا البلاد بقصد العمل أو بقصد السفر إلى ذويهم وأقاربهم أو بسبب الخوف من الأزمة وتركوا عقاراتهم، ولكون مهمة الدولة الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من جهودنا لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ووضعنا أيدينا على أكثر من ملف في هذا الخصوص.

محمد راكان مصطفى

سيرياهوم نيوز 5 – الوطن 23/6/2020