هل سيتمكن المبعوث الأممي الخامس المرتقب من لعب دور حقيقي في صياغة مستقبل سوريا الجديدة؟

تعتزم الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص جديد إلى سوريا، مع ترجيحات بأن يكون دبلوماسياً مصرياً، وذلك بعد إعلان المبعوث النرويجي غير بيدرسون استقالته في 18 أيلول الماضي، منهياً نحو سبع سنوات في المنصب من دون تحقيق أي تغيير سياسي وفق ما نشرته مجلة Intelligence Online”” الفرنسية في تقرير لها.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تعاقبت سلسلة من المبعوثين الأمميين على الملف السوري لكن من دون نتائج ملموسة، ومنذ انتداب الجامعة العربية أول بعثة مراقبين بقيادة الفريق السوداني محمد الدابي عام 2011 الذي لم يكن موفقاً منذ البداية، وواجه انتقادات واسعة بسبب وقوفه إلى جانب الرئيس السوداني عمر البشير في جرائم دارفور، ومع فشله في وقف القتل والعنف، تقدم باستقالته من مهامه في 12 من شباط 2012، لينتقل الملف إلى الأمم المتحدة.

ليستلم بعدها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان في2012 فطرح خطة النقاط الست التي طالبت بوقف العنف وإطلاق عملية سياسية، وأطلق مؤتمر جنيف 1 الذي نص على إنشاء هيئة حكم انتقالية، لكن مع تصاعد العنف وغياب التوافق الدولي، استقال عنان سريعاً بعد أشهر قليلة، معتبراً أن النظام والمعارضة لم يلتزما بخطته.

ليخلفه الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي 2012-2014 في مهمة وصفها بـ”شبه المستحيلة”، فقاد مؤتمر جنيف 2، لكنه تبنى سردية النظام حين وصف الثورة بأنها “حرب أهلية”، وأفسح المجال لإيران بأن تصبح لاعباً في المسار السياسي، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة، واستقال في النهاية بعدما فشلت مفاوضات جنيف2، تاركاً الملف أكثر تعقيداً.
وتولى الدبلوماسي السويدي الإيطالي ستيفان دي ميستورا 2014-2018 المهمة وقدم أفكاراً جديدة، أبرزها “المناطق المجمدة” بدءاً من حلب، وفي حال نجاحها تنتقل إلى مدن أخرى، في مصطلح جديد لم تعهده المبادرات الأممية للصراعات من قبل، لكنه سرعان ما انخرط في مسارات جانبية مثل: أستانة وسوتشي برعاية روسيا، ما أضعف مسار جنيف الأممي، واتُهم بالانحياز للنظام وبتضييع الوقت ليعلن استقالته في 2018 بعد أن عجز عن إحراز أي تقدم سياسي.

وأخيراً عينت الأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن مبعوثاً أممياً إلى سوريا نهاية عام 2018 إلى 2025 وركز على تفعيل اللجنة الدستورية وفق القرار 2254، لكن عملها تعطّل بالكامل، وقدم مقترح خطوة مقابل خطوة”، الذي اعتبره السوريون تمييعاً للمسار السياسي، ومع سقوط الأسد، فقدت مرجعيات عمله معناها، فانحصر دوره في إدارة الأزمة لا حلها، ليعلن استقالته بعد نحو سبع سنوات.

ورغم إصدار الأمم المتحدة عشرات التقارير وأقرت قرارات مهمة مثل القرار 2254، إلا أن غياب آلية إلزامية للتنفيذ جعل دورها أقرب إلى الوساطة الشكلية، خصوصاً مع تصاعد نفوذ روسيا وإيران ثم انخراط تركيا والولايات المتحدة في المشهد.
اليوم، ومع بدء مرحلة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وفتح قنوات جديدة مع موسكو وعواصم عربية، يبرز سؤال محوري: هل سيتمكن المبعوث الأممي الخامس المرتقب من لعب دور حقيقي في صياغة مستقبل سوريا الجديدة؟.