syriahomenews أخبار سورية الوطن
كشف نائب روسي، اليوم (الثلاثاء)، عن أن مجلس النواب يعتزم مناقشة مشروع قانون الأسبوع المقبل يحظر ترشح المنتمين إلى منظمات «متطرفة» للانتخابات، في خطوة تستهدف أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني.
ولن يؤثر مشروع القانون هذا على كبار الأعضاء والناشطين في شبكة نافالني السياسية فحسب، بل أيضاً سيطال عشرات الآلاف ممن دعموا عمل هذه الشبكة بالتبرعات.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي أدرجت السلطات الروسية شبكة نافالني على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة في البلاد، مع سعي موسكو إلى تجريم حركته المعارضة.
كما طلب المدعون أن يتم تصنيف شبكة نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد «إف بي كاي» باعتبارهما منظمتين «متطرفتين»، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون الاثنين.
وقال فاسيلي بيسكاروف، رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في التدخل الأجنبي (الثلاثاء)، إن على مجلس النواب التحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون يمنع أعضاء المنظمات «المتطرفة» من الترشح للبرلمان.
وأضاف بيسكاروف في بيان على «تلغرام»، «القراءة الأولى ستكون في 18 مايو (أيار). من المهم ألا يتم إرجاؤها». وأعرب عن أمله في أن يدخل التشريع حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول).
وأصر بيسكاروف على أن التشريع لا يستهدف أي منظمة معينة، وأن الغرض الرئيسي منه هو حماية السيادة الروسية. وقال «لنجب على سؤال بسيط: هل تريد أن يمثل مصالحك في البرلمان شخص يستخدم لغة الكراهية ويريد تدمير البلاد ويعادي أشخاصاً من جنسية أو ديانة أخرى؟».
وأضاف «لا أحد يريد ذلك، أنا متأكد». وقال مجلس الدوما الذي يعد مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية، إن مشروع القانون يستهدف قادة ورعاة «المنظمات المتطرفة».
وأضاف في بيان، أن قادة هذه المجموعات لن يتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات، في حين سيتم منع الأعضاء المشاركين معهم من الترشح لمدة ثلاث سنوات. وإدراج منظمات على هذه القائمة يجرمها في روسيا ويعرض المنتمين إليها لخطر تمضية سنوات طويلة في السجون
سيرياهوم نيوز 6 – الشرق الأوسط
