السياسة السورية الخارجية.. ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنيب البلاد تداعيات الحرب

علي إسماعيل

في 18 آذار الجاري، وأمام مجلس الأمن، دعا نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، “إسرائيل” إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأشاد بانخراط الحكومة السورية مع الأطراف الإقليمية والدولية لعزل البلاد عن مزيد من التصعيد، وإعادة التركيز على مساعدتها في مواصلة مسيرتها والتعجيل بها نحو التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار.

وقال كوردوني، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، تحت رئاسة توم براك، المبعوث الأميركي الخاص، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: “إن التعافي المطرد الذي تحققه سوريا على الأصعدة السياسية والمؤسسية والاقتصادية قد تقوضه آثار صراع إقليمي طويل الأمد”.

ودعا إلى إعادة التركيز على مساعدة سوريا، مشيرا إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرة السوريين أنفسهم على بناء مستقبل قائم على السيادة والمساءلة والشمول، مؤكدا أن العمل الإنساني مستمر في سوريا.

وأعرب كوردوني عن تقديره للمحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقال: “نبحث الآن بشكل نشط مجالات التعاون بين المكتب والحكومة السورية، وآمل أن أبلغ مجلس الأمن قريبا بتوصلنا إلى تفاهم، وأن البعثة يمكن أن تنتقل إلى دمشق”.

والسياسة السورية الخارجية القائمة على الحياد، والالتزام بعدم استخدام الأراضي السورية كمنطلق للعدوان على أراضي الجوار أو أي دولة أخرى، لم تنل إشادة الأمم المتحدة فحسب، بل أيضا إشادة الدول العربية التي تدعم هذا التوجه، وهو ما أشارت إليه العديد من مراكز الدراسات والأبحاث والتقارير الإعلامية.

لكن على الصعيد المقابل، لا تزال بعض الميليشيات تحاول جر البلاد نحو تصعيد، إذ أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الاثنين، “ندرس خياراتنا وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السوري”، وجاء هذا الإعلان، بعد هجوم واسع بعدد من الطائرات المسيرة استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقي، حيث تمكنت الوحدات من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها.

العمل الإنساني مستمر في سوريا

تشير المنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى أن هناك مجموعة من العوامل تفرض على سوريا والجهات الدولية التركيز على أولوية التعافي، واستمرار العمل الإنساني في مختلف المناطق السورية، تبدأ بآثار الحرب في سوريا التي استمرت 14 عاما، وصولا إلى آثار الظروف الجوية المتعلقة بالكوارث.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إن الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا ما زالت هائلة، مشيرا إلى أن حملة الـ87 مليون لإنقاذ الأرواح، التي تغطي أزمات متعددة حول العالم، تهدف إلى تقديم المساعدة العاجلة للأسر الأكثر احتياجا في سوريا، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية.

وتابع المكتب الأممي أن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي شهدتها مناطق في شمال سوريا بين 14 و17 آذار، تعد أضرارا واسعة النطاق، إذ تأثر أكثر من 10,000 نازح في عدة محافظات، منها حلب وإدلب واللاذقية والرقة والحسكة، كما أدت الفيضانات، بحسب المكتب، إلى تضرر 29 موقعا للنازحين، وانهيار أو تضرر أكثر من 2,000 مأوى، وفي ريف الرقة، انهار منزل طيني في قرية الهردان، ما أسفر عن وفاة أربعة أطفال.

كما تسببت الفيضانات في انهيار مئات الخيام، وفقدان المواد الغذائية والمساعدات الأساسية، وانقطاع مؤقت في الوصول إلى بعض الخدمات، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي، حيث تبرز الحاجة الملحة في مختلف المناطق المتضررة إلى المأوى الطارئ والخيام والمواد غير الغذائية والغذاء والمياه والمساعدات النقدية، إلى جانب تحسين شبكات تصريف المياه.

كما تحدثت جويس مسويا، المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن أيضا، وقالت إن أصداء الحرب في الشرق الأوسط تتردد في أرجاء المنطقة، وبالنسبة إلى سوريا، فإن هذا التصعيد يضيف مزيدا من الضغط في لحظة حرجة، لا تزال تتيح فرصة حقيقية لإحراز التقدم.

وقالت: “إن سوريا بالفعل تشهد آثار التصعيد العسكري في المنطقة، وإنه على الرغم من القيود المتعلقة بالمجال الجوي وإغلاق مطار دمشق، فإن العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة مستمر”، مضيفة أن شركاء الأمم المتحدة يساعدون أكثر من 200 ألف شخص شهريا في مجالات تشمل العودة إلى ديارهم والغذاء والرعاية الصحية والمياه وغير ذلك، لكنها أكدت أن المساعدات الإنسانية ليست بديلا عن الخدمات التي تقودها الحكومة.

وأشار مكتب التنسيق الأممي للشؤون الإنسانية إلى آثار الحرب الإقليمية على العمل الإنساني في سوريا، حيث أكد أن تصاعد العنف في لبنان أدى إلى فرار العائلات بحثا عن الأمان، وعبر نحو 90 ألف سوري الحدود عائدين إلى سوريا، مما زاد الضغط على المجتمعات التي تعاني من آثار سنوات من الحرب.

وأشار إلى أن المكتب الأممي يعمل مع الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية والسلطات المحلية لتقديم الدعم العاجل، بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية والحماية للأشخاص الواصلين، باعتبار أن الوصول الإنساني والدعم المستمر أمران أساسيان لضمان حصول الأسر الفارة من العنف على المساعدة التي تحتاجها بشكل عاجل.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور طلال مصطفى، الباحث في الشؤون السياسية والاجتماعية السورية، في حديثه لصحيفة “الثورة السورية”: “في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، تبرز إشادة أممية لافتة بجهود الحكومة السورية في تحييد البلاد عن تداعيات هذا التصعيد، وهو ما يعكس استمرار التحول في مقاربة المجتمع الدولي تجاه المشهد السوري، خاصة من زاوية الاستقرار الإقليمي والعمل الإنساني”.

وأضاف أنه رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الحرب الإقليمية، تؤكد الأمم المتحدة أن العمل الإنساني داخل سوريا لم يتوقف، وتشير التقديرات إلى أن المنظمات الإنسانية لا تزال قادرة على إيصال المساعدات الأساسية إلى المحتاجين، وإن كان ذلك يتم ضمن بيئة معقدة تتسم بتقلبات أمنية وضغوط لوجستية نتيجة الحرب في المنطقة، وهذا الاستمرار يعكس التزاما دوليا بعدم ربط المسار الإنساني بالتجاذبات الأمنية والسياسية، ويعزز فرص تخفيف المعاناة الإنسانية كمدخل ضروري لأي تعاف مستدام”.

إشادة أممية بسياسة “الحياد” السورية

تحدث نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا عن آثار تصعيد الصراع على سوريا بشكل مباشر، مشيرا إلى أن سقوط حطام، عقب اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في المجال الجوي السوري، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، كما وقعت حادثة قصف من لبنان نسبت إلى حزب الله، إضافة إلى تصاعد عمليات تحليق المروحيات والطائرات المسيرة الإسرائيلية في المجال الجوي السوري، ومواصلة القوات الإسرائيلية توغلاتها داخل الأراضي السورية.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهل تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من اللبنانيين والسوريين، وتسببت في نزوح نحو 140 ألف شخص، معظمهم من السوريين، ممن عبروا الحدود إلى سوريا بحثا عن الأمان.

وفي فقه الأولويات السورية، تبرز عملية ترسيخ الاستقرار الداخلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة كأولوية حيوية تسخر لها الحكومة السورية كل الإمكانيات الداخلية والخارجية، مبتعدة بشكل صريح عن دوامة الاستقطاب الإقليمي، مع تأكيدها المستمر على التضامن العربي وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وفي دراسة بعنوان “سورية والحرب الإقليمية.. استراتيجية إعادة التموضع والمكاسب غير المباشرة”، نشرها “مركز تقدم للدراسات”، جاء: “يبرز خيار الحياد الاستراتيجي بوصفه أحد المسارات الممكنة لإدارة التموضع السوري في المرحلة الراهنة، غير أن هذا الخيار لا ينبع فقط من رغبة سياسية في الابتعاد عن الصراع، بل من قراءة واقعية لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة السورية، فمؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد الوطني، لا تزال في طور إعادة البناء بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام، الأمر الذي يجعل الانخراط في مواجهة إقليمية واسعة خيارا محفوفا بمخاطر كبيرة على الاستقرار الداخلي”.

وهنا يصبح الحياد السوري خيارا براغماتيا يهدف، قبل كل شيء، إلى حماية مرحلة إعادة بناء الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القرار الوطني ومنع استخدام الأراضي السورية مرة أخرى كساحة صراع إقليمي، بحسب الدراسة ذاتها. وفي هذا السياق، يمكن لسوريا أن تقدم نفسها كشريك في الاستقرار الإقليمي عبر تعزيز التعاون الأمني العربي وتأكيد التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها لأي نشاط يهدد أمن الدول العربية، خاصة أن إعادة تقديم سوريا بوصفها دولة مستقرة نسبيا قد يجعلها أكثر جاذبية ممرا لوجستيا أو جزءا من شبكات النقل والطاقة الإقليمية، خاصة في بيئة شرق أوسطية تتسم بقدر متزايد من الاضطراب.

ويرى الباحث والمحلل السياسي وائل علوان، في حديثه لصحيفة “الثورة السورية”، أن الحكومة السورية نجحت إلى حد كبير في تحييد البلاد عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” من جهة، وإيران من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الحرب، التي تحمل أبعادا إقليمية وعالمية، شهدت محاولات من إيران لتوسيع تأثيرها الجغرافي شملت دول الخليج العربي، وربما كان هناك استهداف محدود لبعض مواقع القوات السورية والقواعد الأميركية في أقصى شمال شرق سوريا.

وأضاف أن “الحكومة تبنت سياسة واضحة تهدف إلى إبقاء البلاد بعيدا عن الصراعات المباشرة، لكن سوريا، مثل كثير من دول المنطقة والعالم، ستتأثر حتما بتداعيات الحرب على المستويات التنموية والاقتصادية والسياسية، لكن التوجه الرئيسي كان دائما نحو الحفاظ على موقع آمن بعيد عن المواجهة المباشرة. ومع ذلك، ثمة قلق من احتمالية قيام بعض الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، سواء في العراق أو لبنان، بالتحريض لإثارة توترات داخل سوريا. ومن هذا المنطلق، اتبعت الحكومة سياسات حذرة وحرصت على تعزيز أمن الحدود والتحرك بكثافة على طولها”.

وتتعامل سوريا مع التصعيد المطرد في المنطقة على أساس ثابت يقوم على عدم انخراطها في الصراع الدائر، وتعزيز الحدود مع لبنان والعراق وضبطها، ودعم التضامن العربي بكل الطاقات المتاحة، إلا أن محدودية الخيارات العسكرية جعلت الأداة السياسية مركز العمل المكثف من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي في سوريا.

وفي هذا السياق، يرى الباحث الدكتور مصطفى أن التصعيد العسكري الإقليمي يفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على سوريا، من بينها تهديد الاستقرار الأمني، وتزايد مخاطر استخدام بعض المناطق ممرا لعمليات عابرة للحدود، إلا أن دمشق، وفق القراءة الأممية، تسعى إلى ضبط جغرافيتها بما يمنع تحويل أراضيها إلى منصة لأي تهديد عسكري إقليمي، وهو ما يعد عنصرا مهما في معادلة الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل هشاشة التوازنات الحالية.

الفرص السورية للتعافي من وجهة النظر الأممية

ترى الأمم المتحدة أن أمام سوريا فرصة مهمة للتحرك نحو التعافي الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية واسعة النطاق.

ووجهت المسؤولة الأممية جويس مسويا إلى أعضاء مجلس الأمن ثلاثة طلبات خلال الجلسة ذاتها. أولها الانخراط الدبلوماسي المستمر لحل القضايا المتبقية، وضمان الاستقرار اللازم لعودة الناس إلى ديارهم وتعزيز التعافي. وثانيها مواصلة المساعدات الإنسانية الحيوية على المدى القريب، فيما تتعزز التنمية وجهود التعافي. أما الثالث فتمحور حول الاستثمار الكبير والمستدام في جهود التعافي والتنمية في سوريا.

وقالت إن سوريا لا تزال تمثل فرصة نادرة وحقيقية للبدء في معالجة أزمة إنسانية ذات أبعاد تاريخية. وأضافت أن هذه الفرصة تبقى هشة، وأن الحفاظ عليها يتطلب استمرار الاهتمام والدعم الدوليين، مضيفة أن “الأزمة الراهنة في المنطقة تضيف تحديات جديدة أمام سوريا، وسيكون من الخطأ الفادح أن يتراجع دعمنا للشعب السوري الآن”.

وتحدثت سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسرا مارديني، أيضا أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، وأشارت إلى أن “سوريا تحتاج إلى سنوات من التعافي، وهي عملية جامعة موحدة وعادلة، لا تكتفي بالتعافي المادي، وإنما تشمل التعافي المجتمعي أيضا”.

وقالت السفيرة مارديني إن “مسؤولية الحكومة السورية هائلة، ولا تنحصر فقط في استعادة السلام، ولكن في إعادة تشكيل مستقبل الشعب، وخاصة مستقبل الأطفال”، مؤكدة أن الشباب يجب أن يكونوا محور الجهود الوطنية للتعافي، وشددت على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي لسوريا الدعم المالي والاستثمارات وبناء القدرات.

وفي هذا السياق، يقول الباحث مصطفى: “من المنظور الأممي، ترتبط فرص التعافي في سوريا بعدة عوامل متداخلة، أبرزها الحفاظ على مستوى مقبول من الاستقرار الأمني، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، والانخراط البناء مع المجتمع الدولي، وتشير الإشادة الأممية الأخيرة إلى وجود نافذة فرصة يمكن البناء عليها، خصوصا إذا ما تم تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية”.

ويشير إلى أن الأمم المتحدة ترى أن التعافي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، إضافة إلى تهيئة بيئة إقليمية أقل توترا، حيث تعكس التصريحات الأممية إدراكا متزايدا لأهمية استقرار سوريا ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل كعامل مؤثر في استقرار المنطقة ككل، وهو ما يفتح الباب أمام مقاربات جديدة قد تدعم مسار التعافي في المرحلة المقبلة.

وفي الاتجاه ذاته، يشير الباحث علوان أيضا إلى أن نجاح سوريا في الحفاظ على بعدها عن الصراع المباشر يفتح فرصا كبيرة، ليس فقط للبلاد نفسها، بل للمنطقة بأسرها، باعتبار أن سوريا يمكن أن تصبح ممرا للطاقة والتجارة، وركيزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما يعزز دورها كشريك أساسي في المبادرات الإنسانية والتنموية.

ويضيف أن “المجتمع السوري وقواه السياسية والاجتماعية ينظر إلى سوريا كدولة تسعى لتكون بعيدة عن الصراعات والأزمات، وتركز على المساهمة في جهود السلام والتنمية والازدهار، وهذا يعكس النهج السياسي المتزن الذي تتبناه دمشق للحفاظ على أمن البلاد ومصالحها الإقليمية والدولية”.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_الثورة السورية