ضمن اتفاق مع دمشق.. الإفراج عن 1500 معتقل من سجون “قسد”

وأشار الهلالي في تصريحات لقناة “الإخبارية السورية” إلى أن “ملف الموقوفين لدى قسد ملف إنساني”، وأن “قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة”، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة.

وبين الهلالي أن التفاهمات الحالية تقضي بأن يتم تسليم السجون الخاضعة لسيطرة قسد إلى الجهات المعنية بإدارة السجون في وزارتي العدل والداخلية.

وشدد على أن عمليات الإفراج الحالية تتم “دون شروط”، معلنا عن “دفعة جديدة سيفرج عنها الأسبوع المقبل” استكمالا للخطوات السابقة.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الموقوفين، أوضح المتحدث أن هناك تمييزا دقيقا بين نوعية القضايا، حيث “تلتزم قسد بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري”، في حين تُنقل الملفات الأخرى لسيادة القانون، حيث “ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين”.

وكشف الهلالي عن إحصائيات دقيقة للملف، حيث “تم الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد ويتبقى نحو 500 معتقل سيتم النظر في ملفاتهم” خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهدف النهائي هو إخلاء مسؤولية القوات المحلية عن مراكز التوقيف بشكل كامل، حيث “سيتم إنهاء ملف المعتقلين بتسليم قسد جميع سجونها في الحسكة ولن يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون”.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الفريق الرئاسي أن التحركات الميدانية الحالية هي ترجمة لاتفاقات سياسية سابقة، مشيرا إلى أن “اتفاق 29 كانون الثاني ما زال ساريا”، وأنه يركز في جوهره على “الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى منازلهم”.

وختم الهلالي بالتشديد على البعد الاجتماعي لهذه الخطوة، معتبرا أن “الفريق الرئاسي يؤكد الحرص على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري” باعتبار ذلك ركيزة أساسية للاستقرار الدائم.

وكانت تقديرات تشير إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون “قسد” في شرقي وشمال شرقي سوريا، احتجزهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المنطقة لأسباب تتعلق بالولاء للدولة السورية أو معارضة سياسات الإدارة الذاتية.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى “اتفاق شامل” مع “قسد”، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.