أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة، الإجراءات الناظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم المسارات الأكاديمية وفق الأسس العلمية المعتمدة، ومعالجة الملفات المرتبطة بالشهادات الخارجية، بما يحقق الاستقرار الأكاديمي ويحفظ حقوق الخريجين.
وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح اليوم الأحد، أنه بموجب القرار، يتم تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق هذا النظام ومنح صاحبها وثيقة تكافؤ صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يؤهلها للاعتراف بها كشهادة جامعية معتمدة تتيح لحاملها الاستفادة منها في سوق العمل والحقوق الوظيفية وفق الأنظمة النافذة.
وأوضح الوزير، أنه بالنسبة للراغبين باستكمال دراساتهم العليا، تتم معالجة أوضاعهم الأكاديمية من خلال إجراءات التعديل وفق القرارات والأنظمة المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ولا سيما القرار الصادر بتاريخ 1/3/2026، بما يضمن استكمال مسيرتهم العلمية وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.
وأكد الوزير الحلبي، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في ملفات الشهادات الخارجية، وتوفير معالجات أكاديمية وقانونية تضمن حفظ الحقوق العلمية والمهنية للخريجين، بما ينسجم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المعمول بها.
يذكر أن مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة لهذا العام، أقر اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
syriahomenews أخبار سورية الوطن
