بعد تسع سنوات على طرحها:لماذا لم تُنفذ المشاريع التنموية الموعودة في طرطوس..وماهي الإجراءات المطلوب القيام بها لتنفيذها؟

طرطوس – هيثم يحيى محمد

ضمن رؤية مديرية صناعة طرطوس لعام 2017، جرى تحديد مجموعة واسعة من المشاريع الصناعية المقترحة لإقامتها في مختلف مناطق المحافظة ومناطقها الصناعية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.

وشملت المشاريع المقترحة آنذاك إقامة معامل للأجبان والألبان، ومنشآت لتربية الأسماك وتغليفها وتعليبها، وورشات لصيانة وإصلاح السفن، ومعامل لإنتاج العصائر من الحمضيات والمكثفات المركزة، إضافة إلى مشاريع لإنتاج الراحة والحلاوة والطحينية والمنظفات والصابون البلدي.

كما تضمنت الرؤية معامل لتصنيع الكونسروة وتخليل الخضار، وصناعة تجفيف النباتات الطبية، وصناعة الدبس بأنواعه، ومنشآت لتعليب الزيتون، وصناعة المواد العطرية الطبيعية والاستهلاكية، وصناعة الألبسة الجاهزة والجلدية بمختلف أنواعها، فضلاً عن صناعة الصناديق البلاستيكية ورولات البيوت البلاستيكية والعبوات البلاستيكية.

إلا أنه وبعد مرور نحو تسع سنوات على إطلاق هذه الرؤية، تشير الوقائع إلى أن محافظة طرطوس لم تشهد تنفيذ معظم هذه المشاريع، سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص، باستثناء عدد محدود منها وبنسب متواضعة.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول العقبات المحلية والمركزية التي حالت دون إقامة هذه المشاريع خلال السنوات الماضية، وما هي المقترحات التي تطرحها مديرية صناعة طرطوس لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة في سوريا والسعي إلى جذب الاستثمارات السورية والعربية وتهيئة بيئة تنموية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي.

عقبات تنظيمية وجغرافية

وفي إجابته عن أسباب تعثر تنفيذ هذه المشاريع، أوضح مدير صناعة طرطوس، عمار علي، أن من أبرز العقبات التي واجهت المستثمرين تتمثل في شروط موقع الترخيص الإداري الصادرة بموجب البلاغات الحكومية المتعاقبة، بدءاً من البلاغ رقم 10 لعام 2004 وصولاً إلى البلاغ رقم 16 لعام 2022، والمتعلق بترخيص بعض المنشآت خارج المخططات التنظيمية، مثل المعاصر ومنشآت الخزن والتبريد ومراكز فرز وتوضيب الفواكه والخضار ومجففات الذرة.

وأشار إلى أن هذه البلاغات لم تراعِ الخصوصية الجغرافية لمحافظة طرطوس، ولا طبيعة التربة الزراعية فيها، ولا وجود شبكات الري في سهل عكار، إذ فرضت شروطاً موحدة على جميع المحافظات، من بينها شرط الابتعاد عن المناطق الحراجية لمسافة 200 متر.

وأضاف علي :أن المناطق الجبلية في المحافظة، مثل الدريكيش والقدموس والشيخ بدر وصافيتا، تضم مساحات واسعة من العقارات الحراجية، ما يجعل الحصول على التراخيص أمراً بالغ الصعوبة في كثير من الأحيان، رغم أن العديد من هذه الصناعات يفترض أن تُقام بالقرب من مصادر الإنتاج الزراعي، كمعامل العصائر والكونسروة وتعبئة المياه.

كما لفت إلى وجود عقبات أخرى، من بينها إشارات التأمين الجبري لصالح الموارد المائية في سهل عكار، والتي تُعد مانعة للترخيص، إضافة إلى شرط الابتعاد عن المداجن المرخصة لمسافة 200 متر، فضلاً عن القيود المتعلقة بتصنيف التربة الزراعية، والتي تشترط وجود تكشفات صخرية في الموقع بغض النظر عن درجة خصوبة التربة.

مقترحات لتفعيل الاستثمار الصناعي

وحول الحلول المقترحة لتنفيذ هذه المشاريع خلال المرحلة المقبلة، أكد علي أن رؤية مديرية الصناعة تتضمن عدداً من الإجراءات، أبرزها:

إعفاء محافظة طرطوس من بعض الشروط الواردة في البلاغات النافذة، وفق ضوابط تحددها اللجان الفنية المختصة وبما يتناسب مع طبيعة المواقع المقترحة، مع الالتزام الكامل بالشروط البيئية والصحية.

إلغاء هذه الشروط في حال وجود بناء مرخص أصولاً.

إجراء تسوية للمشاريع القائمة وغير الحاصلة على ترخيص إداري، بما يسمح لأصحابها بمتابعة أعمالهم وفق الواقع القائم للمنشآت.

منح البلديات صلاحية إصدار التراخيص الإدارية بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية ذات الصلة بالموقع.

*ختاماً

ان مسألة تنفيذ المشاريع الصناعية المقترحة في طرطوس مرتبطة بمعالجة العقبات التنظيمية والإدارية التي يشير إليها المستثمرون والجهات المعنية. وفي ظل التوجه نحو تنشيط الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج، تبدو إعادة النظر في شروط الترخيص وتبسيط الإجراءات خطوة أساسية لتحويل الخطط والرؤى الصناعية إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية المحافظة وتعزيز الاقتصاد المحلي

(موقع: أخبار سوريا الوطن)