syriahomenews أخبار سورية الوطن
نور طيبة – حمص
يواصل مجلس مدينة حمص، بالتنسيق مع محافظة حمص، تنفيذ مجموعة من الأعمال الخدمية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين واقع المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في مجالات النظافة والمرور وتنظيم المواقف ومتابعة الملفات القانونية.
وفي إطار تحسين واقع النظافة، استلم المجلس دفعة جديدة تضم 100 حاوية قمامة مقدمة من حملة «أربعاء حمص»، تمهيداً لتوزيعها في أحياء المدينة وفق الاحتياجات والأولويات، بما يشمل استبدال الحاويات التالفة وإضافة حاويات جديدة في المواقع التي تشهد حاجة إليها.
وتتوزع الدفعة الجديدة بين استبدال الحاويات في أحياء الشماس والادخار والوعر، وإضافة حاويات جديدة في عدد من الأحياء التي شهدت عودة السكان، بينها دير بعلبة، وعشيرة، والبياضة، وكرم شمشم، وكرم الزيتون، وحي التأمينات في الخالدية، والقصور.
كما تتضمن الخطة تخصيص عدد من الحاويات للمؤسسات والجهات الحكومية في المدينة، بالتزامن مع التحضير لتوريد دفعة إضافية من خلال عقود جديدة، بهدف معالجة النقص واستكمال استبدال الحاويات التالفة في مختلف الأحياء، وفق الاحتياجات المحددة.
وفي الجانب المروري، تواصل مديرية النقل الداخلي والمرور في مجلس مدينة حمص إزالة المواقف المخالفة والمنتهية العقود، مع متابعة التزام المواقف القائمة بالأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في الحد من الإشغالات غير النظامية وتنظيم حركة المرور وتحسين انسيابية السير وتعزيز السلامة المرورية.
وفي السياق ذاته، بحث مجلس مدينة حمص مع فرع المرور في المحافظة عدداً من القضايا المرورية والخدمية، خلال اجتماع ضم رئيس مجلس المدينة ورئيس فرع المرور، حيث تناول البحث منع دخول الدراجات النارية إلى المدينة، واستكمال توزيع الشاخصات المرورية في عدد من المحاور والشوارع، والتأكيد على التزام المركبات بها.
كما استعرض الاجتماع سير أعمال ورشات مجلس المدينة في محيط عقدة الجامعة ومراحل تنفيذها والأعمال المنجزة، تمهيداً لاستكمال تجهيز الموقع وتركيب الإشارة الضوئية، إلى جانب مناقشة ملف ترحيل السيارات المهملة والمدمرة، والتأكيد على استمرار العمل حتى الانتهاء من ترحيل جميع السيارات المستهدفة.
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس مدينة حمص المهندس محمد رامي خلف مع رئيس فرع إدارة قضايا الدولة في حمص أيمن الصالح واقع الدعاوى والقضايا المتعلقة بالمجلس والمنظورة أمام الجهات القضائية، ومراحل سيرها، إضافة إلى أبرز المعوقات التي تواجه الملفات العالقة والإجراءات القانونية الممكنة لمعالجتها وتسريع البت فيها وفق الأصول النافذة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين مجلس المدينة وفرع إدارة قضايا الدولة في متابعة الملفات القضائية، بما يحفظ حقوق المجلس ومصالحه ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وتأتي هذه الأعمال في إطار الدور الخدمي المباشر لمجلس مدينة حمص، في ظل ارتباط مهامه بالحياة اليومية للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بواقع النظافة، والحد من التلوث البيئي، وتنظيم الحركة المرورية والمرافق العامة، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين واحتياجاتهم والعمل على معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.
(أخبار سوريا الوطن)
