وزارة المالية تبحث تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز التمويل العقاري ودعم التعافي الصناعي عبر سلسلة اجتماعات عُقدت برئاسة الوزير

تواصل وزارة المالية السورية جهودها لتطوير المنظومة المالية والضريبية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والنقابات المهنية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.

وفي هذا الإطار، عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الذي ناقش معالجة الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، وخطة إنجازها، إلى جانب اعتماد الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم، وتأهيل مراقبي الدخل ورفد الإدارة الضريبية بكوادر جديدة، بما يعزز كفاءة التحصيل والشفافية والعدالة الضريبية، ويسهم في تسهيل المعاملات الحكومية.

وفي سياق تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للتعافي وإعادة الإعمار، استضافت الوزارة ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، لبحث تحديات تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول في سورية، ولا سيما فقدان السجلات العقارية أو تلفها، وسبل حماية حقوق الملكية وتحسين تبادل البيانات بين الجهات المختصة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في رقمنة السجلات العقارية وتوسيع نطاق التسجيل وحماية حقوق الحيازة، بما يدعم تطوير منظومة التمويل العقاري.

كما بحث الوزير مع نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي سبل تعزيز استدامة صندوق تقاعد المهندسين وتنظيم الاشتراكات والاقتطاعات، وتطوير آليات تحصيل المستحقات النقابية المرتبطة بالعقود والاستشارات الهندسية الحكومية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والأجنبية، وتطوير تنظيم مهنة المقيّمين العقاريين بالتعاون مع هيئة الإشراف على التمويل العقاري.

وعلى صعيد دعم الإنتاج، ناقش وزير المالية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) برنامج التعافي الصناعي المقترح في سورية، وسبل مواءمته مع الأولويات الوطنية وتأمين التمويل اللازم لتنفيذه. وتناول اللقاء مبادرات الدعم الفني وبناء القدرات، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الصادرات الصناعية، إلى جانب دور المنظومة الضريبية الجديدة والحوافز الموجهة لتطوير المناطق الصناعية وتشجيع الصناعات التصديرية، والتسهيلات الحكومية لمساعدة المنشآت المتضررة والمدمرة على استعادة نشاطها.

وأكدت هذه اللقاءات والأنشطة أهمية تكامل الجهود بين وزارة المالية والجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاعات المهنية، لتطوير الإدارة المالية والضريبية، وتحسين إدارة الأصول والملكيات، وتوفير الموارد اللازمة لدعم التعافي الصناعي، بما يعزز مقومات الاستقرار الاقتصادي ويمهد لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية

اخبار سوريا الوطن-وزارة المالية