syriahomenews أخبار سورية الوطن
أطلقت وزارة المالية السورية خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل، تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري”.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الخطة تهدف إلى معالجة التراكم الضريبي الكبير عبر التدخل السريع بآليات غير تقليدية لحسم ملفات الماضي والانتقال للمستقبل، وذلك في ظل تحديات الواقع الراهن المتمثلة في ارتفاع نسب التهرب الضريبي، وضعف مستوى الثقة بين المكلف والإدارة، ومحدودية الإنجاز نتيجة النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهَّلة للتدقيق والاستعلام وضعف الإنتاجية والبيروقراطية، إضافة الى تباين اجتهادات المراقبين، وتعدد الأنشطة بكفاءات مختلفة، ومعدلات التضخم العالية، وإرث حقبة ماضية ملأى بالإشكالات.
ووفق الوزارة تنطلق هذه الخطوة من ضرورات المصلحة العامة لتحرير عشرات المليارات من الليرات السورية المجمَّدة والمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتخفيف العبء المترتب على قطاع الأعمال والشركات نتيجة تأخر الإنجاز، وبناء الثقة عبر تصفية الماضي وفتح صفحة جديدة مع المكلفين.
ركائز العمل والفرز الذكي
وتعتمد الخطة على الفرز الذكي والتصنيف وفق معطيات دقيقة تشير إلى أن 80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% من المكلفين، ما يستدعي التركيز على الملفات الكبرى لاحتوائها على الكتلة المالية الضخمة التي تحتاجها الخزينة.
ويقوم الإنجاز على تطبيق معادلات رياضية مبنية على تحليل عينات المكلفين، وتختلف حسب تصنيف القطاعات، مع مراعاة إنجاز الملفات ذات العبء الاقتصادي بهامش اقتصادي مريح عبر عمليات رياضية، وتطبيق نظام التسويات لكبار المكلفين الراغبين بتصحيح بياناتهم وللقطاعات عالية الالتزام والضبط.
الهيكلية التنظيمية ولجان التنفيذ
وحددت الخطة الإطار الزمني العام للإنجاز بخمسة أشهر وفق جدول زمني يتابعه المديرون بإشراف مباشر من ثلاث لجان رئيسة، أولاها اللجنة التوجيهية التي تشكل برئاسة وزير المالية، وتضم في عضويتها معاون الوزير للشؤون القانونية، ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومعاون المدير العام للهيئة، وخبيراً اقتصادياً يسميه الوزير، مع إمكانية الاستعانة بخبراء اقتصاد وضرائب خارجيين.
وتتولى اللجنة اعتماد نظام الإنجاز، وإصدار حلول للقضايا التي تواجه فريق الإنجاز، ومتابعة عمل لجنة التسويات ولجان الإنجاز.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة التسويات التي تشكل برئاسة الوزير، وتضم مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم (عضواً ونائباً)، ومعاون المدير العام، وقاضياً برتبة مستشار يسميه وزير العدل، ومدير الالتزام الضريبي في الهيئة، وخبيراً في المهنة من قائمة الخبراء المعتمدين من الإدارة الضريبية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء خارجيين أو من قطاع الأعمال.
وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة للاتفاق المباشر مع كبار المكلفين الراغبين بالتسوية، وإنهاء القضايا العالقة دون اللجوء للمحاكم الضريبية، وقبول تعديل أو تصحيح بياناتهم الضريبية واعتماد ميزانيات جديدة، كما يُمنح أعضاؤها (باستثناء الوزير) مكافآت على الأموال المحصلة بموجب التسويات وفق آلية يعتمدها الوزير.
وثالثاً تأتي لجان الإنجاز التي تشكل بناءً على اشتراطات الكفاءات والمؤهلات المعتمدة من اللجنة التوجيهية، وتنقسم إلى نوعين، هما لجان الإنجاز في الهيئة، ويشكلها المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، ويعتمد أسس عملها، ولجان الإنجاز في مديريات المالية التي تتولى إنجاز باقي الملفات الضريبية، وتصنف في ثلاثة مستويات، يختص كل مستوى منها بملفات محددة حسب تصنيفها.
ضوابط عمل اللجان وتصنيف المكلفين
ويراعى في عمل اللجان مبدأ “فصل المهام” عبر تفريغ أعضاء اللجان في مديريات المالية وعزلهم تماماً عن المعاملات اليومية الجديدة وفق خطة يعتمدها مدير الهيئة ويتابع تنفيذها مدير المالية، إضافة إلى إمكانية التعاقد المؤقت مع مدققين خارجيين من قائمة أهل الخبرة المعتمدة من اللجنة التوجيهية، وتطبيق نظام حوافز خاص ومكافآت مرتبطة بحجم الإنجاز يعتمدها الوزير.
الفرز السريع للملفات المتراكمة
ويتم تقسيم الملفات إلكترونياً أو ورقياً بشكل فوري بناءً على حجم الأعمال التاريخي للمكلف كالتالي:
ـ ملفات كبار المكلفين وتقسم إلى فئتين هما:
فئة كبار المكلفين الراغبين بالتسوية وتتم معالجتها فورياً من خلال لجنة التسوية وتمنح خيار الإفصاح الطوعي عن الالتزامات الضريبية وفق القواعد التي ستعتمدها اللجنة التوجيهية.
- باقي فئة كبار المكلفين وتتم معالجتها من خلال المعالجات المعتمدة في نظام الإنجاز.
ـ ملفات متوسطي المكلفين وتتم معالجتها من خلال المعالجات المعتمدة في نظام الإنجاز.
ـ ملفات باقي المكلفين من الأرباح الحقيقية ويتم الإغلاق الجماعي الآلي باعتماد مبدأ “الترابط المبسط”، ويتم احتساب ضريبة آخر سنة تم تكليفها للمكلف قبل فترة التراكم، كسنة أساس وتضرب في عامل تصحيح لكل سنة ويُغلق الملف الضريبي للمكلف كاملاً.
يشار إلى أنه لا يعتمد التصنيف الحالي للمكلفين، وإنما يعتمد تصنيف جديد مبني على نشاط أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة من 2025 وما دون.
تصنيف المكلفين
ويتم تصنيف المكلفين على النحو التالي:
ـ فئة كبار المكلفين: وتشمل المصارف، وشركات التأمين، وشركات الوساطة المالية، وشركات الصرافة، وشركات الاستيراد والتصدير، والمستودعات الطبية والدوائية، وشركات الاتصالات والخدمات الخلوية، والشركات المساهمة العامة، والمهن العلمية المتقدمة (الشركات الاستشارية الهندسية، المشافي الخاصة، شركات المحاماة الدولية، الشركات القابضة، المدارس والجامعات)، والشركات الاستخراجية النفطية والتعدينية.
كما تشمل المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة 300 مليون ليرة سورية، أو تجاوز رقم أعمالهم خلال عام 2025 مبلغ 300 مليون ليرة سورية، حيث تقسم ملفات هذه الفئة إلى قسمين، هما الراغبون بالتسوية (يعالجون فورياً عبر لجنة التسوية مع خيار الإفصاح الطوعي وفق قواعد اللجنة التوجيهية)، وباقي فئة كبار المكلفين (يعالجون وفق نظام الإنجاز).
ـ فئة متوسطي المكلفين: وتشمل الشركات المحدودة المسؤولية والشركات التضامنية، والمكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة 50 مليون ليرة سورية وحتى 300 مليون ليرة سورية، أو تجاوز رقم أعمالهم خلال عام 2025 مبلغ 50 مليون ليرة سورية وحتى 300 مليون ليرة سورية، وتعالج ملفات هذه الفئة من خلال نظام الإنجاز.
ـ فئة باقي المكلفين من الأرباح الحقيقية، وتشمل المكلفين الذين لم تتضمنهم الفئتان الأولى والثانية، وتعالج ملفاتهم بالإغلاق الجماعي الآلي.
مبادرة التسوية (لكبار المكلفين الراغبين)
وفي خضم عملية الإنجاز قد يكون مناسباً أن تكون هناك مبادرة للتسويات مشجعة ومحفزة بهدف تشجيع كبار المكلفين على الحضور الطوعي لإنهاء ملفاتهم لتوفير وقت الاستعلام والتدقيق البشري.
وتقوم هذه المبادرة على ما يلي من الشروط المتلازمة:
ـ الإعفاء الكامل من الغرامات ويمنح لصاحب التسوية إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يتقدمون لتسوية ملفاتهم القديمة قبل 2026/12/31 بقرار خاص.
ـ إنهاء العمل بالقرار 1277 لعام 2025 المتعلق بمعالجة التكاليف التي تحتوي ضبوط استعلام ضريبي وتعالج وفق هذا القرار.
ـ إنهاء العمل بالقرار 737 لعام 2025 الخاص بالتدقيق المكتبي.
ـ شرط السداد النقدي الفوري: يشترط للاستفادة من الإعفاء سداد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على فترة لا تتجاوز 4 أشهر.
ـ تجميد النزاعات القضائية: يتعهد المكلف بالتنازل عن أي دعاوى قضائية أو اعتراضات سابقة مرفوعة ضد الهيئة بمجرد توقيع اتفاقية التسوية.
يُشار إلى أنه جار العمل على صدور التشريع اللازم للتسوية.
الإنجاز لملفات كبار ومتوسطي المكلفين
ويستند مبدأ الإنجاز إلى فرض نسبة محددة على رقم الأعمال المصرح به دون الدخول في تفاصيل الأرباح والمصاريف مع مراعاة آلية التحقق من صحة رقم الأعمال المنوه عنه لاحقاً وتمتاز هذه الطريقة بما يلي:
ـ اختصار زمن التدقيق بنسبة 90% حيث لن يضيع المراقب وقته في مراجعة الفواتير، والنفقات، والأجور لسنوات ماضية، وتصبح المعادلة بسيطة (الضريبة = رقم الأعمال × النسبة المحددة).
ـ القضاء على الفساد والتقدير الشخصي: ترك التدقيق في تفاصيل الأرباح يلغي تماماً “العامل البشري” والتقدير المزاجي للمراقبين، ما يحل مشكلة ضعف أداء الكوادر.
ـ اليقين المالي: النسبة المحددة تمنح المكلف “اليقين المالي”؛ فهو يعرف مسبقاً وبدقة كم سيدفع لإغلاق ملفاته الماضية دون مفاجآت أو ابتزاز.
ـ حل أزمة الاستعلام: بهذه الطريقة سيتم تخفيف العبء عن فريق الاستعلام عند الحاجة، فينحصر فقط للتأكد من رقم أعمال المكلف الإجمالي، وهو أسهل بكثير (عبر سبر مستورداته، أو حجم سحوباته، أو قيود حركة بضائعه).
الإنجاز لباقي فئات الأرباح الحقيقية
ويعتمد مبدأ “الربط المبسَّط” لتسوية وإغلاق كل الملفات الضريبية المتراكمة للسنوات الماضية 2025 وما قبل العائدة للمكلفين ضرائب الدخل من صغار المكلفين.
ويتم تحديد الضريبة المستحقة عن كل سنة من سنوات التراكم لاعتمادها وإغلاق الملف فوراً وفق الآتي:
تتخذ الضريبة النهائية المسددة لآخر سنة تم تكليفها مع المكلف كأساس.
يُطبق عامل تثقيل سنوي عن كل سنة من السنوات المتراكمة، دون الحاجة لإجراء تدقيق دفتري أو استعلام ميداني.
آلية التحقق السريع من صحة “رقم الأعمال”
يتم الاعتماد في الإنجاز على “تقاطع البيانات المكتبي السريع” لفئات كبار ومتوسطي المكلفين وفق القواعد التالية:
ـ قاعدة “قبول المصرح به مشروطاً”: يُقبل رقم الأعمال المصرح به من المكلف فوراً للسنوات الماضية إلا في حال وجود وثيقة رسمية سابقة في ملفه تثبت خلاف ذلك.
ـ المؤشرات الجمركية (للمستوردين): إذا كان المكلف مستورداً، يتم التحقق من أن المكلف قد أورد جميع مستورداته في بيان رقم أعماله وفي حال وجود نقص يعدَّل رقم الأعمال وفقه.
ـ عقود الجهات العامة: بالنسبة للمقاولين والموردين، يتم طلب بيان سريع بالدفعات والمستخلصات الصادرة لهم من المحافظات أو الوزارات حسب مبدأ الاستحقاق، ويعتمد هذا الرقم كرقم أعمال نهائي دون تدقيق فواتير المواد، أما في حالة العمل دون عقود (فاتورة) فيعتمد تاريخ التسديد.
مخاطر عمليات الإنجاز وضمان عدالة التطبيق
ـ الخطر الأول: اختلاف طبيعة الأنشطة (هامش الربح)، حيث لا يمكن فرض نسبة موحدة (5% مثلاً) ويكون الحل بوضع جدول نسب مرن ومبسط جداً مقسم حسب قطاعات النشاط (المهن الحرة، والمواد الغذائية، والمقاولات، والخدمات) حيث تعكس النسبة المقطوعة طبيعة كل مهنة.
ـ الخطر الثاني: عدم دقة رقم الأعمال المصرح به أصلاً، حيث قد يكون المكلف قد صرح برقم أعمال وهمي أو منخفض جداً في السنوات الماضية لذلك يتم اللجوء إلى الحل التالي:
اعتماد “رقم الأعمال المصرح به” كقاعدة، مع منح المراقب الحق في تعديله فقط في حال وجود وثائق رسمية تثبت ذلك مثل بيانات جمركية، أو عقود حكومية وإلا يعتمد المصرح به لتسريع الإغلاق.
اللجوء إلى معادلة تثقيل آلي لرقم الأعمال بناء على استقراء الملفات المنجزة حسب القطاعات، تعتمدها اللجنة التوجيهية.
وبناء على هذه المخاطر تم إنجاز المعادلات الرياضية اللاحقة باستخدام تحليل المخاطر وإحصائيات التهرب الضريبي وتباين قيم المستوردات، حيث تم إدخال أكثر من 72 ألف معلومة بواسطة الذكاء الاصطناعي للوصول إلى هذه المعادلات مع محاكاة البلدان المشابهة لنا في الواقع الضريبي.
الأحكام العامة
تسري على جميع ملفات الإنجاز أربعة أحكام عامة رئيسة:
ـ شرط الإعفاء من الفوائد والغرامات: تُعفى الفوائد والغرامات والجزاءات المحققة بموجب هذا القرار بشرط التسديد خلال فترة 60 يوماً من تاريخ التحقق.
ـ بيانات الرواتب والأجور: تُقبل وفق تصريح المكلف.
ـ التكاليف الصادرة بقرار لجنة الطعن: يُعد التكليف الصادر بموجب قرار لجنة الطعن منجزاً ونهائياً ولا يخضع لأحكام هذا القرار.
ـ تكاليف عام 2019 وما قبل: تُعد قطعية بموجب بيان المكلف (سواء قُدم البيان ضمن المدة القانونية أو خارجها).
الجدول الزمني للتنفيذ
وصُممت خطة فرقة العمل على مدار 16 أسبوعاً (4 أشهر) لإنهاء معالجة 80% من الملفات المتراكمة بالكامل عبر أربع مراحل متتابعة:
ـ المرحلة الأولى (الفرز الإلكتروني والتحضير): تنفيذ الفرز الإلكتروني وتصنيف المكلفين.
ـ المرحلة الثانية (الإطلاق والإعلام): إعداد بطاقات مسبقة الحساب (تجهيز الأرقام بناءً على ضريبة عام 2020 لكل مكلف ليكون الملف جاهزاً للجنة)، وإطلاق حملة إعلامية واسعة ورسائل نصية للمكلفين (مثل شعار: “أغلق ملفك الضريبي في 10 دقائق”).
ـ المرحلة الثالثة (الذروة والتسويات اليومية): توزيع المستهدفات على لجان الإنجاز (بمعدل إغلاق 200 ملف لكل لجنة أسبوعياً)، وإصدار إخبارات التكاليف المنجزة، وإنجاز التسويات لكبار المكلفين الراغبين بذلك.
ـ المرحلة الرابعة (الختامية): مراجعة تقارير الإنجاز الأسبوعية، وصرف حوافز الموظفين فوراً بناءً على عدد الاستمارات المنجزة.
وكانت لجنة مكافحة التهرب الضريبي بحثت في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري خلال اجتماعها برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، سبل تطوير آليات عملها، واتفقت على توسيع مهمتها لتضم خبراء في مجال المعلوماتية، بهدف دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
