كشف مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة حاتم مجر، أن القيمة التقديرية لمحصول الحمضيات لهذا العام تبلغ نحو 588 مليون دولار وسطياً، مشيراً إلى أن العائد الاقتصادي للمحصول يشمل نحو 50 ألف أسرة من المزارعين، فضلاً عن العاملين في مختلف حلقات سلسلة التسويق، بما فيها مراكز الفرز والتوضيب وشركات الشحن والأسواق المحلية.
ولفت مجر في تصريح لـ سانا اليوم السبت، إلى أن الموسم الحالي يشهد تحسناً نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفع الإنتاج بنحو 18 بالمئة مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات العشر السابقة، نتيجة تحسن الظروف البيئية وزيادة الهطلات المطرية خلال الموسم الماضي، ما أسهم في امتلاء السدود وتأمين مصادر ري كافية خلال فصل الصيف.
الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق

وبين مجر أن التقديرات الأولية لإنتاج محصول الحمضيات للموسم الحالي تبلغ نحو 840 ألف طن، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق السورية خلال الفترة الممتدة من أيلول 2026 حتى نهاية نيسان 2027، مع وجود فائض متاح للتصدير خلال هذه الفترة.
وأوضح أن إنتاج الحمضيات يتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بواقع 639 ألف طن في اللاذقية و201 ألف طن في طرطوس، بينما تتوزع كميات محدودة لا تتجاوز نسبتها واحداً بالمئة في المحافظات الأخرى، معظمها ضمن الزراعات المنزلية ،لافتاً إلى أن الإنتاج يتوزع على أربع مجموعات رئيسة، تشمل البرتقال بنحو 517 ألف طن، واليوسفي بنحو 161 ألف طن، والليمون الحامض بنحو 126 ألف طن، والليمون الهندي “الكريفون والبوميلو” بنحو 36 ألف طن.
وأشار مجر إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المزارعين تتمثل في ضعف حركة التصدير، ومحدودية عدد مراكز الفرز والتوضيب وطاقتها الإنتاجية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل، موضحاً أن تطوير هذه المراكز وفق مواصفات فنية مناسبة يسهم في تأهيل كميات أكبر للتصدير وتخفيف الضغط عن الأسواق المحلية.

وبين أن القطاف المبكر للثمار قبل وصولها إلى مرحلة النضج الاستهلاكي يؤثر سلباً في تقبّل المستهلك للمنتج، ولا سيما عند تسويق الليمون الحامض قبل بلوغ نسبة العصير فيه المستوى المقبول.
تنظيم التسويق وتطوير التصنيع
وأوضح مجر أن الأسعار الحالية تغطي تكاليف الإنتاج، إلا أن هامش الربح للمزارع لا يزال منخفضاً، مؤكداً أن تنظيم التسويق يتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال شركات التسويق وتطوير مراكز الفرز والتوضيب، واعتماد الزراعة التعاقدية بما يضمن حقوق مختلف الأطراف.
وأشار إلى أهمية أتمتة عمل أسواق الهال لمتابعة حركة المنتجات الزراعية وأسعارها بصورة دقيقة، إلى جانب تأهيل مراكز الفرز والتوضيب وتشجيع الشركات المتخصصة، ما يعزز القدرة التنافسية للحمضيات السورية أمام منتجات الدول المجاورة، مبيناً أن العمل جارٍ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” لتفعيل برامج اعتماد الحمضيات ومحاصيل أخرى، بهدف تنظيم الإنتاج وضبط الشروط الفنية لدى المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب والتخزين وشركات التسويق، ورفع جودة المنتج بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
التصنيع للاستفادة من فائض الإنتاج
بدوره أكد الخبير الزراعي أكرم عفيف أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإدارة محصول الحمضيات في سوريا، تقوم على استثمار فائض الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية، ما يسهم في الحد من الخسائر التي يتكبدها المزارعون نتيجة كساد المحصول وانخفاض الأسعار.
وأوضح عفيف، أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال تصنيع الحمضيات، ولا سيما تجفيف الليمون الحامض والبرتقال، واستخلاص الزيوت والمواد الفعالة من القشور الخارجية، التي تدخل في استخدامات دوائية وصناعية متعددة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تتمتع بفرص تسويقية وتصديرية في الأسواق العالمية.
غياب الصناعات التحويلية
ولفت عفيف إلى أن غياب الصناعات التحويلية يسهم في تفاقم مشكلة فائض الإنتاج من موسم إلى آخر، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن الاستفادة من كامل الإنتاج بدلاً من إتلافه وتحميل المزارعين أعباء إضافية، مشدداً على أهمية إدارة الموارد الزراعية بكفاءة، من خلال إنشاء منشآت التصنيع والتجفيف والتخزين وتطويرها، وتحويل الحمضيات من محصول موسمي سريع التلف إلى منتجات قابلة للتخزين والتسويق على مدار العام والتصدير إلى الأسواق الخارجية.وفيما يتعلق بقرار وقف استيراد الحمضيات، وصفه عفيف بالقرار السليم، باعتبار أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية احتياجات السوق، متسائلاً عن جدوى استيراد منتجات يتوافر لها إنتاج محلي، ومؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وحماية المزارع السوري.
وحسب بيانات وزارة الزراعة تقدر مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات بنحو 41 ألف هكتار، وتتركز في المناطق الساحلية، وكان إنتاج الحمضيات لعام 2025 حوالي 688 ألف طن.


اخبار سورية الوطن 2_سانا
syriahomenews أخبار سورية الوطن
