في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية مهمة، بدأت القوات الأمنية العراقية، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، الانتشار والدخول إلى منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، شمال محافظة بابل، تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبإشراف المقر المسيطر.
ويضم الانتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي، تعمل جميعها ضمن قيادة وسيطرة موحدة بإشراف الفريق الركن أحمد حاتم حميد، في إطار مسعى حكومي لتوسيع سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، وتأمين المنطقة وخطوط النفط، ومكافحة التهريب، ودفع إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وجاءت هذه الخطوة عقب تفاهمات بين الحكومة وكتائب حزب الله، وبعد فترة من التوتر بشأن إدارة الملف الأمني في المنطقة، وسط تقارير عن ضغوط أمريكية ووساطة إيرانية. إلا أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، شدد على أن القرار عراقي وسيادي بالكامل.
ولا تقتصر أهمية الانتشار على الجانب الأمني، بل تتعداه إلى إعادة فتح المنطقة أمام حركة المدنيين، إذ تتضمن الخطة فتح الطريق الرابط بين مفرق الفاضلية وجرف النصر باتجاه كربلاء، تمهيداً لإعادة فتح طرق أخرى تربط المنطقة ببغداد والأنبار.
وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش والتأمين، تعمل الجهات الحكومية على وضع خطط لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما يمهد لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن لم يُحدد حتى الآن جدول زمني نهائي لهذه العودة.
وتشكل جرف الصخر، التي ظلت لسنوات منطقة شديدة الحساسية أمنياً، اختباراً عملياً لقدرة حكومة علي الزيدي على تحويل شعار حصر السلاح بيد الدولة إلى إجراءات ميدانية، من خلال إخضاع المناطق والتشكيلات المسلحة لقيادة أمنية موحدة، وإنهاء أي ازدواجية في القرار الأمني.
وبين استعادة السيطرة الأمنية وفتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة السكان، تبدو الخطوة جزءاً من مسار أوسع تسعى بغداد من خلاله إلى ترسيخ سيادة الدولة، وتأكيد أن القرار الأمني والعسكري يجب أن يكون حصراً بيد مؤسساتها الدستورية.

(اخبار سوريا الوطن-وكالات)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
