إقالات.. أم استبدال طرابيش؟!

جنبلات شكاي

اجتاحت أخبار إقالة مدراء عامين وتكليف مدراء جدد، بعض الوزارات من الزراعة إلى العدل، إلى الكهرباء، إلى الاعلام، الى التموين، وغيرها، إضافة إلى تشكيل بعثات تفتيشية حتى داخل وزارة العدل لمتابعة عمل القضاة.

جهود، إن صدقت، يشكر القائمون عليها، لأنها تزرع بعض الأمل في مواجهة بحر الظلمات الذي يخبط فينا خبط عشواء من كل صوب، ولكن هل فعلا نعيش بوادر مرحلة لمحاربة الفساد الإداري، أم نعيش مرحلة تخدير موضعي.. مرحلة لاستبدال الطرابيش كما كان يحصل في معظم المرات السابقة!

محاربة الفساد والمفسدين لن تكون مجدية إلا بنشر قرارات الإقالة، مع شروح مفصلة لأسباب هذه الإقالات، والإجراءات المتبعة بحق المقالين، دون أن ننسى توجيه بطاقات الإشادة والثناء والشكر لنظيفي الكف ومكافأتهم، وهم على رأس عملهم، أو مع انتهاء خدماتهم بقوة قانون التقاعد.

نصف عملية محاربة الفساد، وربما أكثر من النصف بكثير، هو في الشفافية، لأن «الخوف يقطع الجوف»، ومن يرى ما يحصل لزميل فاسد له قد يدفعه لأن يتعظ وينضبط.

كثيرون باتوا يطالبون بنصب المشانق وقطع أيادي اللصوص على العلن، لكن مثل هذه السياسات الرعناء، لا ترسخ دولة القانون، وإنما قد تشكل، في ظل الظروف التي تعيشها سورية، فرصة للفاسدين المتسلقين على سلم مختلف المناصب، للتخلص من الشرفاء الذي حملوا الدولة على أكتافهم وما زالوا.

ننتظر لنرى إن كان بمثل هذه الاقالات ستنصلح أمورنا.. ولن نطمئن إلا بنشر «غسيلنا الوسخ» تحت الشمس، لنتخلص من كل البكتيريا والرطوبة والعفونة التي علقت به.

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب22-11-2020)