syriahomenews أخبار سورية الوطن
واصلت الحكومة الأردنية توسيع حزمة التسهيلات الممنوحة للمواطنين السوريين، في خطوة تعكس التطور المتسارع في العلاقات الأردنية السورية، وتأتي ضمن مسار يهدف إلى تسهيل حركة الأفراد وتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، امس الثلاثاء، اعتماد آلية جديدة تتيح للمواطن السوري الموجود في المملكة، أو الذي سبق له دخولها، مغادرة الأردن والعودة إليه في أي وقت دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وذلك من خلال إصدار وثيقة رسمية تحمل اسم (خروج وعودة).
ويُتوقع أن يسهم القرار في إزالة أحد أبرز العوائق التي كانت تواجه آلاف السوريين المقيمين في الأردن، إذ كان كثير منهم يترددون في السفر إلى سوريا أو إلى دول أخرى خشية عدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة، بينما تضمن الوثيقة الجديدة حق العودة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية لتبسيط إجراءات الدخول والإقامة، بما يواكب التحسن في مستوى التنسيق الرسمي بين عمّان ودمشق.
وفي السياق ذاته، كانت الوزارة قد أقرت تسهيلات خاصة برجال الأعمال والتجار السوريين، شملت السماح لممثلي الشريحتين الأولى والثانية من أعضاء الغرف التجارية بالدخول إلى الأردن برفقة أفراد أسرهم دون الحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة، بعد أن كانت هذه الإجراءات إلزامية في السابق.
وتهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع الاستثمارات السورية، وتعزيز حركة التجارة البينية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد عبر المعابر الحدودية، بما يدعم النشاط الاقتصادي في البلدين ويعزز فرص التعاون بين القطاع الخاص الأردني والسوري.
وجاءت هذه الخطوات عقب زيارة وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت عدداً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تسهيل الحركة على المعابر، وتطوير التعاون الأمني والإداري، وتعزيز انسيابية انتقال الأفراد والبضائع.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير إدارة الحدود، وتبسيط إجراءات السفر، ودعم الحركة السياحية والتجارية، في إطار رؤية تقوم على تكامل الإجراءات الحدودية وتفعيل مخرجات اللجان المشتركة بين البلدين.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الأردنية السورية، مع تركيز واضح على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة، ويمنح المستثمرين ورجال الأعمال مرونة أكبر في التنقل وإدارة أعمالهم، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين السوريين المقيمين في المملكة
(أخبار سوريا الوطن-وكالات)
