البرلمان المغربي يرفض قرارا اوروبيا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب ويعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية ويقرر إعادة النظر في العلاقات.. ويقرر رسميا إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل

أعلنت 3 أحزاب مغربية من المولاة والمعارضة، الإثنين، رفضها انتقاد البرلمان الأوروبي لوضع حرية التعبير في المملكة، معتبرة إياه تدخلا في شؤونها الداخلية.

والخميس، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا السلطات إلى “إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين”.

وخلال جلسة مشتركة طارئة للبرلمان المغربي بغرفتيه في الرباط الإثنين، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال (مشارك بالائتلاف الحكومي) نور الدين مضيان إن قرار البرلمان الأوروبي يعتبر “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمغرب”.

ووصف مضيان القرار بـ”بالممارسات الابتزازية للبرلمان الأوروبي الذي يخوض حربا فاشلة بالوكالة، والتي لن تزيد المغرب إلا قوة وصمودا في الدفاع على مصالحه”.

و “في الوقت الذي يتجاهل فيه البرلمان الأوروبي حقوق الدول الأوروبية، بما فيها حقوق المهاجرين والمسلمين، يحاول أن يهاجم دولا أخرى”، وفق مضيان.

فيما اعتبر رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي (معارض) عبد الرحيم شهيد أن” قرار البرلمان الأوروبي محاولة لتصريف الأزمات التي تحاصر أوروبا”.

واتهم البرلمان بـ”البحث عن تصديرها (أزماته) للآخرين” في ظل “ظهور مظاهر الرشوة (داخله) فضلا عن فساد قيمي ومؤسساتي”، على حد قوله.

أما رئيس الكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي) محمد غياث فقال إن القرار “يخدم دسائس وأجندات ومصالح غير معروفة”.

وأضاف أن البرلمانيين الأوروبيين يدافعون عن عدم التدخل في شؤون مجلسهم، و”لكنهم يتدخلون في شؤون الآخرين وفي قضاء دولة مستقلة”.

واتهم عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوى.

ومستنكرا، تساءل غياث: “كيف لمؤسسة تقول إنها تدافع عن سيادة القانون أن تسمح لنفسها انتهاك سيادة دولة شريكة وإهانة قضائها ؟!”.

والسبت، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي)، في بيان، عن “استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي”.

وقال إن “الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير والتي يضمنها الدستور والقانون”.

وفي قراراه، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.

ووصف القرار أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ”المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، داعيا السلطات المغربية إلى “احترام حرية التعبير والإعلام”.

ولصالح هذا القرار صوّت 356 عضوا في البرلمان الأوروبي من إجمالي 430 مقابل رفض 32 وغياب 42.

ويقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.

وعند ختام الجلسة، قرر البرلمان المغربي رسميا، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، وذلك عبر بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

وعقب الجلسة العمومية التي انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، قرر البرلمان المغربي، أيضا، تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الكتل والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بـما وصفها “الحملة المغرضة” التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.

وعبر عن اندهاشه وامتعاضه الشديدين لهذه التوصية التي “أجهزت على منسوب الثقة” بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية و”مست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”

وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه “لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.

وأضاف بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، انه “أمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”.

كما اعتبر البيان “توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة”.

وجاء في البيان أيضا، أن برلمان المملكة، قد أعرب بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور “غير البناء” الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية للمملكة، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة، وذلك وفق ما جاء في نص البيان.

وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية “ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”، مضيفا أن المملكة تتميز في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوقِ الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.

وقال البرلمان المغربي، انه حريص على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف البيان، ان البرلمان المغربي يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

وقال البيان: “إذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة”.

وشدد البرلمان المغربي على أنه “كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي”.

وأعرب في بيانه، عن “رفضه استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة”.

وأضاف البيان أن “قرارُ البرلماني الأوروبي قد قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”.

واعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم