ترامب يرفع رصيد الزيدي… اختبار السلاح والفساد يبدأ في بغداد

محمد البغدادي

حمل لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض دلالات تجاوزت البروتوكول الديبلوماسي، بعدما منح ترامب ضيفه العراقي دعماً سياسياً علنياً غير مسبوق، واصفاً إياه بـ”الشجاع” و”المقاتل الشرس”، ومؤكداً أنه سيكون من أبرز قادة الشرق الأوسط. ويمنح هذا الدعم الزيدي زخماً خارجياً قد ينعكس على أكثر الملفات حساسية في الداخل العراقي، وفي مقدمها حصر السلاح بيد الدولة، ومواصلة مكافحة الفساد، وتعزيز سلطة القانون.

من البيت الأبيض إلى بغداد

جاء الدعم الأميركي في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع إعلان الزيدي من داخل البيت الأبيض أن نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل ستكون الموعد النهائي لتسليم أسلحة الفصائل العراقية، مؤكداً عدم السماح بوجود أي جهة تحمل السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وينظر إلى هذا الإعلان باعتباره من أكثر المواقف صراحة منذ سنوات، إذ يربط استعادة هيبة الدولة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، التي شكلت أحد أبرز التحديات أمام الحكومات المتعاقبة، وأضعفت مؤسسات الدولة وأربكت القرارين الأمني والسياسي.

ويرى مراقبون أن الرسائل التي حملها لقاء البيت الأبيض تجاوزت الدعم الشخصي لرئيس الوزراء، لتشكل غطاءً سياسياً ودولياً للحكومة العراقية للمضي في إصلاحات أمنية وسيادية طال انتظارها، بما يعزز موقفها في مواجهة القوى الرافضة لتفكيك الفصائل أو دمجها ضمن المؤسسات الرسمية.

السلاح أول اختبار

ومع عودة الزيدي إلى بغداد خلال اليومين المقبلين، تتجه الأنظار إلى قدرته على تحويل الدعم السياسي الذي حازه في واشنطن إلى قرارات وإجراءات تنفيذية. فالاختبار الأول يتمثل في ترجمة التعهدات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون على جميع الجهات دون استثناء، بعدما بات هذا الملف معياراً لقياس جدية الحكومة في استعادة احتكار الدولة للقوة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري، لـ”النهار”، إن “مرحلة ما بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن ستكون مختلفة على المستويين السياسي والأمني، لأن الدعم العلني الذي أبدته الإدارة الأميركية لا يندرج في إطار المجاملات الديبلوماسية، بل يعكس رغبة في مساندة الحكومة العراقية لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها، وفي مقدمها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مؤسساتها”.

ويضيف أن إعلان الزيدي تحديد نهاية سبتمبر/أيلول موعداً نهائياً لتسليم أسلحة الفصائل “يمثّل التزاماً سياسياً واضحاً أمام الداخل العراقي والمجتمع الدولي، ما يجعل الحكومة مطالبة بتحويل هذه التعهدات إلى إجراءات عملية خلال الفترة المقبلة”.

الفساد يرفع سقف التوقعات

ولا يقل ملف مكافحة الفساد تعقيداً عن ملف السلاح. فالفساد في العراق تحول إلى منظومة متشابكة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية، ما يجعل أي محاولة للمحاسبة أو استرداد الأموال المنهوبة تواجه تحديات كبيرة. وقد يوفر الدعم الأميركي زخماً إضافياً للحكومة، لكنه في المقابل يرفع سقف التوقعات ويجعل نتائج الإصلاح موضع متابعة دقيقة من الشركاء الدوليين.

ويؤكد الجبوري أن مكافحة الفساد “تمثل الاختبار الثاني أمام الحكومة، نظراً إلى تشابك المصالح ووجود جهات نافذة توفر الحماية لشبكات الفساد، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وإسناداً داخلياً وخارجياً لضمان تحقيق نتائج ملموسة”.

ويشير إلى أن الدعم الأميركي “يمنح الزيدي هامشاً سياسياً أوسع في مواجهة القوى الرافضة للإصلاح”، إلا أن استمراره “سيظل مرتبطاً بمدى نجاح الحكومة في تحقيق تقدم حقيقي في ملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد”، محذراً من أن أي تعثر “قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم مستوى دعمها، بما ينعكس على مسارات التعاون الأمني والاقتصادي والمالي بين البلدين”.

الدعم وحده لا يكفي

من جهته، قال النائب عن الإطار التنسيقي علي نعمة، لـ”النهار”، إن الدعم الذي أبدته الولايات المتحدة لرئيس الوزراء خلال زيارته إلى واشنطن “يمثل فرصة لتعزيز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة “يجب أن تشهد خطوات عملية لحصر السلاح بيد الدولة ومواصلة مكافحة الفساد”.

ويشدّد على أن نجاح الحكومة في تنفيذ تعهداتها “سيعزز ثقة الشارع العراقي والشركاء الدوليين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود السياسية وتوفير الدعم اللازم لفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء”.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار