تفيد أوساط مقربة جدا من مناخات وأجواء الإتصالات التفاوضية عبر الوسيط الباكستاني بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية بأن بعض هذه النقاشات وصلت إلى مستويات متقدمة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية الخاصة في القدرات النووية الإيرانية وكيفية إدارة مقايضات إقتصادية على أساسها.
ما يتم بحثه خلف الستائر حاليا لا علاقة له بالإنهاء التام للبرنامج النووي الإيراني.
بل بتجميده مع الحفاظ على بنيته ومقابل موافقة الإدارة الأمريكية على بقاء بنية البرنامج النووي الإيراني توافق طهران على تجميده فترات طويلة.
وهو السياق الذي يشمل تخصيب اليورانيوم او نسبة التخصيب حيث يقترح الأمريكيون ويبدو ان طهران تناقش التفصيل هنا تعليق تخصيب اليورانيوم عند نسبته الحالية لمدة 15 عاما على الأقل.
وتحصل طهران في المقابل على حقوق مالية مباشرة قد تصل الى 20 مليارا من الدولارات.
المفاوضات وإستنادا إلى مصادر مقربة وصلت إلى حد أن إيران توافق ضمنا على تعليق تخصيب اليورانيوم 15 عاما.
لكن ليس بشكل كامل و في اطار يسمح لها بالإستمرار في مراكز الأبحاث النووية لأغراض علمية وسلمية علي ان توقف إيران التزاما بمذكرة تقنية عمليات إخراج الوقود النووي من داخل أراضيها.
يعني ذلك الإحتفاظ في البنية النووية مقابل معادلة تجميدها والإمتناع عن التلويح فيها.
وذلك قد يقود الى قناعة الخبراء بان الإدارة الأمريكية تبدو مرنة إزاء أفكار ومقترحات لها علاقة بتجميد وتعليق نسبة تخصيب اليورانيوم اذا ما التزمت إيران بالنسبة الحالية لفترة طويلة من الزمن.
وبالمقابل الوسطاء والمفاوضون تحت إنطباع بان إيران تحصل مقابل هذه المرونة وتلك التسهيلات اذا لم يعد شبح الحرب يخيم على أجواء الاقليم والمنطقة على ما يسميه المفاوضون بالرفع التدريجي للعقوبات.
والافراج عن نحو 35 مليار من الاموال المجمدة في بعض الدول الأساسية.
ويقول الإيرانيون انهم يحتاجون لهذه المبالغ مع تمكينهم من بيع النفط والدخول في أسواق الطاقة في أسيا حتى يتم إنعاش نظام الخدمات التي تضرر بسبب القصف والحرب للشعب الإيراني.
كما الايرانيون عن شرط يعتبرونه خارج نطاق الحوار والتفاوض والتنازل وهو توقيع مذكرة عدم إعتداء رسمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ما يوصف بانه الصفقة الكبرى والوثيقة التي يطالب بها الإيرانيون هنا تلتزم بموجبها الولايات المتحدة بعدم الإعتداء وبغطاء من الأمم المتحدة على ان يصادق الكونغرس الأمريكي على هذا الالتزام.
وعلى ان تودع الوثيقة في مجلس الأمن الدولي وتحظى بالغطاء.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
syriahomenews أخبار سورية الوطن
