المواطن أمام استحقاقات مالية قانونية تستوجب الشرعية من مديريات المحروقات والمياه والكهرباء والتجارة الداخلية المعنية  

عبد اللطيف شعبان

سبق أن جرت العادة عند ارتفاع أسعار المحروقات / مازوت – بنزين / أن تدور لجان من مديريات المحروقات في المحافظات وتقوم بتسجيل عدادات محطات الوقود العامة والخاصة، ضمن قطاع كل محافظة لمعرفة رصيد كل محطة بغية إجراء الموازنة بين السعر الجديد والسعر القديم للكميات الموجودة لدى كل منها، ومن المؤكد صحة وسلامة هذا الإجراء الممكن التنفيذ بسبب محدودية عدد محطات الوقود في كل محافظة، ولكن الملفت للانتباه أن مثل هذا الإجراء لم يتم في المعامل المنتجة للمواد ولا في مخازين المستوردين وتجار الجملة، ولا عند باعة المفرق في الصيدليات ولا في المحلات التجارية ( على تعددها وتنوعها ) عند الارتفاع المتتالي في أسعار المواد بجميع أنواعها، لمعرفة وجود ما لديها وفق الأسعار السابقة، نظرا لوجود الكثير من أنواع هذه المنشآت، ما جعل الأمر لم يخطر على بال الجهات المعنية، لأنه غير ممكن، ما أتاح لأصحاب المنشآت المنتجة للسلع والمستوردين لها والمتاجرين بها جملة ومفرق، القيام بتعديل أسعار المواد القديمة الموجودة لديهم وفق السعر الجديد، وتحقيق المزيد من الأرباح في ضوء كميات المواد الموجود عندهم، مع قناعتهم الذاتية بأحقيتهم في ذلك – حسب وجهة نظرهم – لأكثر من سبب وخاصة مع عدم وجود تشريعات أو إجراءات تلزمهم .

لقد تحمل المواطن المستهلك – وما زال يتحمل – تبعات الزيادات المتتالية في أسعار المواد منذ سنوات، دون أي ضابط لها، ولكنه اليوم أمام زيادات جديدة من نوع آخر وتحتاج المزيد من الدقة في تحديد تحميلها المستهلك، وهي الزيادات النافذة أو ألمرتقبة في أسعار المتر المكعب من شبكة المياه والكيلو واط في الشبكة الكهربائية، فالتسعيرة الجديدة لهاتين المادتين المستهلكتين من كل فرد على مدار اليوم أصبحت وفق شرائح استهلاك جديدة، وتحددت الكميات المستهلكة ضمن كل شريحة، خلافا للشرائح والكميات المعمول بها سابقا وتم رفع السعر عاليا وبزيادة كبيرة بين الشريحة والتي تليها، ما سيرتب مبالغ مالية إضافية كبيرة على فواتير الماء والكهرباء، التي يتحملها المشتركون بكافة أنواعهم، والتي ستشكل نسبة عالية من الدخل الشهري قياسا بما كان قبل الزيادة.

واقع الحال يجعل من حق الجهات المعنية فرض هذه الزيادة الجديدة، نظرا للسعر المنخفض الذي يدفعه المستهلك لكل متر مكعب ماء و لكل كيلو واط كهرباء، قياسا بالكلفة الكبيرة التي تتحملها الجهتين الرسميتين المعنيتين بإنتاجهما، وبغية تخفيف بعض الهدر الحاصل في استهلاك هاتين المادتين رغم وضعهما التقنيني، ولكن واقع الحال يؤكد صحة شكوك قائمة في عدم وجود قراءة سابقة لنسبة كبيرة من العدادات قبل الزيادة، ما يؤكد وجود الكثير من تراكمات الاستهلاك عن أشهر سابقة لم تلحظها الفواتير الصادرة في حينها عند الكثير من المشتركين، والتي ستظهرها الفواتير اللاحقة بعد الزيادة، وسينجم عن ذلك توزيع الكميات الموجودة على العدادات وفق الشرائح الجديدة، ويظهر وجود كميات كبيرة في الشرائح التالية العالية السعر، ما سيؤدي لرفع قيمة الفاتورة بما يتناسب والكمية الموجودة في كل شريحة، وسيكون المستهلك ( المشترك ) ملزم قانونا بدفع قيمة الفاتورة الجديدة، وقد تكون مبالغ بعض الفواتير عالية جدا على صغار المشتركين وفقرائهم، ولكن لا شرعية في ذلك، لأنهم استهلكوا هذه الكميات في فترات سابقة ووفق أسعار سابقة، وليسوا هم المسؤولين عن عدم تسجيلها المنتظم عليهم في حينها، إذ ذلك يعود لقصور الجهة المعنية في القراءة الدقيقة المتتابعة للعدادات ..

لذا أرى من الضروري قيام الجهتين المعنيتين ( الماء والكهرباء ) بتوجيه عمالهم للقيام بالقراءة الفعلية الميدانية للعدادات، وأن تعامل قيمة الفاتورة الأولى المستحقة بعد الزيادة الأخيرة بالسعر الذي كان معمولا به قبل الزيادة، مع مقارنة استهلاك العداد في أكثر من فاتورة خلال العام، على أن تعتمد تسعيرة الزيادة الجديدة في الفاتورة التالية، وفق قراءة فعلية للعداد تلي القراءة التي سبقتها، وتوجيه المشتركين للمشاركة في قراءة أرقام عداداتهم وإبلاغ الجهة المعنية خطيا عما قد يرونه من خطا أو إجحاف، وما عاناه الكثير من المشتركين من غبن في التقنين خلال السنوات المنصرمة، يجب ألا يعقبه غبن جديد في تحميلهم تبعات عدم القراءة الدقيقة لعداداتهم، ولا مناص من ضرورة القراءة الدقيقة للعدادات وإعلام المواطن بها مع كل دورة يدفعها لاجتناب أي خطأ أو غبن بحقه، وحال شكت الجهتان المعنيتان من عدم وجود كوادر لقراءة عدادات ملايين المشتركين، فليتم تكليف المشترك أو من ينوب عنه بقراءة عداده، والإبلاغ عنه عقب نهاية كل دورة، وتحميله مسؤولية الخطأ، حال تبين ذلك عند أي كشف مفاجئ.

*عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)