تسجيل التلاميذ روتين ومزاجية إدارات.. والحديث عن أتمتة المدارس لا يتعدى القاعات المكيفة

رغم كثرة الاجتماعات والورشات والحديث الفضفاض عن نظام إدارة معلومات المدرسة المتكامل (SIMIS) لم تستطع وزارة التربية حتى الآن تطبيقه على أرض الميدان، وما زال الروتين والتأخير والنفقات الزائدة عنواناً رئيسياً لعمل المفاصل التربوية، ولاسيما في أهم مفصل ألا وهو المدرسة!.

دهاليز تربوية

ومن يتعقب طريقة وكيفية تسجيل التلاميذ والطلاب يدرك أن الكلام في أروقة المكاتب والقاعات المكيفة بعيد كلّ البعد عن معاناة الأهل عند تسجيل أو نقل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى، حيث يضطر المواطن للذهاب والعودة إلى المدرسة أكثر من مرة تحت ذريعة توقيع أوراق وإحضار تسلسل دراسي وأخذه للمدرسة الثانية، ومن ثم العودة مجدداً لأخذ موافقة “لا مانع”، على أن يعود لإحضار الاضبارة وبعدها إعادة “أرومة” تؤكد استلام الإضبارة من المدرسة، ليعيش الأهل في دوامة ودهاليز تربوية محفوفة بالروتين القاتل.

أعباء مالية و”منية”!

ولا تقتصر هذه المعاناة على إضاعة الوقت والجهد، بل يترتب على الأهل نفقات مالية كبيرة لقاء أجور مواصلات، وعلى الأغلب استخدام تكسي أجرة، وكلنا نعلم الأجور المرتفعة والغلاء الحاصل، إذ تحدث الكثير من الأهل عن هذه الصعوبات والعذاب أثناء التسجيل، إضافة إلى مزاجية بعض إدارات المدارس وتعاملهم الفجّ مع الأهالي ورفضهم قبول التسجيل لأبنائهم من دون أي مبررات أو مستندات قانونية، مشيرين إلى اضطرارهم للتوسط عند المعنيين وإقناع إدارة المدرسة بقبول التلاميذ، أي يحملوننا “منية” كما يُقال بالعامية.

تصرفات مخالفة

تربويون اعتبروا أن هكذا تصرفات لا تخدم العملية التربوية، لأن عملية انتقاء الطلاب وطريقة التسجيل لفئة معينة من الطلاب المتفوقين يضرّ بالعملية التعليمية ولا يحقق الفائدة المرجوة منها، وذلك من خلال التمييز بين الطلاب وخلق “الحساسيات” والنظرة الدونية للطلاب العاديين، مما يحبط معنوياتهم ويؤدي إلى تراجع تحصيلهم الدراسي.

وهكذا تصرفات ارتجالية تخالف تعليمات وقرارات وزارة التربية، ولاسيما البلاغ الوزاري لعام 2007 الذي يؤكد على قبول تسجيل جميع الطلاب ضمن الشروط التربوية المحدّدة في ضوء الطاقة الاستيعابية، مع إعطاء الأفضلية لأبناء الحيّ والأقرب إلى المدرسة ووجود أخوة بالمدارس، إضافة إلى إعادة الطلاب الراسبين إلى مدارسهم من دون وضع أي عراقيل.

خطة تطويرية

وختاماً لا بدّ أن نذكّر بتأكيدات وزارة التربية على لسان وزيرها الدكتور دارم طباع أن مشروع أتمتة المدارس يأتي تمهيداً لوضع خطة للوصول إلى نظام إدارة للمعلومات التربوية، والبدء بتعميم نظام إدارة المدرسة المتكامل، إذ تعمل وزارة التربية على الانتقال من العمل اليومي الروتيني إلى العمل الاستراتيجي، وترشيد الاستهلاك، وتحديد الهدف، ووضع خطة تطويرية للإدارة التربوية، والتركيز على المتابعة والتنسيق بين المديريات، وربط القيمة المادية بالمخرجات وانعكاسها على المجتمع، وتحديد المنجزات والتطلعات، من أجل الوصول إلى أتمتة المدارس والمديريات لتكون الوزارة جاهزة للانتقال إلى الوزارة الإلكترونية.