“حكومة التوجيهات” تعترف بتقصيرها!!

علي عبود

كرّست الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم 11/3/ 2024 ماقلناه عنها سابقا بأنها “حكومة توجيهات”، لاحكومة خطط وأهداف ومبادرات، بل أنها اعترفت رسميا بأنها مقصرّة في كل المجالات، وشغلها الشاغل إفقار السوريين، لازيادة دخلهم بدعم مشاريعهم سواء كانت صغيرة أم متناهية الصغر!

السؤال: لماذا لم تبادر الحكومة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية إلى الإهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة؟

إذا استبعدنا إفتقار هذه الحكومة للمبادرات، وبأن أعمالها تقتصر على ردات الفعل الإنعكاسية والطارئة والإستثنائية، فإننا لن نجد سببا مقنعا لعدم دعمها للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، فهي تؤكد يوما بعد يوم أنها لاتهتم بأيّ قضية لتحسين أحوال الإقتصاد والبلاد والعباد دون توجيهات مباشرة من السيد الرئيس بشار الأسد، والملفت دائما أنها أيضا مقصرة بتنفيذ التوجيهات، وكأنّها لاتجرؤ على تنفيذها تحسبا وتخوفا من الإخفاق الذريع!

اكتشفنا في اجتماع مجلس الوزراء التقصير الفاضح والكبير للحكومة، فهي قبل الإجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه الرئيس بشار الأسد لم تكن لديها الآليات التنفيذية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة، وهذا يؤكد أن كل تصريحاتها السابقة كانت إعلامية وإستهلاكية لاترجمة فعلية لها على أرض الواقع.

نعم، ليس لدى الحكومة بعد أكثر من ثلاث سنوات من مباشرة مهامها أيّ آليات “لتوسيع رقعة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر جغرافيا” ، ولم تعمل على “إعداد بيئة عمل جاذبة لها ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها”، والسبب أنها لم تكن تؤمن، وربما لاتزال، “بتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح التي تعمل بها”!

حسنا، إذا كانت الحكومة جدّية بتأكيدها في اجتماعها الأخير بأنه “لابد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية ترقى إلى مستوى الطموح في قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري وقاطرة للتنمية الاقتصادية المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي” فقد تأخرت كثيرا، لأنه لم يبق أمامها سوى بضعة أشهر قبل رحيلها، وبالتالي لن تتمكن من وضع أيّ آليات تجاهلت أو لم تجرؤ على وضعها سابقا بانتظار.. “التوجيهات”!!

أكثر من ذلك، نسأل: هل الحكومة التي أخفقت بتنفيذ توجيهات الرئيس الأسد بتسويق محصول الحمضيات على مدى أكثر من عامين ستهتم أو تقدر على وضع آليات دعم قطاع المشاريع خلال ماتبقى لها من أشهر قليلة؟

ولا ننسى أن السيد الرئيس ابدى اهتماما ملحوظا بمعرض المشاريع الصغيرة الذي أقامه منتجو حلب بدمشق عام 2020 ، ومع ذلك لم تترجم الحكومة هذا الاهتمام إلى أفعال حتى الاجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه الرئيس الأسد!

لاحظوا ان ماصدر عن الحكومة في احتماعها الأخير يوحي وكأنّها فوجئت بوجود تشابكات في إدارة ملف قطاع المشاريع “سواء على مستوى التخطيط أم التنظيم أو التنفيذ” ورأت أنه لابد من حلها “وتوحيد وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي”، لكنها لم تكشف لنا أسباب وجود العراقيل والصعوبات والتشابكات أمام قطاع تزعم أنه العمود الفقري للإقتصاد وقاطرة للتنمية، أليس هذا اعتراف حكومي باجتماع رسمي أنها المعرقل الوحيد للتنمية، وبأن شغلها الشاغل كان إفقار السوريين، لاتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة قدرتهم الشرائية؟

وقبل أن تناقش الحكومة “توفير بيئة الأعمال االتي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية”، لماذا لاتبدأ الآن، وليس غداـ بتخصيص أجنحة دائمة في صالات التدخل الإيجابي لتسويق منتجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر أسوة بالأجنحة المخصصة لأصحاب الشركات الخاصة الكبيرة؟

نعم، لتبدأ الحكومة بخطوة سريعة وفورية تؤكد أنها تدعم منتجات المشاريع الصغيرة، أم تحتاج أيضا إلى “التوجيهات” لفعلها؟

قطعا “ان تأمين مناطق حرفية لإقامة المشروعات الصغيرة، وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لتمكين أصحابها من تصريف منتجاتهم.. ”لايحتاج إلى تكليف الحكومة للجنة الاقتصادية لتنفيذها، فقد سبق للحكومة منذ عامين أو وعدت بدعم قطاع المشروعات وبتسويق منتجاته في صالاتها، لكنها لم تفعلها سابقا ولن تفعلها خلال ماتبقى من عمرها القصير جدا!

من جهتنا، لم نتوقع من حكومة لايزال دعمها للقطاع الصناعي الكفيل بتأمين بدائل السلع المستوردة خجولا ومحدودا جدا، ومن حكومة تستمر برفع مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يحول دون الإعتماد على الذات، أن تدعم قطاع المشاريع الصغيرة التي تقول إعلاميا أنه “العمود الفقري للإقتصاد السوري وقاطرة التنمية”.

ولو أن المسألة تتعلق بمدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وليس بالحكومة نفسها التي لاتجيد العمل حتى بالتوجيهات، أوبالتعقيدات والتشابكات الإدارية، فلماذا لم يُعين المدير المناسب لهذه الهيئة منذ ثلاث سنوات؟

الخلاصة: المشكلة الرئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي عدم اعتراف الحكومات المتعاقبة وتحديدا منذ عام 2011 بأهميته في تأمين بدائل المستوردات مع فائض للتصدير، وقدرته الهائلة على كسر العقوبات والحصار، وتحسين الأوضاع المادية لملايين السوريين، وبزيادة القوة الشرائية لليرة، بل ودوره في زيادة واردات البلد من القطع الأجنبي، والسؤال: هل ستهتم الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد أشهر قليلة بدعم هذا القطاع باعتباره الفرصة الذهبية لإنعاش الاقتصاد السوري خلافا لكل الحكومات السابقة؟

(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)