حوار السقف المفتوح مع المدير العام للسورية للحبوب: هل تبدلت صورة المؤسسة بعد أن اهتزت بسبب الفساد وسرقة الأقماح المخزنة في العراء؟

| حاوره: يونس خلف

لا يمكن أن تتبدل صورة الترهل والضعف وتجاوز نقاط الضعف ومظاهر الفساد في مؤسسة ما إلا بتشخيص هذه النقاط واستبدالها بنقاط قوة تنقل المؤسسة إلى مستوى متقدم من الأداء، نقول ذلك ونحن نتحدث اليوم عن مؤسسة عريقة في سورية منوط بها تأمين القمح الذي هو مصدر وعماد رغيف الخبز بعد أن اهتزت صورة هذه المؤسسة في السنوات القليلة الماضية إلى درجة أن ثمة شعوراً بالقلق عليها بأنها ليست بأيد أمينة إلى أن انفجرت قنبلة الفساد في بعض مراكز التخزين فيها بالحسكة وكشفت عن سلسلة تجاوزات وسرقات من القمح المخزن في العراء تحت غطاء بيع بقايا التخزين والأرضيات، وعندما نسأل اليوم هل تبدلت صورة المؤسسة فإننا كمن يسأل سؤال العارف لأن ما نعرفه خلال متابعتنا لوقائع العمل منذ نحو تسعة أشهر بعد أن تولت إدارة جديدة للمؤسسة ثمة مؤشرات على أن الصورة تبدلت وأن هناك ملامح واضحة للصورة الجديدة وباعتبار أنه لا يمكن الحديث عن قصص نجاح في مؤسسة إنتاجية أو اقتصادية أو خدمية بمعزل عن الأشخاص الذين يقودون العمل في هذه المؤسسة لذلك السؤال الذي نبحث عن إجاباته في حوار اليوم مع المدير العام للمؤسسة هو ما مؤشرات ذلك وكيف يمكن قراءة بعض ملامح الصورة الجديدة؟ ولا نريد أن يفهم أحد من ذلك أن كل شي يتعلق بمدير جديد فقط أو أن أي تطوير يرتبط برأس المؤسسة، لأن العمل المؤسساتي الناجح الذي يستطيع تحسين صورة أي مؤسسة يتطلب العديد من العوامل والمعطيات ولا يقتصر على مدير أو وزير أو أي شخص بمفرده، ولعل في مقدمة ذلك توفير بيئة العمل المناسبة لنقل وتحسين الصورة والعمل بروح فريق العمل الواحد وبعد ذلك شعور القائد الإداري الناجح بأنه لا يولَد بقدرات استثنائية ولا يستطيع أن ينجز كل شيء بمفرده، وأن العمل الجماعي هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح.

ولذلك كان سؤالنا الأول للمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين:

• هل المؤسسة الآن على السكة الصحيحة من حيث إعادة ترتيب البيت الداخلي والتقييم الشامل وإبعاد كل من يسيء للمؤسسة.. وما آلية العمل لتحقيق ذلك؟

يرى مدير عام السورية للحبوب أن نجاح العمل في أي مؤسسة يعتمد على عدة عوامل في مقدمتها قوة عاملة ملتزمة، ولا بد من معرفة العوامل التي يواجهها العاملون والتي قد تؤثر في أدائهم ولذلك يجب دائماً تحديد سبب ضعف الأداء لمعالجة المشكلات، ونحن نسعى دائماً للأفضل ولكننا لا نزال في منتصف الطريق لتحقيق ريادة المؤسسة وذلك من خلال تأهيل الكوادر وإبعاد المسيئين والمقصرين وأيضاً إيجاد أفضل الوسائل لتحسين الأداء ولدينا كوادر كفوءة وبحاجة إلى تأهيل وصقل وتوجيه صحيح وهذا ما يدفع بالمؤسسة قُدماً نحو الأفضل.

• قبل الدخول بنقاط الضعف ومظاهر الفساد التي نتابع اليوم مدى تجاوزها… هل اتضحت الآن المؤشرات حول ملامح موسم الحبوب لجهة الحالة العامة للمحاصيل والإنتاجية وواقع محاصيل الحبوب بالمحافظات؟

بالنسبة لمؤشرات ملامح موسم الحبوب نأمل ونتمنى أن يكون موسم القمح موسم خير وفير، إلا أن المؤسسة السورية للحبوب تقوم باستلام محصول القمح من الفلاحين والمنتجين على ضوء كميات الإنتاج التي تقوم بتقديرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهذا أمر مرتبط بالعوامل المناخية بالنسبة للزراعة البعلية، وأيضاً مشروط بتوفير المستلزمات من سقاية ومحروقات والخدمات والأخرى بالنسبة للمساحات المروية.

• في مواسم الحبوب ثمة إشكالية تظهر مع بداية كل موسم هي التعليمات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.. كيف يتم اتخاذ القرار بالمواصفات ولماذا تتغير في بعض المواسم عن غيرها؟

يتم عادةً وضع المقاييس الرسمية لموسم الشراء بناء على معلومات تتعلق بمراحل حالة الموسم في جميع المحافظات مع مراعاة بعض الأمور منها المقاييس الرسمية وشروط استلام الحبوب لموسم التسويق السابق ووضوح معالم الموسم للكميات التي سيتم تسويقها على مستوى محافظات القطر في ضوء المساحات المزروعة وذلك في نهاية شهر آذار والتواصل مع مديريات الزراعة لمعرفة الآفات والظروف المناخية التي أثرت في نمو القمح وأيضاً كميات الأقماح الموردة في الموسم السابق وفق درجاتها وحصر مشاكل المواسم السابقة لتعديل هذه المقاييس بما يتناسب مع تجنب ظهور المشاكل مستقبلاً وذلك بمعرفة الدرجات العددية بمادة القمح التي سيتم تسويقها من الفلاحين حيث تكون الدرجتين الأولى والثانية هي درجة القمح المثالي لإنتاج دقيق الخبز التمويني، والدرجات العددية الأدنى يجري غربلتها في صوامع المؤسسة للوصول بها إلى مواصفات القمح الطحنية.

وبعد الوصول إلى المقاييس الرسمية يتم عرضها على جميع الفروع باجتماع رسمي يعقد قبل بداية الموسم ليتم اعتماد هذه المقاييس والمتضمنة كل مقترحات الفروع ومن ثم الموافقة عليها من مجلس الإدارة ليتم إقرارها أصولاً من قبل السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

• من التحديات التي تواجه رغيف الخبز موضوع المطاحن: كم عددها وتوزعها سواء العائدة للمؤسسة أو القطاع الخاص، وهل يمكن القول إن الكميات اللازمة للرغيف تحت السيطرة؟

تقوم المؤسسة بتأمين الأقماح اللازمة والكافية لتشغيل المطاحن بالطاقات القصوى المتاحة وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل لتامين مادة الدقيق وتغطية حاجة المخابز وتأمين المخزون الإستراتيجي المطلوب، ويبلغ عدد المطاحن التابعة للمؤسسة السورية للحبوب المستثمرة حالياً /21/ مطحنة عامة و/19/ مطحنة خاصة تم التعاقد معها لتأمين النقص الحاصل لمادة الدقيق عن الكمية المنتجة لدى المطاحن العامة وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمطاحن العامة العاملة 3820 طن دقيق والطاقة الإنتاجية اليومية للمطاحن الخاصة المتعاقد معها 2106 طن دقيق

أي إن مجموع الطاقة الإنتاجية اليومية للقطاعين العام والخاص 5925/ طن دقيق بينما الحاجة اليومية للمخابز التموينية/ 4542/طن دقيق.

• كيف يمكن تقييم تجريه الدمج بين مؤسسات الحبوب والمطاحن والصوامع.. هل كانت إيجابية وحققت نتائج فعلاُ.. وما أهم مؤشرات هذه النتائج؟

بالنسبة للقانون رقم /11/ لعام 2019 القاضي بدمج مؤسسة الحبوب وشركتي المطاحن والصوامع كان القانون إيجابياً من حيث حصر العجز التمويني بجهة واحدة، لكن بالمقابل ظهرت بعض السلبيات مثل ضعف الرقابة المتبادلة بين مراكز الإنتاج وأيضاً خلط الأدوار بين المؤسسات الثلاث وغياب مبدأ التخصص حيث من الملاحظ في كل بلدان العالم التي نمت وازدهرت كان مبدأ التخصص حاضراً في ميادين عملها، ونعمل جاهدين أن تكون النتائج عند تطوير عمل المؤسسة باختصاصها أفضل، لكن رغم هذه الملاحظات يتم العمل على التغلب عليها وتجاوزها من خلال المتابعة وتأهيل الكوادر الفنية لضبط الأداء وتحقيق التكامل بين المؤسسات التي دمجها.

• رغم عراقة المؤسسة في عمليات التسويق إلا أن الملاحظ أن عمليات الشراء والتسويق ما زالت بحاجة إلى أن تكون مؤتمتة بشكل كامل لتجنب الأخطاء وعدم تدخل العنصر البشري فيها لمنع بعض الممارسات التي تكون ربما للمنفعة أو المحسوبيات أو الواسطات ولاسيما ما يتعلق بموضوع تسويق مادة القمح أو رفضه.. أو نوع الأجرام ودرجة الأقماح.. إلى أين وصلت المؤسسة في ذلك وهل هناك من جديد؟

فيما يتعلق بموضوع الأتمتة فإن المؤسسة اعتمدت أتمتة موضوع الشراء منذ عام 2005 وقامت بتجهيز البنية التحتية اللازمة له وتدريب العناصر القائمين عليه، حيث تم ربط كل مراكز الشراء بالمصارف الزراعية التابعة لها ضمن برنامج شراء خاص يتم بموجبه إصدار قائمة شراء (شيك مصرفي) فيها باركود يسلمه الفلاح للمصرف الزراعي ليتم صرف مستحقاته خلال 72 ساعة وهذا البرنامج يقوم باحتساب الدقيق بجميع حسمياته وفق الجدول التحضيري وبذلك لا يكون للعنصر البشري أي تدخل، كما يوجد برنامج للقبان موحد وضع بالاستثمار منذ عام 2018 لكل من الشركات الثلاث قبل الدمج (الحبوب، المطاحن، الصوامع سابقاً) لضبط الأقماح الداخلة والخارجة للمنشأة وفق باركود خاص، ويجري العمل حالياً على ربط البرنامجين المذكورين أعلاه مع الغرف السرية والمخبر ببرنامج واحد، وذلك رغم قلة الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال، وينحصر تدخل العنصر البشري في تحليل عينات القمح التي ترد إلى مراكز الشراء لتحديد الدرجة العددية التي سيتم شراؤها من حيث احتساب نسبة الأجرام والشوائب وباقي العوامل المحددة لدرجة القمح، علماً بأن أخذ العينة من واسطة النقل المحملة بمادة القمح يتم بواسطة المسبر الآلي.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن