شد وجذب بين القاهرة وأديس أبابا بعد بيان للخارجية الإثيوبية أكدت فيه أن مصر تسعى لفرض الاتفاقيات الاستعمارية.. خبراء مياه يؤكدون أن هناك تآمرا على مصر.. وتساؤلات عن خيارات “القاهرة” للتعامل مع الوضع المتأزم

أثار بيان وزارة الخارجية الاثيوبية -الذي جاء فيه أن مصر تريد أن تفرض الاتفاقيات الاستعمارية التي لا تعترف بها أديس أبابا- عاصفة من الغضب، وسارع خبراء المياه المصريون للرد على البيان الإثيوبي في محاولة للتوعية بالأخطار المحدقة.

د. نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة رد على البيان الإثيوبي بقوله إن القانون الدولي ينص على أن ما يسرى على اتفاقيات الحدود يسرى على اتفاقيات المياه وجميع الحدود للدول الافريقية والتي رسمها الاستعمار!

وأضاف أن الاستعمار هو الذي ضاعف مساحة اثيوبيا الحالية، حيث منح المستعمر الفرنسي للصومال اقليم اوجادين الصومالي وكل سكانه عرب يتحدثون العربية، منحه لاثيوبيا مقابل ان تسمح اثيوبيا للقوات الفرنسية ان تعبر الاراضي الاثيوبية حتى تقطع الطريق على الانجليز ولاتمكنهم من الوصول الي منابع النيل الابيض واحتلال اوغندا وكينيا وتنزانيا!

ولفت نور الدين إلى أن الاستعمار الانجليزى هو الذي منح اثيوبيا اقليم “بنى شنجول” السوداني المبني عليه السد مقابل عدم بناء اثيوبيا اي سدود على النيل الازرق وعطبرة والسوبات حتى يستطيع الانجليز زراعة القطن في السودان اثناء الحرب العالمية الاولى لأهميته في صناعة القنابل والمتفجرات.

وقال نور الدين إنه طالما أن الاثيوبيين اناس شرفاء ولايقبلون بالاتفاقيات الاستعمارية فعليهم ان يعيدوا اقليم “بني شنجول” للسودان واقليم “اوجادين” للصومال والتي منحها الاستعمار البغيض لاثيوبيا التي لاتقبل الظلم الاستعماري!

وأكد أستاذ الأراضي والمياه المياه أنه لا توجد اي اتفاقية شارك فيها الاستعمار مع اثيوبيا ، مشيرا إلى أن اتفاقية 1929 بين مصر وبين دول منابع النيل الابيض اوغندا وكينيا وتنزانيا، واتفاقية 1959 بين مصر والسودان فقط ولايوجد فيها مستعمر!

واختتم واصفا المسؤولين الإثيوبيين بأنهم مغرضون ومراوغون ومخادعون ولن يجدى معهم أي حوار.

وأردف: يا ويل من يصدقهم أو يثق بهم!

من جهته وصف د. محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق ما يحدث بأنه “تآمر على مصر وحصتها المائية”، مشيرا إلى أن حصة مصر المائية وجدت قبل وجود معظم دول حوض النيل، ومصر من قلائل الدول في العالم التى عملت على ترويض النهر واستغلاله منذ ألاف السنين، وأقامت عليها واحدة من أقدم حضارات العالم. وبدأت المشاكسات الحقيقية لمصر من بعض دول أوروبا خلال القرون القليلة الماضية، كامتداد لصراعات هذه الدول مع الدول العثمانية ونتيجة لهزيمتهم في الحروب الصليبية.

وأضاف أن هذه الدول حاولت مرارا اختلاق المعارك مع الجيش المصرى بحريا وبريا، وتدخلت عدة مرات لمساندة أثيوبيا عسكريا، وذلك منذ عدة قرون.

وتابع قائلا: “وبدأ الصراع الغربي- المصرى في العصر الحديث، مع قيام ثورة 1952، وتخطيط عبد الناصر لتشييد مشروع السد العالي. وحاول الغرب وضع العديد من القيود لعرقلة المشروع، ومحاولة منع البنك الدولي من تمويل المشروع. فكان تأميم مصر لشركة قناة السويس وحرب 1956، والانتهاء الفعلي للامبراطورية البريطانية.

وحلت الولايات المتحدة بدلا من بريطانيا في هذا الصراع، وحاولت استقطاب السودان للوقوف والتعاون مع أثيوبيا بكافة الطرق ورصدت منحة سنوية للسودان، وخططت مشاريع لربط سكة حديد بين السودان وأثيوبيا، والاتفاق على اقامة سد على النيل الأزرق. وقام انقلاب عسكرى بقيادة عبود، ثم اتفاقية 1959 بين مصر والسودان”.

وقال علام إن امريكا قامت باعداد دراسة حقلية وتصميمية لحوالي 30 منشأة وسدا على النيل الأزرق، واستغرقت في اعدادها حوالي 5 سنوات، وتم نشرها رسميا عام 1964، بهدف رئيسي هو القضاء على مشروع السد العالي وليكون محبس المياه في أثيوبيا.

وكشف أن هذا المخطط هو الدستور الذي تسير عليه أثيوبيا مع تعديله وتطويره دوريا لتحقيق الهدف المنشود عندما تتاح الفرصة المناسبة.

وقال إنه من خلال مشروع مبادرة نهر النيل، قامت أثيوبيا حوالى عام 2005 بطرح هذا المخطط الأمريكي بعد تحديثه، لتنفيذه بالاتفاق بين دول حوض النيل الشرقي. وقامت أثيوبيا أيضا بمطالبة كل من مصر والسودان بالموافقة على دراسة منفردة لجدوى سد الحدود (النهضة حاليا ولكن كانت السعة المقترحة وقتها 14.5 مليار متر مكعب)، ووافقت مصر والسودان على ذلك في عام 2008 تقريبا.

وأشار إلى أن الدراسات المبدئية انتهت لجدوى السدود الأثيوبية الأربعة على النيل الأزرق، بتمويل من البنك الدولي، في بدايات 2010، وقامت وزارة الرى بمراجعة هذه الدراسات وتقييمها، ووجدت أنه ليس هناك أى اهتمام فيها بتأثير وتداعيات هذه السدود على مصر. وكانت السعة الاجمالية لهذه السدود في حدود 150 مليار متر مكعب.

وقال علام إن مصر درست تداعيات هذه السدود عليها، وكانت مخيفة وتم ارسالها للشركة الاستشارية ولأثيوبيا والسودان، ولكن لم يتم تعديل دراسات الجدوى، فقامت مصر برفض الدراسة والمشروع في نهايات 2010، وكان ذلك مصاحبا لرفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي.

واختتم قائلا: “ثم جاء ما أطلق عليه “الربيع العربي” وتغيير قيادة الدولة المصرية وانهيار الاوضاع الأمنية، فكانت الفرصة المناسبة للبدء في تنفيذ المخطط الأمريكي. ولكن بدلا من تنفيذ سدا بسعة 14.5 مليار متر مكعب كما جاء في التصميم ودراسات الجدوى، تم تنفيذه بسعة 74 مليار متر مكعب عملا بمبدأ عصفور في اليد!؟”.

في ذات السياق قال الشاعر المصري فاروق جويدة إن الحديث عن مخاطر متوقعة لسد النهضة الإثيوبى أصبح حديث الأخبار فى العالم، وكلها تؤكد أن زلزالا حدث فى منطقة السد يهدد بانهياره بكل ما يترتب على ذلك من كوارث على مصر والسودان، وإن كميات المياه وراء السد تكفى لإغراق مصر والسودان.

وأضاف جويدة: “حتى الآن لا نجد من تصريحات المسئولين ما يطمئن الشارع فى مصر والسودان عن حقيقة الموقف وما يحمله السد من المخاطر”.

وأضاف أننا نعلم ما وراء سد النهضة من المخاطر التى تمثلها قنبلة مائية تبلغ 74 مليار متر مكعب بعد الملء الرابع للسد، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن نترك الأخبار تدور حولنا، سواء كانت صحيحة أم خاطئة ،ونجد أنفسنا أمام سد النهضة وتهديد مياه النيل أو ممر التجارة وهو تهديد لقناة السويس وهى أهم موارد مصر.

وخلص إلى أن هذه القضايا لا تحتمل الغموض، ولا بد من الوضوح والمكاشفة قبل أن نجد أنفسنا أمام واقع ثقيل، مؤكدا أنه يكفى ما حدث فى سد النهضة والخديعة الكبرى من إثيوبيا.

واختتم مؤكدا أنه أصبح من الواضح أن مصر تتعرض لمؤامرة خطيرة تتطلب منا قدرا أكبر من الحسم والوعى والإرادة.

من جهته دعا خبير المياه العالمي د.ضياء الدين القوصي مصر والسودان إلى تصعيد الأمر لمجلس الأمن فورا، مؤكدا أنه لا جدوى من التفاوض مع إثيوبيا بعد أن اتضحت نواياها.

 

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم