شطط رقابي

استطاعت الجهات الرقابية مؤخراً تحقيق حضور لافت مؤخراً في عملها القاضي بكشف مكامن الخلل في عمل الجهات العامة ومحاربة الفساد المالي والإداري، وأيضاً تحقيق إيرادات كانت ضائعة على خزينة الدولة نتيجة أخطاء إدارية عن قصد أو جراء هفوات بريئة.
العمل الرقابي مهم للغاية فهو يضع حداً للشطط الإداري ويعيد ارتباط الجهات العامة بالأصول الصحيحة إدارياً وتشريعياً كما أنه يحد من الفساد والخطأ من مبدأ الخوف من الرقابة والمحاسبة، ويحسب للجهات الرقابية مؤخراً أنها استطاعت أن تتعامل بمنطق جديد مع الجهات العامة أساسه الود في التعامل والسعي لتحقيق المصلحة العامة للدولة في جو بناء ويسوده التفاهم.
هذا الود الذي نحن بصدده يجعلنا اليوم نشاهد وجود مفتشين من الجهات الرقابية بشكل دائم لدى الجهات العامة، فلا أعتقد أنه ثمة مؤسسة أو جهة عامة لا تستقبل مفتشاً على الأقل بشكل دائم الذي يحتاج إلى مكتب وسيارة توضع تحت تصرفه بالمبيت طوال فترة إقامته في الجهة التي يفتش فيها، والتي أصبحت مفتوحة المدة حتى أن أغلب المفتشين قد استوطنوا في المؤسسات ضمن قطاعهم وتراهم غير مكترثين في الانتهاء من مهامهم بفترة قصيرة، وكيف لا وهم لا تتوفر لهم الميزات التي تقدمها المؤسسات والجهات وفق مبدأ….مجبراً أخاك…في الجهات التي يتبعون لها وهو أمر أكدوا عليه في جميع لقاءاتهم مع الجهات العليا.
الدور الرقابي قد تحول في أغلب الأحيان إلى عبء كبير بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لوجود مفتش في أروقتها على الدوام، خاصة مع اضطرارها لتأمين المستلزمات التي يطلبها المفتش بدءاً من المكتب ومروراً بسيارات الخدمة ومهمات الوقود وليس انتهاء بكميات الورق والحبر التي تطلبها نسخ المراسلات والكتب، في وقت تعاني فيه أغلب الجهات العامة من شح وصعوبة في تأمين هذه المتطلبات والذي غالباً ماينعكس على سير العمل فيها لتبدأ المخاوف من وجود شطط رقابي لا مبرر له في الوقت الحالي.

(سيرياهوم نيوز-الثورة٥-٣-٢٠٢١)