عون يعرب عن تقديره لإقرار البرلمان اللبناني قانون رفع السرية المصرفية ما يسمح بإجراء التحقيق الجنائي ويحذر: الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في بيان عصر اليوم الاثنين، عن تقديره لقيام مجلس النواب (البرلمان) بإقرار قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة ما يسمح بإجراء التحقيق الجنائي.

وأعرب الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية “عن تقديره لإقرار مجلس النواب اليوم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة، وربطه بالتدقيق الجنائي”.

وثمّن الرئيس اللبناني خطوة مجلس النواب، وتمنى “أن يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه إلى التنفيذ لإدانة المرتكبين وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق.”

واعتبر الرئيس عون أن “تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها إليه في 24 تشرين ثان/نوفمبر 2020، تَرجَمَ رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ، “لأنه الطريق إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية.”

وكان مجلس النواب اللبناني في عقد اليوم جلسة عامة أقر خلالها عددا من القوانين من بينها تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، ومعاقبة جريمة التحرش الجنسي.

وأكد الرئيس عون اليوم الإثنين أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، مشيرا إلى أن معركة القضاء على الفساد دقيقة جداً.

وقال عون ، خلال استقباله وفد جمعية اندية الليونز الدولية ، “إننا لن نتراجع أبدا، هذا وعد قطعناه على أنفسنا، وأقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع”، معتبراً أنه “إن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة لنا أبداً، وكافة دول العالم داعمة لنا بها”.

وأشار إلى أن” فرنسا التي تريد أن تساعدنا تطالب بالتدقيق المالي ، والولايات المتحدة كذلك تماماَ كالبنك الدولي،  لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه.”

وشدد  على عدم اتهام أحد قبل أن يظهر في التحقيق من هو مرتكب  الخطأ الجسيم الذي أدى الى إهدار أموال الدولة وأموال المواطنين.

وأكد عون “أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، لأنه كالمرض المزمن مستمر في الزمان، ولا إصلاح في لبنان إذا لم يتم القضاء عليه”.

وأعلن  أن “هذه الآفة لها جمهورها في لبنان لكن لها أيضا قادتها، واليوم نحن في صراع ليس فقط في تأليف الحكومة، لكن في معركة محاربة الفساد التي توازيها معركة تأليف الحكومة.”

بذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 21/12/2020