آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » قرار جائر بعيد عن الواقع والمنطق يقضي بعرقلة استكمال معمل دواء بطرطوس!! هيئة الاستثمار:خاطبنا وزارة الصحة لترك المعمل في مكانه بعد ان اصبح جاهزاً ..لكنها أصرت على موقفها!!

قرار جائر بعيد عن الواقع والمنطق يقضي بعرقلة استكمال معمل دواء بطرطوس!! هيئة الاستثمار:خاطبنا وزارة الصحة لترك المعمل في مكانه بعد ان اصبح جاهزاً ..لكنها أصرت على موقفها!!

طرطوس _ ربا أحمد
نتكلم عن الاستثمار وضرورة دعمه ولكن كل يوم نسمع عن مشكلة كبيرة عالقة هنا وهناك في استثمارات تعود على الاقتصاد بالريع وعلى البلد بالخير نتيجة عقول تصارع تفتقد لابسط ميزات الديناميكية وتبسيط الاجراءات التي طبلت لها الوزارات والتي لم نشهد لها الا قول المثل ( العرس في مكان والطبل في مكان اخر).

وهذا نموذج حقيقي لتلك العقبات التي لم تعرف طريقها للحل وكأن المسؤول عن هذا الامر جالس لتوقيع كتاب من هنا وهناك وليس لحل المشكلة وايجاد صيغة للخروج منها..
قد ينصدم المرء من سبب توقف معمل لتصنيع الادوية البشرية بمحافظة طرطوس نتيجة كتاب واحد يضيع مئات الملايين على مستثمره ومئات الفرص لشباب عاطل عن العمل وسيضع الدواليب في منشأة لها ريع كبير على محافظة طرطوس وأبنائها.. نموذج للتعطيل والروتين والمماطلة وتوقف سنوات دون اي احساس بالمسؤولية وكأن هذا الاستثمار مازال ورقيا لنبدي رأيا ونصنع قرارا مضادا ونوقع وفقا لوجهة نظر او قرار لحظي لا يمت للمشكلة بصلة.
معمل فينيقيا لتصنيع الادوية البشرية انطلق العمل ببنائه وفق ما اشار احد مالكيه الصيدلي علي حسن في عام ٢٠١٥ حيث بدأت الفكرة من عدد من الصيادلة الذين ارادوا تطوير مهنتهم وعملهم بأموالهم الذاتية وليس برؤوس اموال تجارية وانما بهدف مهني وبإمكاناتهم الشخصية ، وبعد معاناة بإيجاد الارض اللازمة بسبب البلاغ ٤ وشروط تصنيف التربة وجدوا ارضا في قرية الزويتينة في صافيتا وبالفعل بدأت اوراق الرخصة عن طريق هيئة الاستثمار السورية ورحلة الحصول على الاوراق اللازمة ليحصل المستثمرون على الموافقة في عام ٢٠١٥ وليبدأ العمل مع بداية عام ٢٠١٦ بالاساسات والاكساء الخارجي والداخلي وبمبالغ كبيرة كون المبنى مؤلف من ٤ طوابق بمساحة طابقية الف متر اي ٤ الاف م٢ ككتلة بناء كاملة.
علما ان الموافقة المبدئية التي يعمل وفقها الصيادلة صادرة عن وزارة الصحة ولا تتضمن مدة زمنية لإنهاء الاعمال وبإشراف دائم من اللجنة المعنية بفرع الهيئة والرقابة الدوائية برئاسة معاون وزير الصحة ومديرية صحة طرطوس.
وفي عام ٢٠١٨ يفاجأ المستثمرون بقرار وزارة الصحة بأن المعامل التي هي قيد الانشاء يجب ان تنهي عملها خلال اربعين يوما فقط علما ان القرار الذي كان يفترض ان يصدر بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٨  وهو تاريخ الإجتماع الذي عقد في الوزارة لم يصدر حتى تاريخ ١٨/١١/٢٠١٨ ، متسائلا د.علي حسن ان كان القرار احتاج اربعين يوما لصدوره فهل من المعقول ان ننهي اعمال المعمل خلال اربعين يوما ؟؟؟؟
وبعد ذلك فرجئوا  بإلغاء الترخيص وكأن كل ماتم من أعمال كان عبثا واموال طمرت بالتراب وخسارة لصيادلة ارادوا يوما تطوير عملهم وليس تبييض اموالهم..
 فتوجهوا وفق ما اوضح د. حسن الى رئاسة الحكومة السابقة التي سمحت لهم بالاستمرار بشرط البدء بأدوية نوعية ، ورغم صعوبة هذه الانطلاقة وفق ما اكد د. حسن الا انهم وافقوا ورفعوا كتابهم الى وزارة الصحة وطلبهم بضرورة الاستمرار وعدم قابلية وقف الترخيص بعد كل هذه الاعمال ولكن يأتي الجواب بعد ١٠ اشهر بعدم الموافقة وفي حال ارادوا الاستمرار يجب نقل المعمل الى المنطقة الصناعية في صافيتا غير المنتهية اصلا. حيث مازالت نسبة التنفيذ في بناها التحتية اقل من 50‎%‎
واي مهزلة تطالب بنقل معمل مساحته ٤ الاف م٢ من مكان الى اخر وهو شارف على الانتهاء وعقود توريد الالات بات جاهزا مع الموردين الذين سيتكبد المستثمرون ايضا خسارة فادحة لذلك؟؟؟؟
الصيادلة بعد كل هذه السنوات والاموال والمعاناة لم يستسلموا وقابلوا وزير الصحة د.حسن غباش وشرحوا له ان المعمل قائم على ارض الواقع وليس على الورق والموافقة المبدئية موجودة وتقارير لجان الوزارة حاضرة حيث تعاطف معهم وابدى استعداده لمساعدتهم ولكن جاء رده الخطي  وفق كتاب وزارة الصحة بوجوب نقل المعمل الى المنطقة الصناعية في صافيتا!!. 
حالة عجيبة وعقلية حجرية ونموذج غريب للتعاطي مع استثمار ريعي بهذه الطريقة .. فعلى اي اساس تتعامل الوزارة مع معمل وكأنه على الورق ؟ وما مصير هذه الاموال التي وضعت في التجهيزات والبناء وثمن الارض ؟ من يعوض لهؤلاء الصيادلة ثمن الوقت الذي ضاع وفرق تسعيرة الالات؟ وكيف الوزارة تطالب بنقله الى منطقة صناعية غير جاهزة والمعمل موجود على ارض الواقع ؟؟
فرع هيئة الاستثمار السورية بطرطوس  اجاب على سؤال(الثورة)حول هذه القضية  بأن ادارة هيئة الاستثمار راسلت  وزارة الصحة  لمعالجة مشكلة المشروع والموافقة على إبقائه في مكانه ولكن كان جوابها مطابقا لما أجابت به المستثمرين بأن الموافقة الجديدة محصورة بنقل المعمل الى المنطقة الصناعية في صافيتا ( غير الموجودة على ارض الواقع ايضا) .
قرارات خلبية لمواقع خلبية ومشاريع لا تلقى سوى عقولا واقلاما تضرب بعرض الحائط كل مايمت للمصلحة العامة بصلة بحجة قرارات تصدر من وراء المكاتب .. ترى الا يكفي محافظة طرطوس البلاغات والقوانين التعجيزية للاستثمار لتأتي قرارات جديدة لا طائل من ورائها سوى عرقلة فوق اخرى ؟
هذه القضية نضعها برسم مجلس الوزراء واللجنة التي شكلها منذ عام برئاسة وزير السياحة لمعالجة المشاريع الخاصة المتعثرة وبرسم كل من يهمه الامر املين اتخاذ القرار العاجل بالمعالجة المتضمنة استكمال هذا المعمل في مكانه
(سيرياهوم نيوز-الثورة٢١-١٢-٢٠٢٠)
x

‎قد يُعجبك أيضاً

العدل تطلب الإذن بالملاحقة القضائية لعدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم.. و المجلس لم يتخذ أي إجراء حتى اللحظة

    كشف مصدر في وزارة العدل لـ البعث ميديا أن وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل عدة كتب ...