ليبرمان: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لن يمنع اندلاع مواجهة جديدة وعودة القتال مع “حزب الله” مسألة وقت بسبب تعاظم قوته.. ولابيد يتهم حكومة نتنياهو بـ”الاهمال”

ادعى زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن اتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية لن يمنع اندلاع مواجهة جديدة.

واعتبر ليبرمان، أن المواجهة المقبلة مع “حزب الله” مسألة وقت.

وفي تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، قال ليبرمان، إنه يرحب بتوقيع الممثلين الرسميين لإسرائيل ولبنان على الاتفاق.

لكنه ادعى أن “استمرار تعاظم قوة حزب الله، يوما بعد يوم يجعل المواجهة المقبلة مسألة وقت”.

وأضاف أن المصلحة المشتركة لإسرائيل ولبنان تتمثل في بسط الحكومة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضي البلاد.

 

 

وزعم ليبرمان، أن تحقيق ذلك “يتطلب القضاء على حزب الله”.

وفي وقت سابق الجمعة، قال عون، في بيان، إن الاتفاق “خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة غير منقوصة”.

في المقابل، اعتبر النائب عن “حزب الله” حسن فضل الله، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق “هدية للعدو الإسرائيلي”.

وقال “فضل الله”، إن معارضة الحزب للاتفاق “جدية”، وأكد تمسكه بخيار السلاح.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، السبت، إن الاتفاقين بين بيروت وتل أبيب، وطهران وواشنطن، يتناقضان على المستوى “الاستراتيجي”، إذ يهدف أحدهما إلى تجفيف مصادر تمويل “حزب الله”، بينما يتضمن الآخر تسهيلات اقتصادية لطهران، منتقدا حكومة بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في تدوينة نشرها لابيد على منصة شركة “إكس” الأمريكية، اتهم فيه الحكومة الإسرائيلية بـ”الإهمال وغياب التنسيق”.

وقال لابيد: “تم توقيع وثيقتي إطار هذا الشهر: واحدة بين الولايات المتحدة وإيران، والأخرى بين إسرائيل ولبنان. لكل واحد منهما مشاكله الخاصة، لكن ظهرت الآن مشكلة جديدة: إنهما يدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين”.

والجمعة، تم التوصل لاتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في خطوة تأتي وسط مساع لإنهاء التصعيد العسكري في البلد العربي.

هذا الاتفاق جاء في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، التي استضافتها واشنطن وتركزت على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري، وذلك بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

**أوجه التناقض

وعن الاتفاق مع لبنان، قال لابيد إن الهدف المعلن منه هو “استعادة السيادة اللبنانية عبر نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يهدف إلى إنشاء عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية، على أن تساعد الولايات المتحدة وتراقب ذلك عبر آلية تنسيق عسكري ثلاثية”.

وأضاف أنه بالنسبة لإسرائيل فإن “جوهر الاتفاق هو البند 11: الالتزام بمنع تدفق أموال إعادة الإعمار إلى جهات مسلحة غير حكومية أو كيانات مرتبطة بها”، معتبرا أن “هذا ليس بندا تقنيا، بل هو بند حاسم”.

وأشار إلى أنه بدون “تجفيف مصادر تمويل حزب الله، لا يمكن فعليا تفكيك قوته”، مضيفا: “يمكن تفكيك مخزن سلاح ما أو إغلاق نفق، لكن إذا استمر تدفق المال فإن المنظومة ستعيد بناء نفسها من جديد”.

وفيما يتعلق بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال زعيم المعارضة إنه يتضمن “تسهيلات اقتصادية واسعة (..) إذ تتعهد الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل. وتنص المذكرة على أن الأموال المجمدة أو المقيدة الخاصة بإيران ستكون متاحة للاستخدام. وسيحدد البنك المركزي الإيراني، الذي يسيطر عليه الحرس الثوري، وجهة هذه الأموال”.

وأكد أن الاتفاق مع إيران “لا يتضمن بندا علنيا صريحا يمنع استخدامها للتسهيلات الاقتصادية في تمويل حزب الله أو تسليحه أو إعادة بنائه”.

وتابع بهذا الصدد: “هنا تكمن المفارقة. الاتفاق مع لبنان يحاول إغلاق صنبور التمويل المحلي لحزب الله، بينما الاتفاق مع إيران يفتح الصنبور الاقتصادي للجهة الممولة الرئيسية له”.

ومضى قائلا: “هذه ليست مشكلة نظرية. المال عاد بالفعل إلى التدفق. أي تسهيلات اقتصادية أو رفع للعقوبات عن إيران لا يتضمن آلية صريحة وقابلة للتنفيذ لمنع تحويل الأموال إلى حزب الله، يضعف ويتناقض مع الالتزام في الاتفاق مع لبنان”.

**انتقاد للحكومة

زعيم المعارضة قال منتقدا حكومة نتنياهو: “الجهة التي كان عليها أن تنتبه إلى هذا التناقض وتطالب بإغلاق الصنبور الإيراني هي الحكومة الإسرائيلية”.

وأرجع عدم انتباه الحكومة لذلك إلى ما وصفه بـ”المزيج المعتاد من الإهمال وغياب التنسيق”.

وتابع عن ذلك: “يد لا تعرف ما الذي تفعله اليد الأخرى، وفي النهاية لم يكن هناك من يضمن أن الاتفاقين يتحدثان نفس اللغة ويلزمان بنفس النتيجة: وقف التمويل والتسليح وإعادة بناء حزب الله. فبينما يد تبني آلية لتفكيك حزب الله، تترك اليد الأخرى المصدر الرئيسي لقوته مفتوحا”.

وخلص لابيد إلى أنه كان ينبغي أن تنص الاتفاقيتان، “بصياغة واضحة وموحدة، على حظر استخدام إيران للأموال، أو النفط، أو القنوات المصرفية، أو الشركات التابعة، لتحويل الأموال إلى حزب الله”.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال في كلمة مصورة مسجلة، إن إسرائيل “لن تنسحب من الحزام الأمني ما دام حزب الله، لم يُنزع سلاحه، وما دام هناك تهديد لإسرائيل”، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو، أن الاتفاق يسمح ببدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، على أن يبدأ التنفيذ في منطقتين تجريبيتين.

ويأتي الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، التي استضافتها واشنطن وتركزت على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم