مجلة أميركية: المخابرات تلفّق معلومات بوجود قاعدة تجسس صينية في كوبا

قالت مجلة “Covert Action” الأميركية، إنه بعد الكذب بشأن أسلحة الدمار الشامل، و”التدخل الروسي” في الإنتخابات الأميركية، و”الأسلحة الكيميائية” في سوريا ومزاعم أخرى كثيرة، يعمل مجتمع المخابرات الأميركية الآن على تعزيز كذبة أنّ “كوبا تستضيف قاعدة تجسس صينية” تمكّن الصين من التجسس على الولايات المتحدة.

وأضافت المجلّة أنه من الواضح أنّ تلفيق المعلومات عن بناء “قاعدة التجسس الصينية” قد أُعدّ لمحاولة “حشد الدعم العام لسياسات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لتغيير النظام في البلاد”.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا، أنّ تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن حول وجود “قاعدة تجسس صينية” في كوبا هي “ادعاءات كاذبة” وأن “لا أساس لها من الصحة”، بحسب ما نشر موقع الخارجية الكوبية.

ونفت كوبا في وقت سابق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، من أنّ “بكين وهافانا أبرمتا اتفاقاً سرياً لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية” في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرقي الولايات المتحدة.

واستنكر نائب وزير الخارجية الكوبي فرناندو دي كوسي هذه “الافتراءات الجديدة التي اختلقها مسؤولون أميركيون وأكاذيب أخرى سابقة، كالهجمات الصوتية المزعومة ضد موظفين دبلوماسيين أميركيين، وأخرى حول الوجود العسكري الكوبي في فنزويلا ومختبرات الأسلحة البيولوجية”.

فبعد انتخاب بايدن – أمل بعض الكوبيين بالعودة إلى حقبة باراك أوباما – حيث سعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع هافانا وإنهاء الحظر والعقوبات، وفق المجلة الأميركية، لكن بدلاً من ذلك تبنى بايدن سياسات سلفه دونالد ترامب المتشددة والمناهضة لكوبا ودعم المعارضين”.

ووفق المجلة فقد “وسّعت الإدارة الأميركية العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، والذي تعارضه 185 دولة. ووفقاً ليوري جالا لوبيز، سفير البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة”، فإنّ هذه العقوبات تكلّف الكوبيين 455 مليون دولار شهرياً.

سابقاً، وفي عهد أوباما جادل الأخير بأنّ تسهيل سفر الأميركيين إلى كوبا والاستثمار في القطاع الخاص الناشئ لديه فرصة أفضل لتعزيز التغييرات الاقتصادية والسياسية في الجزيرة، من سياسة تغيير النظام التي اتبعتها واشنطن بشكل مباشر منذ الستينيات. اتفق بايدن مع سياسة أوباما، على الرغم من أنه في عام 1996 كعضو في مجلس الشيوخ الأميركي، أيّد تشديد الحظر الأميركي المدمّر بالفعل على كوبا من خلال قانون “هيلمز بيرتون”، الذي وقّعه الرئيس الأسبق بيل كلينتون ليصبح قانوناً، وفق “Covert Action”.

ووصف الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو قانون”هيلمز بيرتون” بأنه “مشروع قانون مخزي”، مهّد الطريق لـ “إبادة اقتصادية”. بالإضافة إلى أنّ تشديد العقوبات الاقتصادية، زادت من الدعم لجماعات المنفى الكوبية، وجعلت من السياسة الأميركية الرسمية تدعم تغيير النظام في كوبا.

ووفق المجلّة الأميركية، يعكس تحول سياسة بايدن عن أوباما تأثير رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، نجل المهاجرين الكوبيين و”البطل” المتحمس لسياسات تغيير النظام الذي انتقد مناورة أوباما تجاه كوبا. وتمّ التأكيد على قسوة “نهج مينينديز” في المحكمة الشعبية الدولية، بشأن الإمبريالية الأميركية التي ركزت على كوبا في 10 و 11 حزيران/يونيو الجاري، والتي استهدفت جلسات الاستماع التي نظمتها مجموعة من منظمات السلام والعدالة الاجتماعية، وتسليط الضوء على التأثير الخبيث للعقوبات الأميركية التي تعمل كـ”أداة رئيسية للإمبريالية الأميركية”.

وأكد المتحدث الأول في جلسة الاستماع، يوري غالا لوبيز، أنّ إدارة بايدن تواصل تطبيق سياسة “الضغط الأقصى” على كوبا الموروثة من إدارة ترامب. فيما أكد متحدثون آخرون في جلسة الاستماع أنّ هدف الولايات المتحدة هو “معاقبة كوبا على تحديها وإنشائها لهيكل حكم إنساني يعمل كبديل للنظام الرأسمالي اللاإنساني”.

يشار إلى أنه في أيار/مايو 2022، أعلنت إدارة بايدن، أنّها رفعت عن كوبا جزءاً من العقوبات التي كانت إدارة ترامب أعادت فرضها عليها، مشيرةً إلى أنّ “تخفيف القيود يشمل خصوصاً إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية”، لكنّ البيان الأميركي شدّد على أنّ العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين