الارتفاع المستمر لأسعار المنتجات القطنية والملبوسات النسيجية, والضبابية الكبيرة التي شهدها هذا القطاع في كيفية التسعير والبيع وفق مزاجية ضعاف النفوس من التجار يفرض على الجهات التي تحمل هوية التصنيع من القطاعين العام والخاص اتباع أسلوب جديد في التعامل لضبط السوق, هذا ما أكده المهندس حارث مخلوف – المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال اجتماعه مع عدد من الصناعيين ممثلين من جانب القطاع الصناعي الخاص, وذلك بقصد مناقشة واقع الغزول القطنية وتحديد الكميات المنتجة في القطاع العام, واقتراح آلية عادلة لتوزيعها على شركات القطاع الخاص وإعداد الدراسات اللازمة في ضوء عمل لجان الكشف الحسي.
والأهم البحث في آلية جديدة للتسعير لأهم منتج والذي يعد الحجر الأساس في حسابات التكلفة (الغزول القطنية) وآليات توزيعها على شركات القطاع الخاص بما يساعد في دعم استمرار عمل المنشآت الصناعية الخاصة وضبط أسعار الغزول القطنية في السوق المحلية, الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات, وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وأوضح حارث أن إجراءات سابقة اتخذت على أرض الواقع في مقدمتها تشكيل لجان للكشف الحسي على المنشآت التي تستلزم عملياتها الإنتاجية تأمين الغزول، حيث أنهت هذه اللجان أعمالها وقدمت رؤيتها عن حاجة تلك المنشآت بما يساعد في توزيع المتوافر من الغزول لتلبية حاجة القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة, إلى جانب الاتفاق على آلية تسعير جديدة تقوم على معايير واضحة وأساسية قوامها ( تكلفة المنتج، والأسعار المحلية، والأسعار العالمية), حيث تكون أسعار الغزول المعتمدة من قبل المؤسسة ملائمة ومناسبة وتساعد على تشجيع الصناعة الوطنية وتحد من اعتماد الصناعيين على المستورد.
و إعادة فتح باب بيع الغزول القطنية للصناعيين بحسب الإمكانات المتوافرة خلال الفترة الحالية وإعادة تقييم الوضع بعد شهرين من تاريخه, والتوافق ما بين المؤسسة النسيجية واتحاد غرف الصناعة على تحقيق العدالة في توزيع النسب حسب الطاقة الإنتاجية الفعلية للمنشآت الصناعية حالياً ودراسة الحالة الاستيعابية لكل منشأة ، حيث يتم توريد كميات الغزول إليها وفق طاقاتها الإنتاجية, وبالتالي هذا الأمر يمكن المؤسسة واتحاد غرف الصناعة من معرفة الطاقات الإنتاجية الفعلية لكل منشأة تعمل في هذا القطاع ورسم استراتيجية واضحة للحالة الاستيعابية والكميات المطلوبة سنوياً لتأمين استمرارية العمل.

سامي عيسى  

سيرياهوم نيوز 6 – تشرين