syriahomenews أخبار سورية الوطن
دمشق:سليمان خليل
حركة تشريعية نشطة داخل وزارة الإدارة المحلية والبيئة يجري العمل عليها تشمل 7 قوانين ومراسيم هدفها تحسين البيئة القانونية ودعم كفاءة العمل المؤسساتي وتعزيز الإدارة المحلية.
وبيّنت المعلومات الرسمية، أنه يتم العمل على مراجعة وتعديل 7 قوانين ومراسيم تشريعية، تشمل ( مرسوم ترخيص الصناعات والمنشآت الخطرة الصادر عام 1977، وقانون النظافة وإدارة النفايات الصادر عام 2004، وقانون الموازنة المستقلة الصادر عام 2007، وقانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، وقانون حماية البيئة الصادر عام 2012، والمرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء الصادر في ذات العام، والقانون المالي للوحدات الإدارية الصادر عام 2021 ) .
ومن المقرر تعميم الصياغة الأولية للملفات على الجهات المعنية وعقد ورشات عمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية، وخلق بيئة عمل قانونية أوضح وأحدث، إضافة إلى تحسين العمل الإداري والخدمي، وسهولة الوصول إلى المرجع القانوني، وحصر التشريعات الناظمة، وإعداد دليل ورقي وإلكتروني للتشريعات ومتفرعاتها، وذلك من خلال وضع منظومة قانونية أكثر كفاءة وحداثة.
وتشير المعلومات أنه يتم العمل وفق منهجية لاختيار التشريعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، واستطلاع آراء المحافظات، وإشراك الجهات المعنية ورصد دقيق للواقع التطبيقي لهذه التشريعات، ولا سيما في ظل العديد من الثغرات والتحديات الموجودة فيها، ما يتطلب العمل على تحديثها وتطويرها ومراجعتها بالشكل الأمثل، على أن تعقد اجتماعات تخص مناقشة القوانين في إطار عمل اللجان المشكّلة من الوزارة.
نؤكد بدورنا ونأمل توسيع دائرة النقاش والمشاركة في هذه القوانين كونها على تماس مباشر مع المواطنين وضرورة استمزاج الاراء وصولاً إلى قوانين متكاملة تعالج الثغرات وتتطلع إلى تحقيق افضل المكتسبات والخدمات وتستوفي الشروط والمعايير المحلية والدولية، وان تراعي تبسيط الإجراءات والورقيات وتوفر الوقت والجهد وتستوعب التحديثات والمتغيرات وتلبي احتياجات المجتمعات المحلية في الأرياف والمدن.
(موقع:أخبار سوريا الوطن)
