هل تحتاج الرقابة إلى رقابة.. والمفتشون إلى تفتيش أيضا..؟!

كتب:يونس خلف

لم تعد حكاية أثير وأصيل من القامشلي  مجرد شكوى من طالبتين تم إلغاء نجاحهما في الثانوية العامة بعد صدور النتائج ، بل تحولت الحكاية إلى رواية ، وبات الأمر يتطلب الاهتمام والمتابعة أكثر . لأنه من حقنا أن نفهم ماذا يحدث سواء صح الصحيح ام لا يصح .

والد الطالبتين أثير وأصيل من القامشلي وبعد أن صدر تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش و اعتماده وإرساله إلى وزارة التربية والطلب من الوزارة اعتبار الطالبتين ناجحتين في امتحانات الثانوية العامة وإحالة رئيسة المركز الامتحاني للقضاء بجرم تزوير ضبط الغش بحق الطالبتين ..

إلا أن والد الطالبتين يتابع الموضوع بدمشق ويمضي الأيام ذهاباً وإياباً بين وزارة التربية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لأنه بعد وصول  تقرير الهيئة للوزارة لم يتم تنفيذ مضمون التقرير رغم اعتماده من رئاسة الهيئة .

ما يهمنا هنا هو الإجابة عن السؤال التالي :

الجهات المعنية في التربية لم تعترف بتحقيقات الأمن الجنائي بالحسكة  في البداية وشككت بمصداقيتها واعتبرتها مفبركة .

ثم أعتبرت قرار المحكمة أيضاً مفبركاً .

ولم تعترف بإفادات المعنيين والقائمين على المركز الامتحاني بما فيهم تقرير  مندوب التربية للفرع العلمي .

وأكثر من ذلك أصحاب الشأن في  التربية اليوم يعتبرون تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أيضا مفبركاً ويشككون بمصداقيته ولذلك لم يتم تنفيذه رغم أنه أرسل للوزارة منذ ٢٠٢١/١/٤

طبعاً المسألة لم تعد مجرد حكاية  رسوب طالبتين  في الثانوية العامة نتيجة تزوير ضبط بالغش من قبل رئيسة المركز الامتحاني  أو نجاحهما ، إنما تحولت الحكاية إلى رواية وأصبح جوهر الموضوع ليس الظلم الذي لحق بالطالبتين وإنما المساس بهيبة ومصداقية مؤسسات الدولة ولا سيما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

نعم نترك موضوع ( أثير وأصيل العزو من القامشلي ) وما حصل لهما ، لنسأل كل من يهمه : هل يجوز أن تكون تقارير وتحقيقات وقرارات الرقابة والتفتيش مجرد حبراً على ورق ؟

هل يمكن فعلاً أن تكون التحقيقات التي جرت واستمرت عدة أشهر مفبركة ومزورة وبعيدة عن الحقيقة .؟  وما مصلحة  كل من المفتش وفرع الهيئة بالحسكة ثم مجموعة التربية بالهيئة وصولاً إلى رئاسة الهيئة واعتمادها التقرير وما تضمنه . ؟ هل يمكن لعاقل أن يُصدق أن كل هؤلاء يسيئوون لهيبة ونزاهة ومصداقية وعدالة مؤسسات الدولة ولا سيما الرقابة والتفتيش  من أجل منفعة خاصة لطالبتين .؟   إلا إذا كان من يقف وراء ذلك كله يريد أن يعيدنا إلى مقولة الرقابة بحاجة إلى رقابة والمفتشون بحاجة إلى تفتيش .؟  وخلاصة القول إن القضية باتت تعني الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التربية ، وتعني مؤسسات الدولة وليس مجرد أشخاص . مع الإشارة هنا إلى مضمون المادة ٥٣ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ( يعتبر من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية :  تأخير الرد على طلبات الهيئة دون عذر مقبول أو عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من طلبات ومقترحات وفق أحكام قانون الهيئة .) .

ولذلك لا بد  من وضع النقاط على حروفها المناسبة حتى نفهم على الأقل من الذي يحتاج إلى رقابة وإلى تفتيش .؟

(سيرياهوم نيوز -صفحة الكاتب٢٣-١-٢٠٢١)