syriahomenews أخبار سورية الوطن
| طلال ماضي
منذ الساعات اﻷولى لكارثة الزلزال ظهر ضعف حقيقي في الاستجابة السريعة للحدث، ما دعا إلى المطالبة والتفكير الجدي باستنساخ تجارب الدول التي تتعرض للكوارث من إنشاء مجمع تأميني وهيئة خاصة لإدارة الكوارث.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عمار ناصر آغا بين في تصريح لصحيفة «الوطن» أن شركات التأمين الموجودة في سورية غير قادرة على تحمل خطر الأضرار الناجمة عن الزلزال، ولا بد من العمل مثل الدول الأخرى وإنشاء مجمع تأميني ضد الزلزال تجتمع فيه الأموال التي تأتي من المساكن التي يتم التأمين عليها، وهذا المجمع له إدارة تدير هذه الأموال وتعيد جزءاً منها إلى شركات إعادة التأمين، وهذه الشركات بدورها تعيد جزءاً منها إلى الشركات الخارجية لإعادة التأمين من أجل أن تساعد على القيام بحمل الأضرار الناجمة عن الزلزال.
وأشار آغا إلى إمكانية قيام الإدارة باستثمار الأموال الداخلة إلى المجمع التأميني على المدى المتوسط والطويل حتى يحدث الزلزال وتكون استثماراتها في مطارح تستطيع تسييلها بسرعة للإنقاذ.
ولفت آغا إلى أن مجمع التأمين سيكون قادراً على إحصاء البيوت المدمرة وإصدار الإحصائية بسرعة كما حدث لدى الجانب التركي، على حين في سورية لم نصل إلى رقم حقيقي عن الأضرار الناتجة، والأرقام التي كانت تصدر لم تكن تعبر عن الواقع الحقيقي نتيجة العجز عن إحصاء المساكن المتضررة، أما عند التأمين على المساكن ووقوع الكارثة فتكون الأرقام متوفرة فورا لدى الحكومة عن حجم الأضرار ونسبتها.
وحول قبول شركات التأمين بواقع الأبنية في سورية مع أن العديد منها قديم وبنيته الإنشائية ليست ضد الزلازل بين، عميد كلية الاقتصاد أن الكود السوري للأبنية ضد الزلازل يعمل به منذ عام 2000 وجميع الأبنية الحديثة يفترض أن تكون مبنية ضد الزلازل، ويمكن أن يتم البدء فيه من ماروتا سيتي لكونها أبنية حديثة ومبنية ضد الزلازل، وبعد إحداث المجمع التأميني يمكننا التوسع في العمل ليشمل بقية المناطق، ويمكن للحكومة تسهيل هذا الأمر بمنح قروض تشجيعية لمن يود التأمين على مسكنه وهو بحاجة إلى تدعيم للقبول به من شركات التأمين.
واعتبر آغا أن إحداث المجمع التأميني أكثر من ضرورة لكون سورية تقع على خط زلزالي ويمكن دراسة الجغرافيا السورية من المجمع التأميني وتحديد القسط السنوي لكل بيت، وأن يراعي هذا القسط حالة التضخم في البلد، وأن يتم لحظ المنازل التي تقع على خط الفالق الزلزالي ورفع القسط لها مع زيادة التشدد في مراعاة أن تكون مبنية ضد الزلازل.
وحول القسط المتوقع فرضه سنوياً على المنازل، أوضح آغا أنه من الممكن دراسته وفق مناطق الخطر ويرتبط حجم التعويض بقيمة القسط التأميني ويمكن للمجمع أن يقدم خدمات إنسانية اجتماعية في حال وقوع الزلزال للمناطق والمساكن غير المؤمن عليها.
ومن فوائد المجمع التأميني إحداث صندوق واستثمارات خاصة به ورفع العبء عن الحكومة وترك شركات التأمين تقوم بهذا الحمل لكون سورية تقع على خط زلزالي، ولا يمكن معرفة ساعة وقوع الزلزال، وتصدير جزء من الخطر إلى شركات إعادة التأمين، ونشر ثقافة التأمين، ومنع التوسع في الأبنية العشوائية، وفي حال وقوع الكارثة يمكننا حصر الأضرار خلال ساعات.
أستاذ جامعي في المعهد العالي للزلازل فضل عدم الكشف عن اسمه قال إن التعاطي مع كارثة الزلزال حمل الكثير من التخبط والعشوائية ومن منطق العجز، ولا يمكن إلقاء اللوم على جهة بعينها، ومن هنا لا بد من إحداث إدارة خاصة بالكوارث وتدريب كوادر في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن المعهد العالي يدرس علوم إدارة مخاطر الكوارث ويمنح شهادات عليا في هذه الإدارة، وإدارة المخاطر علم مبني على أسس وتجارب صحيحة ويتطور بشكل مستمر، وتأخذ موضوع خطر الزلزال بعين الاعتبار والاهتمام الفعلي لكون الجزء الغربي من سورية يقع على فالق زلزالي وحدثت بجواره زلازل وهزات حتى فترة قريبة، كما تعمل على إحداث صندوق وطني خاص بالكوارث.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن إحداث إدارة الكوارث سيكون من مهمتها تحديد أسس جمع التبرعات المالية والعينية، ووضع المستند القانوني لتمويل عمليات الإغاثة، وتعويض المتضررين ضمنها، وتوجيه الاندفاع الشعبي للمساعدة في الأماكن الأكثر حاجة، وتنظيم عمل هذا الاندفاع والتخفيف من هدر الوقت والمال لكون القائمين على هذا العمل من ضمن اختصاصهم ومتابعتهم لتجارب الدول الأخرى، وليس من اختصاص وزير أو محافظ بعيد جداً عن كيفية التعامل مع الكوارث.
وقال الأستاذ الجامعي للتأكيد على التخبط إن جمع التبرعات أصبح موضة لدى عدة جهات وجمعيات وأشخاص، وهناك ممارسات لم تكن صحيحة وتم توقيف الكثير منها، وفي حال إحداث إدارة للكوارث كما في دول العالم فستكون هي الوحيدة المسؤولة عن إدارة الكارثة ويمكن محاسبتها عند تقصيرها في الاستجابة.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
