syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكدت وزارة العدل السورية أنها تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح القضائي، وإعادة بناء السلطة القضائية، ومعالجة الإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد على منظومة العدالة، وما ترتب عليه من إضعاف لاستقلال القضاء، وتفش للفساد، وانتهاك لحقوق المواطنين.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى في سوريا، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من القضاة، بعد أن ثبت عقب استكمال أعمال التفتيش والتحقيق حسب الأصول والضمانات المقررة، ارتكابهم مخالفات جسيمة وممارسات تمس شرف الوظيفة القضائية وكرامة القضاء، وتخالف أحكام الإعلان الدستوري، وأفضت لانتهاك حقوق المواطنين، والإخلال بضمانات العدالة وسيادة القانون، ما استوجب إنهاء خدمتهم، وإبعادهم عن السلك القضائي.
ووفق الوزارة أكد المجلس أن القضاء لا يمكن أن يكون ملاذاً لمن يسيء إلى رسالته أو يستغل سلطته أو ينحرف بها عن مقتضيات العدالة، أو يمس الحقوق والحريات التي كفلها القانون والإعلان الدستوري.
وشددت الوزارة على أن مكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية، ومساءلة كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إخلاله بواجبات وظيفته، تمثل نهجاً مؤسسياً راسخاً وخياراً إصلاحياً لا رجعة عنه، وأن معيار البقاء في السلك القضائي هو النزاهة والكفاءة والاستقلال، والالتزام بأحكام الإعلان الدستوري والقانون وأخلاقيات القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان.
وبيّنت الوزارة أنه تمت إعادة القضاة الذين فصلوا على خلفية مواقفهم من الثورة السورية ورفضهم الانصياع للنظام البائد، إلى السلك القضائي إنصافاً لهم، ورداً لاعتبارهم، وتجسيداً لالتزام الدولة بإعلاء سيادة القانون وترسيخ العدالة.
وبمناسبة اقتراب انتهاء الدورة القضائية للمحامين الذين استوفوا متطلبات التأهيل واجتازوا امتحاناتهم النهائية، وانطلاق الدورة الجديدة لطلاب القضاء في المعهد العالي للقضاء، لفتت الوزارة إلى أنها تمضي في إعداد وتأهيل جيل جديد من القضاة، يجمع بين الكفاءة العلمية والنزاهة والاستقلال، والالتزام بأحكام القانون والإعلان الدستوري وأخلاقيات القضاء، بما يكرس قضاءً عصرياً مستقلاً يواكب تطلعات الشعب السوري، ويصون سيادة القانون، ويحمي الحقوق والحريات، وينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية الناظمة لاستقلال القضاء.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: إن مسيرة الإصلاح القضائي ماضية بثبات وحزم بإشراف مجلس القضاء الأعلى، مشددةً على أنها لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر الفساد، أو إساءة استعمال السلطة، أو أي ممارسة تمس حقوق المواطنين أو تنال من هيبة القضاء واستقلاله.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضياً من المنشقين بعهد النظام البائد إلى العمل القضائي بعد سنوات من العزل إبان حكم ذلك النظام، وذلك في إطار سياسة إصلاح قضائي شاملة تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وإنصاف القضاة الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم الثورية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
