البرلمان يشكّل خريطته الجديدة: محاولات لإقناع الصدر بالعودة

| سرى جياد

ظلّ الترقّب سيّد الموقف في العراق، مع الحديث عن بدء محاولات لإقناع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بالعودة عن استقالة أعضاء كتلته في مجلس النواب، والتي وضعت البلاد على مفترق طرق خطير، وأثارت مخاوف من الانزلاق نحو الفوضى، إن لم يجرِ التوصّل إلى حلّ للمسألة سريعاً

بغداد | بعد أيام قليلة على استقالة نواب الكتلة «الصدرية» من مجلس النواب العراقي، ظلّت الأسئلة الكبيرة بشأن الآتي معلّقة، من دون أجوبة واضحة، في انتظار ما سيقرّره مقتدى الصدر نفسه بشأن الخطوة التالية. وفي هذا الوقت، بدأت القوى السياسية بحساب الأعداد الإضافية من النواب، والتي ستنضمّ إليها نتيجة الاستقالات، ليتّضح أن غالبية الخاسرين الأوائل الذين سيحلّون محلّ «الصدريين» ينتمون إلى قوى «الإطار التنسيقي»، مع حصّة معتبَرة للمستقلّين وحركة «امتداد» التي تعلن انتماءها إلى حراك تشرين الأول 2019، باعتبار أن التنافس الأساسي خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، كان بين التيار، وبين القوى التي شكّلت لاحقاً «الإطار»، وبين المستقلّين.

ووفق الأرقام المأخوذة من نتائج الانتخابات الماضية، سيحصل «تحالف الفتح» الذي يمثّل «الحشد الشعبي» على 10 مقاعد إضافية، لترتفع حصّته في المجلس المكوَّن من 329 نائباً إلى 27 مقعداً، بينما ستزيد حصّة «تحالف قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم بواقع تسعة مقاعد إلى 14 مقعداً، و«ائتلاف دولة القانون» 7 مقاعد إلى 40 مقعداً، ليصبح الأخير واحدة من أكبر الكتل التي تمثّل حزباً واحداً في البرلمان. كما سيرتفع عدد أعضاء «تحالف العقد الوطني» برئاسة فالح الفياض 4 مقاعد إلى 7 مقاعد، و«حركة حقوق» بواقع 5 مقاعد إلى ستة، فضلاً عن إضافة مقعد أو مقعدَين لعدد من الكتل الصغيرة التي تدور في فلك «الإطار». أمّا من خارجه، فسيكون أبرز الفائزين بمقاعد جديدة، المستقلّون الذين سيحصلون على 11 مقعداً إضافياً، ليرتفع عددهم إلى أكثر من خمسين نائباً. كذلك، ستضيف حركة «امتداد» سبعة مقاعد إلى مقاعدها التسعة لتصبح كتلتها مكوّنة من 16 نائباً.

غالبية الخاسرين الذين سيحلّون محلّ الصدريين ينتمون إلى «الإطار التنسيقي»

ومع ذلك، لن يكون في مقدور «الإطار التنسيقي»، الذي سيتمكّن بكلّ سهولة من تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب، وبالتالي يصبح من حقّه اختيار رئيس الوزراء المقبل، المُضيّ في العملية السياسية من دون الاتفاق مع عدد من القوى السياسية الأخرى، وتحديداً مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» الذي يمثل «المُكوّن السُنّي»، لأنه قد يواجه حينها الانسداد نفسه الذي واجهه الصدر مع شريكَيه في «تحالف إنقاذ وطن»، عندما لم يتمكّن هذا التحالف من تأمين نصاب الثلثَين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف رئيس للحكومة من الكتلة الأكبر. وعلى رغم أن مسارعة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى قبول استقالات النواب، تعني عملياً فتح الباب قانونياً لاستبدالهم، إلّا أن الأزمة قد تتدحرج إلى ما هو أخطر من مجرّد فراغ يُحدثه انسحاب الكتلة الأكبر لحزب واحد من البرلمان، حيث يتخوّف المراقبون من أن يعمد «التيار الصدري» إلى النزول إلى الشارع اعتباراً من الأسبوع المقبل، ما يهدّد بإطاحة العملية السياسية برمّتها.

ويقول الباحث السياسي، عمر عبد اللطيف، في تصريح إلى «الأخبار»، إنه «لا يمكن الحديث منذ الآن، عن وضع النواب الجدد الذين سيحلّون بدل المستقيلين، فهناك مبادرتان، أولاهما من أحد النواب الذي قدّم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا في استقالات نواب التيار الصدري، طالباً إبطالها وإعادتهم إلى البرلمان؛ وثانيتهما مبادرة من عدد من القوى السياسية بخصوص إقناع الصدر بالعودة عن قراره والرجوع إلى العملية السياسية»، مضيفاً أنه «حتى لو جرى تصعيد نواب بدل المستقيلين، فلن يتمكّن المجلس بالضرورة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية». ويتوقّع عبد اللطيف «حصول مستجدّات، لكن ليس خلال الساعات المقبلة، وقد نشهد في بداية الفصل التشريعي القادم إعادة الصدر إلى العملية السياسية، أو قد يشهد الأسبوع المقبل خروج تظاهرات في الشارع العراقي لأنصار الصدر في محاولة لقتل العملية السياسية، مع ما يعنيه هذا من بدء الحديث عن حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة جديدة».

سيرياهوم نيوز3- الأخبار