هل حفزت التشريعات الاقتصادية السورية الجديدة عمليات الاستثمار؟

شكلت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها سورية على الصعيد التشريعي والمؤسساتي خلال الفترة الماضية ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتأمين متطلباته حيث قدم قانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021 رؤية جديدة لآفاق الاستثمار في سورية فاستهدف معظم القطاعات الاقتصادية المحركة والداعمة للاقتصاد كما عزز الإصلاحات في البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار.

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب في تصريح لـ سانا أن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة من الهيئة بلغ 35 إجازة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1380 مليار ليرة منذ صدور قانون الاستثمار الجديد من المتوقع أن تحقق 3283 فرصة عمل جديدة ونتيجة جدية المستثمر وإصراره من جهة وتضافر الجهود الحكومية لتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع وتأمين متطلبات نجاحها دخلت عدة مشاريع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة تقل عن 6 أشهر من شأنها تلبية احتياجات محلية ملحة وتخفيض فاتورة الاستيراد.

مدير عام الهيئة بين أن هذه المشاريع هي نماذج واقعية لجدية المستثمر المحلي من جهة ونموذج نجاح لقانون الاستثمار الجديد والبيئة المؤسساتية المشرفة على تنفيذه في جذب استثمارات جديدة وتسريع إجراءات تنفيذها وصولاً للإنتاج بعد سنوات من الحرب الجائرة مشيراً إلى أن أبرز المشاريع التي بدأت الانتاج مشروع إنتاج المحارم الورقية ومتمماتها بتكلفة تقديرية نحو 54 مليار ليرة ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار بتكلفة 31 مليار ليرة.

وقال دياب: انطلاقاً من توصيات المجلس الأعلى للاستثمار بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع حتى وضعه في الإنتاج وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ تقوم الهيئة بالتواصل المستمر مع المستثمرين عبر لقاءات تفاعلية وجولات ميدانية على المشاريع إضافة إلى إقامة ورشات عمل متخصصة والمشاركة في كل المؤتمرات والأنشطة ذات الصلة واللقاءات المستمرة مع المستثمرين من الدول الصديقة كالصين وإيران لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والمحفزات الجديدة.

وتحدث عدد من المستثمرين عن دورهم المهم كشريك أساسي في تحقيق التنمية وبناء الوطن مؤكدين إصرارهم على مواصلة العمل لوضع مشاريعهم قيد الإنتاج بأسرع وقت وذلك بالاستفادة من الدعم الكبير المقدم من كل الجهات المعنية ما يسهم في دعم الإنتاج المحلي والانتقال إلى التصدير في الفترة القادمة.

وأشار كل من مدير عام مشروع إنتاج المذيبات ومدير الإنتاج في مشروع الحفاضات والمحارم الورقية إلى أهمية انجاز الاعمال في مشروعاتهم ووضعها حيز الإنتاج في مدة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر مؤكدين نجاح نهج التشاركية والتنسيق في العمل الاستثماري لتذليل كل الصعوبات التي تعترض العمل بينما أوضح آخرون وصولهم إلى مراحل تنفيذية متقدمة على الرغم من بعض الصعوبات متوقعين دخول مشاريعهم مرحلة الإنتاج خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قادمة.

إلى ذلك استعرض مدير عام هيئة الاستثمار أهم المشاريع الاستثمارية التي تم منحها إجازة استثمار خلال العام الحالي وفق قانون الاستثمار الجديد في عدة محافظات حيث تم منح 25 إجازة استثمار أبرزها مشروع صناعة المستهلكات الطبية “المحاقن الطبية وحبال السيروم” في المدينة الصناعية بعدرا ومشروع صناعة الشواحن بأنواعها والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت “السبيكر” والبوربانك ووحدات التغذية بأنواعها والأنفرتر في المدينة الصناعية بعدرا،

ومشروع صناعة الأجبان المعقمة بالبخار ذات الصلاحية الطويلة في محافظة ريف دمشق ومشروع صناعة آلات ترشيح السوائل المائية وتنقيتها بسعات واستخدامات مختلفة “منزلي- طبي- صناعي- زراعي في محافظة حماة.

وأضاف: تم منح إجازات استثمار لمشروع مختبر الطاقات البديلة في منطقة أشرفية صحنايا ومشروع صناعة وإنتاج القطر الصناعي والخميرة الطرية في منطقة توسع المنطقة الصناعية بمحافظة حماة ومشروع صناعة وإنتاج القوارير والعبوات الزجاجية المتنوعة “الغذائية والدوائية والكيميائية” في منطقة أم الزيتون بمحافظة السويداء.

سيرياهوم نيوز 1-سانا