الحكومة تقيس «الأمن الغذائي» للمواطن بعد الحرب … حميدان: المسح يقوم به مكتب الإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمن الغذائي العالمي وإعلان النتائج بداية العام القادم

بيّن المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان في تصريح لـ«الوطن» أن مسح الأمن الغذائي الإلكتروني الذي يجريه المكتب حالياً أصبح في المرحلة الثالثة منه، وهي المرحلة التي يُنفَّذ فيها المسح عبر الاستمارة الإلكترونية، حيث تم إجراء مسوحات في معظم المحافظات منها حلب وحماة وطرطوس واللاذقية والقنيطرة ولم يتم استثناء أي محافظة ضمن الجغرافيا التي يمكن الوصول إليها، مشيراً إلى أن الفرق وصلت إلى المناطق المحررة من المحافظات الشرقية لتكون عيّنة ممثلة للمجتمعات التي لا يمكن الوصول إليها، ولاسيما أن تقدير مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق الخارجة عن السيطرة يعد أمراً صعباً.

وأشار حميدان إلى أن العمل على سحب العينات كان ضمن إطار دراسات دقيقة وبيانات جيدة تم استخدام البرمجيات الجغرافية فيها للتمكن من حصر عدد السكان، لافتاً إلى أن هذا المسح فيه شقين أولهما قياس الأمن الغذائي وثانيهما يتعلق بسوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة بناء على المقاييس الخاصة بالطول والوزن والعمر والكتف وما إلى ذلك، مؤكداً أن هذا المسح ينفّذه المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمن الغذائي العالمي الذي قدّم مساعدات تخصّ بعض التجهيزات التقنية لتنفيذ المسح إلكترونياً تتضمن 400 جهاز لوحي «تابلت» لأخذ الاستمارة الورقية بشكل إلكتروني.

وتابع: «وقد جاء ذلك بعد المرحلة التمهيدية المتعلقة بتصميم العيّنة ونوعها وسحب العيّنات حسب عدد السكان، والمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ 5 أشهر والتي يعمل فيها المكتب على الاستعداد والتهيئة وتدريب الفرق الذي بدأ قبل نحو الشهرين».

وأشار إلى أن الوصول إلى نتائج المسح سيكون خلال الأشهر الأولى من العام القادم، لأن ذلك مرتبط ببعض الأمور اللوجستية منها نقل الأجهزة اللوحية من المحافظات إلى دمشق، حيث أوكلت هذه المهمة إلى برنامج الغذاء العالمي لكي تصل بطريقة آمنة حفاظاً على المعلومات داخلها، لافتاً إلى أن المكتب استلم الأجهزة التي كانت في حلب، لتصل بقية الأجهزة في كل المحافظات خلال الأسبوع القادم، باستثناء محافظتي درعا والسويداء لأن العمل الميداني ما زال جارياً فيها لجمع المعلومات.

وفي سياق متصل أعاد حميدان سبب القيام بهذا المسح إلى ما خلفته الحرب على سورية والعقوبات الاقتصادية وقانون قيصر من تراجع في مستوى الأمن الغذائي، لذا كان ذلك محركاً أساسياً بالنسبة للحكومة لتحديد مستويات الأمن الغذائي في سورية، مضيفاً: «ونتوخى أن تكون لدينا بيانات على مستوى عالٍ تخدم جميع العاملين في الشؤون التخطيطية والحكومية وصناع القرار».

من جانبه اعتبر المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش في تصريح لـ«الوطن» أن استخدام الأجهزة اللوحية لا يعتبر آلية جديدة لأنها ليست إلا اختصاراً للوقت لذا لن تكون نتائج المسح مغايرة عن المسوح السابقة ما لم تكون العينة ممثلة بالفعل، وخاصة أن هذا المسح يجريه المكتب بشكل دوري ضمن سلسلة مسوح أخرى، مشيراً إلى أن كل النتائج السابقة للمسوحات كانت مقاربة للواقع وليست بعيدة كثيراً عنه، وما أضيف في هذا المسح هو دراسة تغذية الأطفال التي تحتاج إلى معايير دقيقة جداً، إذ لا يكفي وجود باحث إحصائي ميداني من موظفي المكتب بل يجب مشاركة أشخاص من أهل الخبرة لجمع البيانات وذلك لقياس بعض الأمور الصحية الأساسية في التغذية

وفي السياق ذاته، يرى عربش أن الحكومة لم تتطرق إلى نتائج المسوحات السابقة المتعلقة بالأمن الغذائي في عملها ولم تأخذها بعين الاعتبار والدليل على ذلك عدم وجود أي إجراء نتج عن ذلك، معتبراً أن الحكومة تتحدث عن عدد الحريرات التي يحتاجها المواطن فقط، ولا تعترف بالمشاكل التغذوية التي يعاني منها المجتمع السوري، وفي حال اعترفت فهي لا تمتلك خططاً لمواجهة هذه المشاكل، مستشهداً بتصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن عدد الحريرات الواجب الحصول عليها، موضحاً بأن التغذية الصحيحة تتعلق بتأمين كل المتطلبات اللازمة للبناء السليم للجسم وليس في عدد الحريرات فقط، لأن الإنسان يحتاج إلى أنظمة غذائية تختلف من عمر لآخر.

ورأى عربش أنه على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات في ضوء النتائج ليكون المسح مختلفاً عمّا سبقه، وأن ترصد المشاكل التي تظهرها النتائج المتعلقة في نقص التغذية مثلاً وما إلى ذلك من مشاكل صحية تترتب على الواقع المعيشي للأسر السورية الذي ينعكس سلباً على الأطفال، لتتخذ إجراءات تعد ضرورية لما لذلك من آثار سلبية على المستقبل وخاصة بالنسبة للنتائج المتعلقة بالطول دون المعدل المطلوب والمناعة ومستوى الذكاء مثلاً.