syriahomenews أخبار سورية الوطن
| خالد زنكلو
أكد محافظ حلب حسين دياب أن تحرير حلب من الإرهاب، والذي يحتفل اليوم رسمياً بالذكرى السادسة لانتصارها عليه، يشكل محطة تاريخية ونقلة نوعية في كل مجالات الحياة.
وفي تصريح لـ«الوطن»، شدد دياب على أن معركة انتصار حلب مفصل مهم ورئيسي في تحديد ملامح ونتائج الحرب الكونية على سورية ومقدرات شعبها، وهو رسم مستقبل المعركة لمصلحة سيادة الدولة السورية على كل شبر من البلاد سيعود عاجلاً غير آجل إلى شرعية الحق في وجه الباطل, الذي جرى إزهاقه إلى غير رجعة بفعل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري, وصمود أهل حلب وسائر أبناء المحافظات السورية في وجه الإرهاب العالمي, والتفافهم حول قيادة وحكمة وشجاعة الرئيس بشار الأسد.
ونوه إلى أن على أسوار حلب سقطت غطرسة الإرهابيين وداعميهم الإقليميين والدوليين «وهزم مشروع الهيمنة على الشهباء رمز الشموخ، وعلى سورية والمنطقة بشكل عام»، وأشاد بدعم أصدقاء سورية وبوحدة الشعب والجيش والقيادة السورية والتي صانت سيادة ووحدة واستقلال البلاد الرافضة لأي مشروع تقسيمي وطائفي.
وكشف دياب أن حلب حققت قفزات اقتصادية وخدمية في زمن قياسي عقب تحريرها من الإرهاب، وأنها ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل دعم الرئيس الأسد اللامتناهي لها، وإصرار الحكومة على تجاوز تبعات الحرب في عاصمة الاقتصاد السوري لتعود أبهى مما كانت عليه قبل الأزمة.
وعلى صعيد بعض الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات في محافظة حلب منذ بداية عام 2017 حتى اليوم، صرح محافظ حلب أن «مجمل المشروعات الخدمية المنتهية أو قيد الإنجاز على كل الموازنات سواء الاستثمارية أم إعادة الإعمار أم المستقلة، بلغت أكثر من 5010 مشروعات وجزء منها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي».
وبين أن مجلس مدينة حلب رحل خلال تلك الفترة «أكثر من 5.94 ملايين متر مكعب من الأنقاض ونحو 6357 آلية مدمرة من أحياء المدينة، على حين وصلت مساحة الشوارع المزفتة إلى نحو 3.1 ملايين متر مربع وعدد الأعمدة وأجهزة الإنارة المركبة بالطاقة البديلة 5192 جهاز إنارة في المدينة والريف، في حين تم إنارة وتأهيل 60 مستديرة وساحات وتقاطعات والأنفاق، بالإضافة للإنارة التزيينية للشوارع، والتي تم جزء منها بالتعاون مع المجتمع المحلي».
وأشار دياب إلى أنه جرى إعادة تأهيل عدد من الأسواق القديمة والتقليدية في المدينة القديمة «مثل سوق السقطية وسوق الزهراوي وسوق خان الحرير وساحة الفستق وسوق الخابية وسوق الأحمدية وخان الحرير ومدرسة سيف الدولة».
أما الإنجاز المهم، وفق قول المحافظ، فهو «إعادة تقييم المخطط التنظيمي العام لمجلس مدينة حلب ومن ثم تم البدء بإعداد الدراسات التفصيلية لعدد من المناطق التنظيمية، ومنها سكن عشوائي مثل جبل بدر والحيدرية وتل الزرازير وكرم الجزماتي وE8 وE9 ومناطق توسعات، إلى جانب إعادة تقييم الوضع في الدراسات التي كانت موزعة على الجمعيات السكنية».
ولفت إلى البدء بتنفيذ التخطيط في مناطق السكن العشوائي «والتي هي مناطق تطوير عقاري كالحيدرية وتل الزرازير، عبر فتح المحاور الرئيسة وتجهيزها بالبنى التحتية وتزفيتها وإنهاء دراسة جزء من منطقة الحيدرية، بالإضافة إلى إقامة معمل تدوير للأنقاض وإنتاج بعض المواد البيتونية بمنطقة الراموسة».
وفيما يخص أعمال مديرية الخدمات الفنية في تلك الفترة، أشار دياب إلى تنفيذ نحو 310 مشروعات في ريف المحافظة من تزفيت وصرف صحي ومدارس «أما في الوحدات الإدارية فتم تنفيذ 156 مشروعاً ضمن الوحدات الإدارية المحررة وإزالة سواتر ترابية في الريف الجنوبي من نحو 90 كيلو متراً».
وفي مجال قطاع الصناعة، نوه إلى أن عدد المنشآت التي أقلعت بالعمل حتى الآن 19328 منشأة صناعية أو حرفية «على حين وصل عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار 830 منشأة منتجة و630 منشأة قيد الإنشاء، في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة 954 رخصة، وتنفيذ أكثر من 164 مشروع بنى تحتية من كهرباء وطرق ومياه واتصالات وحدائق».
وأضاف: «عدد المخابز العامة والخاصة العاملة في حلب هو 206 مخابز، مقابل 81 محطة ومركز محروقات في الريف والمدينة تم تفعيلها، وقد بلغ عدد الصالات والمنافذ التابعة للمؤسسة السورية للتجارة- فرع حلب 209 منافذ وصالات في المدينة والريف، كما أحدثت أسواق شعبية لتبادل المنتجات المحلية من المنتج للمستهلك، بواقع 21 سوقاً في المدينة و8 أسواق في مدن ريف المحافظة».
أما عدد المدارس المفتتحة فهو 1881 مدرسة في المدينة والريف بعد أن كان عدد المدارس المداومة قبل تحرير أحياء حلب والريف 290 مدرسة، في حين افتتحت مديرية الصحة 68 مركزاً صحياً و9 مراكز تخصصية و11 عيادة متنقلة، مقابل تنفيذ 138 مشروعاً للصرف الصحي و415 مشروعاً لمياه الشرب في المدينة والريف، وفق ما ذكر المحافظ.
وأشار إلى أنه جرى إدخال 3 آلاف هكتار من مشاريع استصلاح الأراضي في سهول ريف حلب الجنوبي و2.5 ألف هكتار بوشر بتنفيذها، في حين أدخلت مديرية حوض الفرات الأعلى في الاستثمار 61.5 ألف هكتار ضمن مشاريع مسكنة، من خلال تأهيل المحركات الرئيسة في منشأة الأسد ومحطة الضخ المشتركة، عدا عن تأهيل عدد من محركات محطة الضخ بتل حاصل التي تضخ المياه للمسقط الشلالي ونهر قويق وإرواء سهول حلب الجنوبية.
وفي مجال مشاريع الكهرباء في حلب، أوضح محافظها أنه «تم تأهيل المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية ووضعها بالخدمة والعمل جارٍ على تأهيل المجموعة الأولى، والبدء بمشاريع الطاقة البديلة في الشيخ نجار لإنتاج نحو 33 ميغاواط، عدا عن إعادة تأهيل نحو 2291 مركزاً تحويلياً سكنياً في المدينة والريف وتأهيل 789 مركزاً صناعياً في محافظة حلب».
وبين دياب، أن قطاع الاتصالات شهد تنفيذ 164 مشروعاً، منذ مطلع ٢٠١٧، منها مركز خان الوزير وسناء محيدلي، فيما شهد قطاع الزراعة تنفيذ 28 مشروعاً «حيث تم تأهيل أكثر من 40 دائرة زراعية وشعبة ووحدة إرشادية لريف المحافظة لتقديم خدمات للمزارعين، إلى جانب تنفيذ 21 مشروعاً لشركة تجارة وتصنيع الحبوب، وتأهيل ما يزيد على 105 منشآت سياحية في قطاع السياحة».
وأضاف: «شهد قطاع المواصلات إنجاز 35 مشروعاً، حيث تم إصلاح جسور داخل وخارج المدينة، منها جسر الشعار وجسر الصاخور وجسر الحج وجسر العقدة صفر وجسر الشيخ سعيد وجسر عقدة النيرب وجسر سادكوب وجسر عسان وجسر جب غبشة وجسر عقدة البرقوم ونفق أبوشيلم، في حين جرى الانتهاء من عدد من المشاريع التنموية، وهناك عدد من المشاريع قيد التصديق أو الدراسة».
ولما لمحافظة حلب من أهمية اجتماعية واقتصادية وثقافية، كشف المحافظ أنه تم إقامة العديد من الفعاليات في المحافظة «مثل افتتاح العمل بتأهيل السوق المستقيم ومداخله، وإقامة مهرجان القطن وفعالية حلب عاصمة الثقافة السورية، مع افتتاح سوق السقطية في المدينة القديمة وخان الحرير والمهرجان الأول لأيام حلب المسرحية، إلى جانب افتتاح متحف حلب الوطني ومعرض منتجين والاحتفال بيوم البيئة الوطني وعدد كبير من الفعاليات والأنشطة».
وأفاد بأنه جرى ويجري العمل مستقبلاً لتنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية «مثل مشروع مركز المدينة وتجهيز سوق الهال القديم كسوق تجاري استثماري تراثي (سوق البشائر) ومدينة الذهب في مركز المدينة وأرض السوق العربية المشتركة ومشروع نفق الجامعة بمحاله التجارية ومدينة المعارض في الشيخ نجار الصناعية ومدينة السكن العمالي في الشيخ زيات وغيرها من المشروعات التي هي قيد الدراسات الفنية والقانونية مع دراسة الجدوى الاقتصادية لها».
سيرياهوم نيوز3 – الوطن
