إيران تتجاهل التحذيرات والخارجية وتُنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس.. ولندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني.. وباريس تستدعي القائم بالأعمال

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية السبت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري المعاون السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة “ميزان” التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقا نفّذ صباح اليوم السبت بعد إدانته بـ”الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”.

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاما) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه “ذا دوافع سياسية”.

وكان الاعلام الرسمي الإيراني أفاد أن أكبري سبق له أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها “معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية” و”مستشار لقائد القوات البحرية” ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله “في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عاما (مواليد 21 تشرين الأول/أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2020).

وكانت صحيفة “إيران” الحكومية أجرت في شباط/فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه “نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي”، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بتهمة “التعاون” مع إسرائيل.

ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” ينخرط فيها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأعلن القضاء الإيراني الى الآن إصدار 18 حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.

بدورها دانت بريطانيا السبت إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها “لن تمر بلا رد”.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن “هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد”.

كما أعلنت المملكة المتحدة السبت فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيرا عن “اشمئزاز” لندن بعد إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر “عبر فرض عقوبات عليه اليوم، فإنّنا نسلّط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري”، من دون أن يحدّد طبيعة هذه العقوبات. وأضاف “نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن وزيرة الخارجية كاترين كولونا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في باريس اليوم السبت بسبب إعدام مواطن بريطاني إيراني متهم بالتجسس.

وأضاف البيان أنه “تم تحذيره أيضا من أن انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر دون رد، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم بشكل تعسفي”.

وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اليوم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن بريطاني إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في تحد لنداءات من لندن لإطلاق سراحه.

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم