مالية دمشق تعمل على توحيد خطوات تقديم خدمة براءة الذمة المالية بهدف تبسيط الإجراءات

بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات اتخذت مديرية مالية دمشق مجموعة من الخطوات لتوحيد النوافذ المتعلقة بتقديم خدمة براءة الذمة المالية في نافذة واحدة وذلك للمواطنين المكلفين ضريبيا مع الاستمرار بالعمل على أتمتة كامل الخدمات.

كاميرا سانا زارت مديرية مالية دمشق واطلعت على واقع تقديم الخدمات للمواطنين والتقت رئيس قسم الدخل محمد حواصلي الذي أوضح في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المالية تقدم خدمات متنوعة لمكلفي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع والرواتب والأجور والبيوع العقارية والتركات وبراءات الذمة للاستيراد وتلك المتعلقة بالجهات الحكومة إلى جانب تنظيم عملية البيع العقاري بين البائع والشاري.

وأشار حواصلي إلى أن مراقبي الأرباح الحقيقيين يقومون بدراسة ملفات المكلفين لمعرفة الأرباح الحقيقية القابلة للتكليف ودراسة الأضابير وفق بيان المكلف وتدقيق البيانات الضريبية والأرباح والتأكد من مدى مطابقتها لأرض الواقع.

وفيما يخص عقود الإيجار التجارية تقوم المحافظة والبلديات بتحويل العقود إلى المالية لاستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة عليها ولذلك قامت المالية بتسهيل عملية التسديد على المتعاملين أصحاب عقود الإيجار حيث تم جمع كل الأقسام المتعلقة بذلك في نافذة واحدة وهي تتضمن القيد المالي والرقم الضريبي وشعبة عقود الإيجار وأرشيف الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.

وهنا يشير حواصلي إلى أن المشكلة الوحيدة لعقود الإيجار تتمثل بالبند المتعلق ببدل الإيجار المتفق عليه حيث يقوم المستأجر والمؤجر بوضع بدل غير حقيقي مثل 2000 أو 5000 ليرة وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المالية تجد نفسها مضطرة لقبول العقد وهذا يؤدي إلى تفويت إيرادات مهمة على الخزينة مؤكدا وجوب إعادة النظر في الحد الأدنى المقبول كبدل في عقد الإيجار.

وفيما يتعلق بعملية أتمتة الخدمات في قسم الدخل أكد حواصلي أن 75 بالمئة من خدمات الدخل مؤتمتة حيث إن “براءات الذمة للدخل المقطوع مؤتمتة بالكامل وللأرباح الحقيقية بنسبة 75 بالمئة وللرواتب والأجور والعقارات بنسبة 50 بالمئة أما ضريبة التركات فهي غير مؤتمتة لأنها انتهت قانونيا بالكامل عام 2004 حيث أصبحت تستوفى مباشرة من القيمة المالية للتركة في قسم الجباية.

وبالنسبة للإعفاءات المقدمة للمكلفين ضريبيا أكد رئيس قسم المتابعة وإدارة الديون أنس الصفدي أن المالية عملت على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمكلفين الذين تم إعفاؤهم من كل الفوائد والغرامات المترتبة عليهم لضريبة الأرباح الحقيقية من عام 2015 وما قبل ولباقي الضرائب والذمم لعام 2016 وما قبل في حال تم التسديد بعام التكليف نفسه داعيا المكلفين إلى المبادرة للتسديد وفقا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2017.

وأوضح الصفدي أن مالية دمشق تعمل على توحيد الخدمات لمنح براءة الذمة مباشرة توفيرا للوقت والجهد حيث يقوم الفريق الاستراتيجي المكلف تصميم برنامج منح براءة الذمة بحصر النوافذ في نافذة واحدة لتسريع تقديم الخدمات للمكلفين الراغبين بمخاطبة مديرية المرسوم 66 للحصول على بدلات الإيجار ومراسلة جهات القطاع العام فيما يتعلق بشؤون المكلفين والإجابة عن كتب الجهات العامة المتعلقة بمنح براءة ذمة للمكلفين لتسوية أوضاعهم.

وبين أنه بغية تسهيل المعاملات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية فقد سمحت المالية أيضا للمكلفين ضريبيا المتعثرين تقسيط الذمم المالية المترتبة عليهم لمدة عام واحد بموافقة من مدير المالية ولمدة ثلاث سنوات بموافقة وزير المالية وذلك بهدف تمكينهم من تسديد الضريبة بالكامل تقسيطا.

وسيم العدوي