أعضاء في مجلس المحافظة: من المعيب انتشار مخالفات في المناطق «المخملية» بدمشق … نائب المحافظ: دراسة لتجميل ساحة «المرجة» لأهميتها التاريخية … مدير الدراسات الفنية: تأهيل (السبع بحرات) قبل عيد الأضحى والانتهاء من عقدة المواساة نهاية العام

 

| فادي بك الشريف

 

بينما قال أعضاء في مجلس محافظة دمشق إنه من المعيب والملاحظ انتشار مخالفات في المناطق الراقية «المخملية» مثل أبو رمانة والمالكي ومزة فيلات غربية وشرقية، ليؤكد أحد الأعضاء وجود مخالفة لمطعم مشاد حديثاً على حديقة عامة في المزة أوتسترد، ليرد عليه مدير دوائر الخدمات في المحافظة بشار عبيدة أنه سيتم لحظ مختلف المخالفات المذكورة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وقال عبيدة: لا أحد يحمي مخالفة، وأي مقصر سيحاسب وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، مضيفاً: هناك عدة أشخاص أحيلوا إلى الرقابة الداخلية، وتتم معالجة أي مخالفة بناء ومتابعة أي شكوى من المواطنين بهذا الأمر ومعالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين

 

ورداً على انتقادات أعضاء في المجلس حول عودة نسبة 70 بالمئة من الإشغالات بعد إزالتها عبر الحملة التي نفذتها المحافظة، قال مدير دوائر الخدمات: هناك عودة للإشغالات ولكن ليس كما الأول خاصة مع إزالة الإشغالات الثابتة، مؤكداً أن الورشات مستمرة في إزالة الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة والأرصفة.

 

وأضاف: حملة إزالة الإشغالات المنفذة تكلف إمكانيات كبيرة على صعيد الآليات والمازوت والكوادر في ظل استنفار مختلف المديرية من صيانة وخدمات.

 

وبين رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العقيد عبد الرزاق عبود أن دوريات قسم شرطة المحافظة مستمرة بالتعاون مع دوائر الخدمات بإزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة بشكل يومي حيث تم خلال الحملة إزالة هذه الإشغالات غير النظامية من الأرصفة والطرقات.

 

هذا وركزت مداخلات مجلس المحافظة على رفد البلديات بآليات ومستلزمات عملها، ومعالجة وضع لوحات الإعلانات من دون أي ضوابط، وأهمية الإعلان عن خطة تخص موضوع الزفت، وإعادة هيكلة للآليات بالنسبة لدوائر الخدمات.

 

ودعا الأعضاء إلى الكشف على الأبنية القديمة الآيلة للسقوط في دمشق القديمة ومد قميص إسفلتي في المزة ٨٦ وطريق الصفصاف وطريق المدارس في حي الورود والطرقات المتضررة في المدينة وأحيائها ومعالجة ظاهرة النباشين والتشدد في قمع المخالفات وتحديد أماكن السكن البديل لتنظيم شرقي باب شرقي وتكثيف حملات تنظيف مجرى نهر بردى وفروعه المارة في المدينة وتجميل ساحة الشهداء «المرجة» وإزالة التشوهات البصرية الموجودة.

 

وطالب الأعضاء بضرورة ترقين الإشارات المانعة لنقل الملكية لسندات الأسهم التنظيمية للمنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) مثل إشارات إزالة الشيوع والاستملاك والإشارات التي مر عليها زمن طويل أو التي ليس لها قيود وبناء سور حول جميع المقاسم المعدة للبناء منعاً لوقوع حوادث والاستمرار بحملات إزالة الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأرصفة والأماكن العامة والإسراع في تأمين الساحات التفاعلية لوضع هذه البسطات فيها بشكل منظم.

 

ورداً على التساؤلات بين نائب رئيس المكتب التنفيذي علي المبيض أن هناك دراسة تقوم بها المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة وجامعة دمشق لتجميل ساحة الشهداء «المرجة» نظراً لأهميتها التاريخية وتشمل الساحة ومحاورها والأبنية المحيطة بها مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم التنفيذ من أحد المستثمرين.

 

وأكد المشرف العام لمجمع الخدمات مدير النظافة والنفايات الصلبة عماد العلي أن المديرية بصدد التعاقد مع إحدى الشركات لتأمين حاويات جديدة لتوزيعها على المناطق.

 

وأكد العلي أنه تمت مصادرة ٧٠ سيارة صغيرة ودراجات من غير العربات، ولا تعاد إلا بعد كتابة تعهد واتخاذ إجراءات صارمة في حال تكررت الحالة.

 

هذا وأكد مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك الانتهاء من تأهيل ساحة (السبع بحرات) قبل عيد الأضحى المبارك حسب الخطة الموضوعة وخاصة أن الأعمال تتم بدقة عالية لتخرج الساحة بأبهى حلة لها.

 

ولفت الدكاك إلى الانتهاء من أعمال الصب والبدء من اليوم بأعمال تركيب الرخام والحجر بما فيه العمل على إزالة مختلف التشوهات والتعديات على الأملاك العامة وصيانة للأرصفة والإنارة، واستكمال مختلف الأعمال وإنجازها بالشكل المطلوب.

 

وبالنسبة لمشروع عقدة المواساة أوضح الدكاك أن الانتهاء من تنفيذ عقدة المواساة نهاية العام الحالي حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لافتاً إلى أن خطة الخدمات حالياً تتم باستكمال تنفيذ العقود من مديرية الإشراف في حين أن عقود عامي 2021-2022 يتم الإشراف عليها من قبل مديرية الصيانة.

 

مدير مديرية تنفيذ المرسوم 66 رياض دياب أشار إلى أن المديرية بدأت باستقبال طلبات المالكين الراغبين بتداول الأسهم التنظيمية للمنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) ولمدة عام كامل من تاريخه سواء بنقل الملكية فيما بين المالكين أم للغير، سواء نقل ملكية للأسهم جزئية أم كلية ويتم توثيق الوقوعات في السجلات وذلك في حال عدم وجود أي إشارة مانعة لنقل الملكية.

 

بدوره مدير المصالح العقارية بدمشق علي حويجة بين أنه لا يمكن إزالة أي إشارة مانعة لنقل الملكية إلا بعد تقديم صاحب العلاقة طلباً للمديرية لتتم دراسة الطلب من المختصين، وكل حالة على حدة وبيان مدى إمكانية تنفيذه وذلك بعد الرجوع إلى الوثائق والصحيفة العقارية ومن ثم صدور القرار اللازم به أو رد الطلب أو الرجوع إلى الجهة القضائية المختصة بالمعالجة.

 

وأوضح حويجة أن إزالة الإشارات بسبب التقادم ومرور زمن طويل عليها فإنه ووفق قانون السجل العقاري لا يمكن ترقين أي إشارة لعلة التقادم ومرور الزمن في حين إزالة إشارات الاستملاك ممكن بعد انتهاء مديرية التنظيم والتخطيط العمراني ودائرة الاستملاك من إجراءات الاستملاك وإيداع بدل الاستملاك لدى المصرف ويتم مراسلة مديرية المصالح العقارية لتوثيق العقد سواء كان الاستملاك جزئياً أم كلياً ومتابعة الإجراءات لتسجيله على الصحيفة العقارية ومن ثم مراسلة المديرية لترقين الإشارة الموضوعة على الصحيفة العقارية في حين إشارة إزالة الشيوع تعالج من لجان حل الخلافات في مديرية تنفيذ المرسوم.

 

بدورها رئيس دائرة الإسكان أسماء الجراح بينت أن السكن البديل لمنطقة شرقي باب شرقي وأبراج مزرعة نصري يتم حالياً إجراء الدراسة القانونية له للتوافق بين محافظة دمشق وأصحاب العلاقة الذين تم تخصيصهم سابقاً بسكن بديل حيث هناك توصية بإنشاء جمعية سكنية من أصحاب العلاقة شريطة عرض المقترح على وزارة الأشغال العامة والإسكان بشرط عدم قبول تنازل أي عضو من أعضاء الجمعية عن استحقاقه للغير قبل استلام السكن من الجمعية أصولاً.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن